به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان در جلسه علني امروز(چهارشنبه) و در پي اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس ماده 6 و تبصره طرح اصلاح قانون آيين‌نامه داخلي را تصويب کردند.
براين اساس در هر دوره مجلس، نمايندگان مي‌توانند حداکثر 5 نفر از کارکنان يا کارشناسان مشمول ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري را براي به کارگيري در دفتر ارتباطات مردمي جهت امور مشاوره‌اي، اداري و خدماتي از دستگاه ذيربط درخواست كنند كه در اين صورت دستگاه موظف است شخص يا اشخاص مزبور را به دفتر ارتباط مردمي نماينده مامور کند.
همچنين حقوق، مزايا، حق ماموريت و اضافه کار اين ماموران طبق قوانين و مقررات مربوطه بر عهده دستگاه مامورکننده است و ميزان اضافه کار تا سقف مصوب اداره مربوطه و ماموريت ماهيانه و مرخصي استفاده شده توسط رئيس‌دفتر نماينده به دستگاه ذيربط اعلام مي‌شود.
البته نمايندگان به اين موضوع اشاره کردند که افزايش کليه حقوق قانوني اين ماموران از جمله ارتقا، افزايش حقوق سنواتي، افزايش گروه و رتبه و ساير موارد مشابه در دوران ماموريت اين افراد همانند ساير کارکنان دستگاه ذيربط است، پس از اعلام پايان ماموريت، دستگاه ذيربط موظف است اين افراد را در پست سازماني قبل از ماموريت به کار گيرد.
اين مصوبه نافي تبصره 3 ماده 2 قانون استخدامي کارکنان مجلس شوراي اسلامي مصوب 23.8.1372 مجلس شوراي اسلامي نخواهد بود.
اين ماده پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان با 165 راي موافق، 41 راي مخالف و 13 راي ممتنع از مجموع 213 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
لازم به ذکر است، ماده 76 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس تصريح مي‌کند: در راستاي ايفاي هر چه بهتر وظيفه نمايندگي همچنين حفظ شان و منزلت مجلس و جايگاه حقيقي نمايندگان هيئت‌رئيسه مي‌تواند به منظور برقراري ارتباط موثر نمايندگان با موکلان و نمايندگان دستگاههاي اجرايي و نهادهاي رسمي و غيررسمي در مرکز و حوزه انتخابيه با اختصاص فضاي فيزيکي مناسب هرگونه امکانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري مورد نياز در شان نظام جمهوري اسلامي ايران را فراهم نمايد. اعتبارات مورد نياز در بودجه سالانه مجلس پيش‌بيني مي‌شود.
انتهاي پيام/