به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران، نظریه اداره کل حقوقی سازمان قضایی چنین است: «برابر ماده (2) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی که برای تشخیص تخلفات آموزش لازم را دیده اند، مجاز به صدور قبض جریمه می باشند و اختیار مزبور قابل تفویض به غیر نمی‌باشد. در فرض سؤال، چنانچه مأموران شخصاً به ناحق قبض جریمه صادر نمایند و یا این که قبض جریمه را مهر و امضاء کنند و برای خودرویی خاص که مرتکب تخلف نشده، در اختیار دیگری قرار دهد، مرتکب برابر تبصره (5) قانون مزبور تحت عنوان گزارش خلاف واقع قابل تعقیب و مجازات می باشد. لکن، چنانچه صرفاً قبض را در اختیار غیر دهد و اقدامی جهت صدور قبض جریمه به ناحق به عمل نیاورده باشد، موضوع از شمول تبصره ماده قانونی مزبور خارج است. در هر صورت انطباق موضوع با عناوین مجرمانه قانونی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال پرونده با مقام قضایی رسیدگی کننده می‌باشد.»