محمدرضا پورابراهيمي داوراني نماينده کرمان و راور در مجلس، در گفتگو با
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، با اشاره به طرح تحقيق و تفحص از شرکت ملي مس گفت: تغييرات مالکيتي شرکت ملي مس شرايطي براي اين شرکت به جود آورده که در حال حاضر پاسخگويي لازم به اقتصاد کشور و مجمع خود را دارا نيست.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي ادامه داد: بخش زيادي از سهام شرکت ملي مس به سهام عدالت واگذار شده است و نمايندگان سهام عدالت در هئيت مديره اين شرکت، کارمندان مديرعامل و حقوق بگير مدير عامل هستند که نمي‌توانند از جايگاه مجمع دفاع کنند.
وي افزود: بخشي از مالکيت شرکت ملي مس در اختيار صندوق بازنشتگي اين شرکت قرار گرفته که همه کاره آن صندوق، مدير عامل مس است و رئيس هيئت امناي آن نيز محسوب مي‌شود.
پورابراهيمي تصريح کرد: 20 درصد اين شرکت سهام دولت بوده و در بلاتکليفي به سر مي‌برد و بين وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي پاسکاري مي‌شود.
نماينده کرمان و راور گفت: وضعيت ترکيب سهامداران نگراني‌هايي ايجاد کرده است چراکه مدير عامل اين شرکت با اين ماهيت فعلي به هيچ کسي پاسخگو نيست و معلوم نيست در اين شرکت چه مي‌گذرد؟
نايب رئيس کميسيون اقتصادي افزود: حساب‌هاي ارزي خارج از کشور شرکت مس، نحوه فروش داخلي و خارجي، نحوه قراردادهاي اين شرکت ابهاماتي وجو دارد و شفافيت‌سازي نشده است، همچنين انتصاب نيروهاي غير متخصص، افزايش نيروها و افزايش هزينه‌هاي غيرمرتبط در اين شرکت محلي از اعراب ندارند.
وي در پايان خاطر نشان کرد: موارد ذکر شده مهمترين محورها و دغدغه‌هاي تحقيق و تفحص از شرکت مس است که اين طرح تقديم هيات رئيسه مجلس شده و در دستور کار کميسيون صنايع قرار گرفته است که در اولين روزهاي سال آتي در کميسيون بررسي و بعد به صحن ارجاع خواهد شد و در صورت کسب رأي در ماه‌‌هاي اول سال 92، تحقيق و تفحص از اين شرکت آغاز خواهد شد.
انتهاي پيام/