به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران؛ پايگاه اينترنتي روزنامه "لاليبر" بلژيک نوشت: احزاب راستگرا و چپگرا همواره زورآزمايي سنتي درباره کاهش هزينه‌هاي دولتي يا افزايش درآمدها داشته اند.
شواهد حاکي از اين است که هزينه ها از لحاظ ساختاري به سمت افزايش گرايش دارند به طوري که گزارش اخير بانک مرکزي بلژيک نشان داد هزينه هاي دولتي اين کشور در سال 2012 به رقمي تاريخي رسيد که پنجاه و نيم درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور را تشکيل مي داد.
اين رقم با وجود تدابير اقتصادي اتخاذ شده دولت فدرال براي متوازن کردن مجدد هزينه‌ها، هفت دهم درصد بيشتر از سال قبل از آن بود.
اما به نظر مي‌رسد اين تدابير خيلي بي‌فايده هم نبوده است زيرا بدون اين تدابير مطمئنا افزايش هزينه ها بيشتر هم مي‌شد زيرا بر اساس گزارش بانک مرکزي بلژيک، اين افزايش از سال 2000 به طور متوسط سالانه دو و شش دهم درصد بوده است.
به عنوان مثال هزينه هاي دولتي در بلژيک از سال 2007 بيش از ساير کشورهاي اروپايي افزايش يافته است. براساس گزارش ها از سال 2007، هزينه‌هاي دولتي در پرتغال چهار دهم درصد، در ايتاليا هفت و نيم درصد، در آلمان، سيزده درصد، در منطقه يورو سيزده و هفت دهم درصد، در فرانسه پانزده و نيم درصد، در هلند هفده و نه دهم درصد، در اسپانيا هفده و نه دهم درصد، در استراليا نوزده و نيم درصد، در انگليس بيست و يک و چهار دهم درصد، در آمريکا بيست و دو و شش دهم درصد و در بلژيک بيست و شش و دو دهم درصد افزايش يافته است. در اين بين فقط هزينه هاي دولتي ايرلند و يونان هر کدام يک دهم درصد کاهش يافته است.
بين سال‌هاي 2000 تا 2012، نهادهاي مختلف بلژيک به طور متوسط دو تا سه درصد در سال هزينه‌هاي خود را افزايش داده اند؛ اما تلاش آنها براي اصلاح اين هزينه‌ها يکسان نبوده است.
دولت فدرال بلژيک سال گذشته بويژه با کاهش سه تا چهار درصدي شمار کارکنانش، هزينه هاي خود را کاهش داد به طوريکه بودجه دولت فقط نه درصد مجموع هزينه هاي عمومي بلژيک را تشکيل مي دهد.