به گزارش روزنامه رسمی جمهوری اسلامی رای هیات
عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در
شرکتهای طرف قرارداد با دستگاههای دولتی ابلاغ شد.
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ..
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش
کار: آقای .. به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که شعب دوم و هفدهم دیوان
عدالت اداری در رسیدگی به درخواست وی و همکار دیگرش به‌طرفیت وزارت تعاون و
به خواسته الزام به استخدام پیمانی به لحاظ داشتن بیش از سه سال سابقه
خدمت تمام وقت، آراء متعارضی صادر کرده‌اند. نامبرده با اعلام مراتب رفع
تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
خلاصه آراء به قرار زیر است:
الف:
شعبه ۱۷ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با موضوع دادخواست خانم ..
به طرفیت وزارت تعاون و به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به
پیمانی به موجب دادنامه مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در
خصوص دادخواست شاکی، با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات
پرونده و پاسخ واصله و ملاحظه پرونده ارسالی، نظر به این که شاکی دارای
مدرک تحصیلی دانشگاهی مقطع کارشناسی (لیسانس) است و در امتحانات ادواری نیز
پذیرفته شده است و در راستای اجرای بند الف ماده ۱۴۳ قانون چهارم توسعه و
نظر به نمره‌هایی که کسب کرده است در صورت تقاضای دستگاههای اجرایی
می‌تواند متقاضی استخدام در کلیه دستگاههای اجرایی کشور باشد و با توجه به
نامه معاون تحقیقات، آموزش و ترویج وزارت تعاون که تقاضای ایجاد زمینه جذب
شاکی به‌صورت رسمی یا پیمانی را کرده است و این که طرف شکایت دفاع مؤثری از
دادخواست به عمل نیاورده است، شکایت وی را موجه تشخیص و به استناد مراتب
فوق و بخشنامه سازمان مدیریت و برنامـه‌ریزی کشور با وارد دانـستن شکایت وی
طـرف شـکایت را به استخدام پیمانی شاکی ملزم می‌سازد. رأی صادر شده
به‌استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ قطعی است.
ب:
شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده با موضوع دادخواست آقای
.. به طرفیت وزارت تعاون و به خواسته الزام به استخدام پیمانی به موجب
دادنامه مفاداً به شرح آینده به‌صدور رأی مبادرت کرده است:
با
توجـه به محـتویات پرونده نظر به این کـه از ناحیه طرف شکـایت نسبت به
خواسته شاکی یعنی الزام اداره مشتکی عنه به قبول استخدام پیمانی اعتراض
موجهی نسبت به تصمیمات متخذه معمول نشده و دلیل و مدرکی که مؤثر در مقام
باشد اقامه نشده است، با عنایت به مندرجات لایحه اداره مشتکی عنه و نیز
بررسی کلیه سوابق امر چون نظر معترضٌ به صحیح صادر شده است و بر کیفیت
رسیدگی و اعمال مقررات مربوط ایراد و اشکالی وارد نیست و موجبی جهت اجابت و
پذیرش خواسته شاکی وجود ندارد از این رو شکایت وارد به نظر نمی رسد و به
رد شکایت رأی می‌دهـد. رأی صادر شده بر طبـق ماده ۷ قانون جـدید دیوان
عدالت اداری قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد
شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و
بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیاً:
نظر به این که مفاد بخشنامه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ناظر به
تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شاغل در دستگاههای دولتی است و شکات پرونده
های موضوع تعارض در یکی از شرکـتهای طرف قرارداد با وزارت تعاون اشـتغال
داشته‌اند، بـنابراین بـه لحـاظ عدم انعقاد قرارداد مستقیم با وزارت تعاون
از شمول بخشنامه مذکور خارج است و نتیـجه رأی شـعبه دوم دیـوان عدالت اداری
بـه رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و
ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط
در موارد مشابه لازم الاتباع است.