به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بسته اجرایی وزارت دادگستری با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 217 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه در جلسه 29 بهمن ماه گذشته هیات وزیران تصویب شد.
در بسته اجرایی یادشده ضمن اشاره به ضرورت‌های تدوین این بسته و راهبردهای اساسی جهت حل مشکلات و مسایل قضایی کشور، عضویت در کارگروه بررسی وجاهت قانونی مجوزها با رویکرد تسهیل، تسریع و کاهش هزینه صدور و تمدید مجوزها، همکاری در تهیه طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها و تهیه آیین‌نامه تبدیل اسناد و اوراق پرونده‌های قضایی به اسناد الکترونیکی توسط وزارت دادگستری در قانون برنامه پنجم توسعه مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین استفاده بهینه از ظرفیت‌های وزارت دادگستری، هماهنگی امور بین قوه قضاییه با قوای دیگر، وظایف وزارت دادگستری در حوزه امور بین‌الملل، حمایت های اجتماعی و قضایی و پشتیبانی و توسعه منابع، پنج بسته اجرایی فرعی برای این وزارتخانه در قانون برنامه پنجم توسعه به پیوست جداول ذکر شده است.
انتهاي پيام/