به گزارش
سرويس اقتصادي باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري فرانسه از مادريد، اطلاعات رسمي که روز جمعه در مادريد منتشر شد، نشان مي دهد بدهي عمومي اسپانيا به علت افزايش ها هم در سطح فدرال هم در سطح هفده منطقه خودمختار اين کشور، به طور بي سابقه اي افزايش يافت.
اين اطلاعات حاکي از آنست که بدهي عمومي اسپانيا در پايان سال دو هزار و دوازده به هشتاد و چهار و يک دهم درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور رسيد.
اين رقم که پارسال چهارده و هشت دهم درصد افزايش يافت، بسيار بالاتر از سقف تعيين شده توسط اتحاديه اروپا يعني شصت درصد توليد ناخالص داخلي است.