از گذشته‌هاي دور تاكنون اصناف همواره نقش بسيار مهمي در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي کشور دارند.
چراکه در حال حاضر بيش از 5/2 ميليون واحد صنفی فعال در رشته هاي مختلف توليدي، توزيعي، خدماتي و خدمات فني در زمینه تولید و توزیع كالا و خدمات به اقشار جامعه فعالیت می نمایند.
همچنین اصناف علاوه بر توليد، انتقال، فرآوري و نگهداري انواع كالا يا خدمات، ازجمله نخستين گروه‌ها و تشكل‌هايي بوده اند، كه با گردهم آمدن در كنار يكديگر، اقدام به تشكيل اتحاديه‌هاي صنفي در جهت حمايت از منافع صنف مربوطه می نمایند.
البته نقش اصناف تنها به تکمیل چرخه اقتصادي کشور محدود نمي‌گردد، بلكه فعاليت اين بخش تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم در اشتغال نیروی کار و کمک به اقشار مختلف و برگزاری جشن های ملی و مذهبی دارد. علاوه بر اين اصناف و تشکلهای صنفی اهمیت زیادی در جلب رضايت مصرف كنندگان در خريد و مصرف كالاها وخدمات و همچنین نقش كليدي و حساسي در اجراي برنامه هاي دولت به منظور حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان دارند.
علاوه بر اين اصناف همواره در كمك به دولت و مردم در شرايط سخت به خصوص حوادث غيرمترقبه، توانايي‌هاي بسياري از خود نشان داده‌اند، كه از آن‌جمله مي‌توان به حمايت‌هاي گسترده اصناف در دوران جنگ تحميلي و تأمين نيازمندي‌هاي اساسي رزمندگان و مردم و حوادث ناگهاني ازجمله زلزم بم اشاره كرد.
درخصوص نقش اصناف در كمك به دولت مي‌توان به وجود امكانات و توانايي‌هاي بالقوه آنان در افزايش اشتغال مولد كه زمينه‌ساز استفاده از منابع فيزيكي و مالي كشور بوده و نتيجه آن افزايش توليد و درآمد و اشتغال در سطح ملي و نهايتاً شكوفايي اقتصاد ملي مي‌باشد، اشاره كرد.
مورد ديگر، در ارتباط با تأثير گسترده اصناف در جامعه به خصوص بخش هاي اقتصادي و كمك‌هاي اين بخش به دولت در زمينه خصوصي‌سازي و موارد مرتبط با بندهاي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي اشاره داشت، چراكه اين بخش با توجه به توان مالي و فني گسترده و فراوانی که دارد، مي‌تواند با خريد سهام شركت‌هايي كه قرار است خصوصي‌سازي در آنها اعمال شود و سهام خود را از طرق مختلف عرضه داشته‌اند، زمينه‌هاي لازم در تحقق اصل 44 قانون اساسي را فراهم آورد. چرا كه تجربه مديريتي و اجرايي افراد توانمند صنفي توام با توان مالي آنان، امكان عملي شدن سياست‌هاي نظام را در اين خصوص عملي مي‌سازد.
در عين حال دولت موظف است تا شرايط و بسترهاي لازم براي رشد و توسعه اصناف و سازمان های صنفی مربوطه و بهبود عملكرد آنان را فراهم آورد. بدين‌ترتيب با ايجاد تعامل و ارتباط با اصناف هم به صورت مستقيم و هم غيرمستقيم، مي توان نيازهاي متقابل اصناف و تشکل¬های صنفی را شناخت و با ايجاد فضاي سالم رقابتي، با برنامه‌ريزي، ساماندهي و اعمال كنترل و نظارت بر عملكرد آنان، در عين حال می توان از پتانسيل‌هاي اجرايي و فكري بالقوه اصناف و تشکل¬های صنفی بهره برد.
در هر حال اصناف و تشکل های صنفی مربوطه، با عنايت به پتانسيل‌هاي فراواني كه در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كشور دارند، می توانند کمک زیادی به دولت در بسياري از امور داشته باشند. البته این امر وابسته به سياستگذاري و برنامه‌ريزي صحيح دولت است. بطوریکه با انجام اقدامات مناسب اهداف اصناف را بيش از پيش هم جهت با اهداف ملي هماهنگ و هم راستا كرده و از اين ثروت كه حاصل هزاران سال تجربه و تمدن ايراني و اسلامي به همراه هزاران ميليارد تومان انباشت سرمايه است، در جهت اهداف اصلي اين بخش در اقتصاد كه همان بهبود فرآیند توليد، انتقال، فرآوري، نگهداري و در نهايت توزيع انواع كالاها و خدمات با كمترين هزينه و زمان، همراه با رعايت استانداردها و اصول بهداشتي وسلامت كالاو... مي‌باشد، در يك فضاي رقابتي است، استفاده نمود.
بطور کلی، دولتها با توجه به ابزارهاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي مي‌توانند بر همه بخش‌هاي اقتصادي و غیراقتصادی کشور تاثيرگذار باشند. آنها با سياستگذاري، برنامه‌ريزي و اجراي آن مي‌توانند موجب گسترش بخشي از اقتصاد يا مانع از رشد بخش ديگر شوند.
در هر حال وضعيت فعلي بخش‌هاي مختلف كشور ناشي از سياستگذاري و عملكرد دولتها در گذشته است. بر این اساس دولت برای اصلاح کسب و کارهای مرتبط با اصناف و هدایت آنان به سمت يك نظام كارآ و مطلوب در يك فضاي مناسب رقابتي، بايد با شناسايي عوامل شكل‌دهنده وضعيت فعلي فعالیت آنان، اقدام به سياستگذاري در جهت حركت به سمت نظام مطلوب نمايد.
در اين راستا اولا باید جهت¬گیری سیاست¬های کلان اقتصادی کشور برای شکل گیری فضای رقابتی در همه کسب و کارهای کوچک و بزرگ باشد. ثانیا باید قوانین، مقررات و دستورالعمل های لازم برای مشخص شدن حدود فعالیت افراد حقیقی و حقوقی در چارچوب قانون، جهت رعایت حداقل استانداردها در شکل‌گیری بنگاه‌های صنفی بازنگری و اصلاح شود تا سود و درآمد اصناف در جهت رقابت برای رعایت حقوق مصرف کنندگان سوق یابد. همچنین باید نهادهاي متولی کنترل، نظارت و بازرسی تولید و بازرگانی کشور تقویت گردند، تا در صورت عدم توجه بنگاهی به قوانین و مقررات با متخلفان برخورد لازم انجام گیرد. قابل ذكر است قوانين و مقررات مربوط به نظارت بر فرآیند تولید(داخلی و خارجی) و بازرگانی بايد با توجه به حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و نگهداري و توزيع كالاها در شرايط استاندارد و حفظ سلامت كالاها و خدمات تدوین شوند.
همچنين بايد جرايم و مجازات‌هاي تخلف در تولید و بازرگانی کالاها و خدمات نيز باتوجه به رشد علوم و فنآوری، مورد بازنگري قرار گيرد، چرا كه در حال حاضر علوم و فنآوری با سرعت زیادی رشد می نمایند و هرروزه کالاها وخدمات جدیدی وارد بازار می¬شوند که ضرورت دارد باتوجه به آنها جرایم و مجازات‌ها، تغییر و بازنگری شوند. برای نمونه در چند سال گذشته دانش انسانها در حوزه علوم رايانه و فضای مجازی و اینترنت به سرعت بالایی رشد نموده، براین اساس برای جلوگیری از سواستفاده از این ابزار و امکانات، لازم است قوانین و مقررات مربوط به این علوم و همچنین جرایم ومجازاتها در این زمینه ها بصورت پویا اصلاح و بازنگری شوند. همچنین باید فعاليت‌هايي كه پيش‌نياز شکل¬گیری فضای رقابتی در کسب و کار اصناف در كشور است، همچون توجه به آداب تجارت در اسلام، مورد توجه قرار گیرند.
همچنین باتوجه به مطالعات و بررسی های متعدد انجام گرفته برای توانمندسازی اصناف و تشکل های صنفی در جهت ارتقا جایگاه و بهبود عملکرد آنها باید اقداماتی صورت پذیرد که عمده ترین این اقدامات اصلاح ساختار تشکل های صنفی در جهت استفاده بیشتر از توان و تخصص اتحادیه ها، گسترش تعامل و مشارکت شهرداری ها با تشکل های صنفی برای ساماندهی نظام تجاری شهرها، کمک دولت برای درجه بندی و رتبه بندی اصناف و افزایش سطح دانش عمومی و تخصصی اصناف از طریق برگزاری دوره های آموزشی اصناف و تشکلهای صنفی مي باشد.
همچنين بازنگری در حداقل استانداردهای ایجاد واحد صنفی باتوجه به رشد علوم مختلف، کمک دولت به ایجاد و فعالیت بانک اصناف برای حمایت از تامین مالی اصناف درجهت رشد و توسعه ابزار و روش های نوین فعالیت آنان، کمک دولت به تشکل های صنفی برای جلوگیری از فعالیت اصناف بدون پروانه کسب، گسترش فعالیت های اطلاع رسانی سازمان های صنعت، معدن و تجارت در زمینه فعالیت اصناف و اصلاح سیاست های کلان اقتصادی دولت در بهبود عملكرد اصناف بسيار موثر خواهد بود.
داود چراغي، عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني