رئيس سازمان بسيج حقوقدانان ادامه داد: تحول در حوزه حقوقي بدون نظريه‌پردازي امكان‌پذير نيست و در شرايط كنوني جمهوري اسلامي ايران، بايد با بهره‌گيري از نظريه‌پردازي حقوقي، زمينه تحول آن را به وجود آورد.
وي با بيان اينكه كرسي‌هاي نظريه‌پردازي حقوقي در سال 92 نيز برگزار مي‌شود، تصريح كرد: برگزاري اين كرسي‌ها با مباحث و موضوعات مختلف در سال آينده نيز پيگيري و از اساتيد و دانشجويان حقوقي در اين خصوص بهره‌گيري مي‌شود.
حجت الاسلام محبي خاطرنشان كرد: همچنين برگزاري كرسي‌هاي حقوقي در زمينه ارتباط اخلاق با حقوق در اولويت كاري سازمان بسيج حقوقدانان قرار دارد.
انتهاي پيام/