به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران ؛ با وجود آنکه مردم در سال 1391 به بلیت پنج هزار و دویست تومانی، «نه» گفتند اما همچنان سیاست افزایش قیمت بلیت سینماها متناسب با تورم در دستور کار است و تجربه بلیت شش هزار تومانی تنها با یک امضا فاصله دارد؛ اتفاقی که می تواند ضربه ای محکم تر به بدنه سینمای کشور وارد سازد و مخاطبان سینما را از رقم بی سابقه 9 میلیون نفر در سال 91 نیز به عدد پایین تر سوق دهد.
سینمای ایران با تکیه بر اعتبارات دولتی یک سال دیگر را پشت سر گذاشت و حجم بالایی از فیلم ها اکران شد که حتی یک سوم از هزینه تولیدشان را از طریق بلیت فروشی به دست نیاوردند اما نه تهیه کنندگانش ورشکست شدند و نه کارگردانانش به واسطه عدم ساخت آثار فاقد مخاطب کم کار شدند؛ اتفاقی که در لیگ دولتی فوتبال نیز شاهدش هستیم و مربیان شکست خورده، هیچ گاه اغز چرخه لیگ حذف نمی شوند، بلکه از تیمی به تیم دیگر منتقل می شوند!
قانون بقای سازندگان آثار فرهنگی ضعیف نیز با همین شیوه مربیان در سال 91 پابرجا ماند و کاهش اعتبارات باعث نشد بدنه سینما به خود آید و سوژه های متفاوتی به تصویر کشیده شود و البته بی شک در شکل گیری این فضا، تجمعات و درگیری هایی که بر سر اکران برخی فیلم ها صورت پذیرفت و چشم سینماگران را ترساند، بی تاثیر نبوده است. جر و تعدیل فیلم ها پیش از تصویب سناریو و پس از اکران نیز سهم خود را در رقم خوردن این فضا دارد.
با این حال شاید مهم ترین عاملی که باعث رقم خوردن چنین شرایطی شده و فروش سینمای ایران را 34 درصد نسبت به سال 1390 کاهش داده، فضای اقتصادی است که سینما را به عنوان امری تشریفاتی از چرخه اقتصادی خانوارها خارج ساخته و شواهد حکایت از آن دارد که این روند حذف هزینه سینما از سبد خانوار ادامه دارد؛ اتفاقی که اگر استمرار یابد، 1392، سال جالبی برای صنعت سینما در ایران نخواهد بود.
سی و دو میلیارد و سیصد میلیون تومان کل درآمد سینمای ایران نسبت به تعبیری که برای یک صنعت صورت می پذیرد، آنقدر کوچک است که قیاسش با دیگر صنعت ها تا حدودی کمیک است و این در حالی است که سینمای جهان در حد رشد اقتصادی است و پیش از این در ارزیابی اقتصاد سینمای آمریکا به عنوان بزرگ ترین اقتصادی سینمایی جهان به رشد این حوزه اشاره شد.
در همان جمع بندی مشخص شد که هریک از ۵۵۰ میلیون شهروند آمریکای شمالی، به طور متوسط ۲.۵ فیلم را در سینماها دیده‌اند و در ایران در سال 90 با 14 میلیون و دویست هزار مخاطب، از هر پنج ایرانی به طور متوسط تنها یک نفر برای دیدن فیلم به سینما رفته اند. حال اگر قرار باشد این عدد را با سال 91 مقایسه کنیم، با توجه به مخاطب 9 میلیون و سیصد و نود هزار نفری، در سال کنونی از هر هشت ایرانی، تنها یک نفر برای یک بار به سینما رفته اند.
این در حالی است که شاید از هر 10 الی 30 نفر تنها یک ایرانی یک نفر بر روی صندلی های سینماها تکیه کرده باشند، چرا که بخش عمده ای از همین فروش محدود سینمای ایران نیز مدیون قشری است که مخاطب حرفه ای سینما محسوب می شوند و سالیانه بین 5 الی 20 فیلم را بر پرده سینماها می بینند و در واقع شاید بتوان گفت تنها چنددرصد از مردم به سینما می روند و پرفروش ترین و پرمخاطب ترین فیلم های سال های اخیر نیز کمتر از 5 درصد مردم را به سینماها کشیده اند.
در این شرایط ضمن آنکه می بایست فرهنگ سینما رفتن، اهمیت تماشای فیلم بر پرده سینماها و جذابیت های متفاوتش از سوی رسانه ها تبیین شود و جو تماشای فیلم ها در سینماها مکرراً مورد تاکید قرار گیرد، توجه به اقتصاد سینمای ایران نیز اهمیت خاص خود را دارد. در حوزه فرهنگ می بایست این فرهنگ را به وجود آورد که سینما رفتن یک ضرورت هفتگی یا حداقل ماهیانه است و مطالبه فرزندان و جامعه از سرپرستان خانواده، توجه به این خواسته است.
این اتفاق در آمریکا و اروپا رخ داده و محروم کردن کودک از بهره برداری از سینما، یک تنبیه محسوب می شود و اگر استمرار داشته باشد، یک سورفتار نسبت به فرزندان قابل تعبیر است، کما اینکه تنبیه فیزیکی یک سورفتار تعبیر می شود. هرچند شاید چنین انتظاری در خانواده ایران و شرایط اقتصادی فعلی دور از واقع نگری جلوه کند اما قطعاً جمعیتی بیش از 5 درصد کشور توان استفاده مستمر از سالن های سینما را دارند و باید این ظرفیت غیرفعال از طریق همین فضاسازی اجتماعی به سینما و حتی تئاتر و کتاب گره زد و حداقل شرایط این حوزه ها نسبتاً متصل را حفظ کرد.
اما در بحث اقتصادی مهم ترین مسئله ارزان تر کردن سینما است و نه گران تر کردن این حوزه. اینکه همچنان سینماها را گران کرد و حالا بلیت 5 هزار و دویست تومانی ار شش هزار تومان و بیشتر نمود، قطعاً پاسخگو نخواهد بود و با توجه به افزایش هزینه سینما رفتن، تنها مخاطبان سالن ها را کاهش می دهد و ریزش مخاطب ها را کمتر جلوه می دهد. فراموش کنیم در اقتصاد موفق سینمای آمریکا طی سال سال، هزینه سینما بیش از دو برابر شده و این رشد هزینه حتی در همین هشت سال بیش از این درصد است.
با این اوصاف اگر هزینه های سینماها و فیلم ها تامین نمی شود، نباید سراغ آخرین حلقه چرخه صنعت سینما رفت و بر روی قیمت بلیت دست گذاشت که سالن ها را بی شک خالی تر از سال 91 می کند. کاهش هزینه های سالن های سینما از طریق تصویب سریع قانونی مبنی بر در نظر گرفتن هزینه بسیار اندک برای برق، آب و گاز تلفن و معافیت کامل مالیاتی سالن های سینما و رعایت معافیت مالیاتی هنرمندان راهکارهای عملی برای حمایت از سینما است و در قبال این تعهدات می توان از سالن های سینما خواست تا قیمت بلیت هایشان را حتی تا 30 درصد کاهش دهند.
اگر واقعاً شمقدری و مسئولان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد می خواهند بتوانند دفاع محکمه پسند از عملکردشان پس از پایان دولت دهم داشته باشند، بی شک می بایست به پیشنهادهای فوق عمل کنند و الا با عدد بازی و اعلام رقم فروش سالیانه فروش کل سینما که متاثر از افزایش شدید قیمت بلیت سینماها است، نمی توان از کارنامه ای درخشان برای مدیریت سینمایی کنونی سخن به میان آورد.