به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران، آخرين نشست خبري "عباس‌علي کدخدايي" سخنگوي شوراي نگهبان براي تبيين مواد مورد بررسي در شوراي نگهبان برگزار شد.
براساس اين گزارش «طرح تمرکز وظايف و اختيارات مربوط به بخش کشاورزي در وزارت جهاد کشاورزي» مصوبه جلسه مورخه 24بهمن ماه 1391 در مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخه 1391.12.02 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
در ادامه، سخنگوي شوراي نگهبان از بررسي اصلاحات مجلس شوراي اسلامي بر لايحه حمايت خانواده خبر داد و افزود: اين اصلاحات در جلسه مورخه 1391.12.9 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به بررسي به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
کدخدايي در ادامه از بررسي لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده در جلسه شوراي نگهبان خبر داد و نظر اين شورا را به شرح زير اعلام کرد: تبصره 2 ماده واحده از آن جا که به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق تامين آن نيز معلوم نشده است مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
وي همچنين به بررسي اصلاحات مجلس بر لايحه حمايت از کودکان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست در شوراي نگهبان اشاره کرد و گفت: با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
-در بند الحاقي به بندهاي ماده 6، عبارت «يا اعتقاد به يکي از اديان مصرح در قانون اساسي» حذف گردد و بند ح حذف شده، ابقا گردد و الا اشکال دارد.
-در تبصره يک ماده 6 ، واژه «مي‌تواند حذف گردد والا اشکال دارد»
- در ذيل بند ج، صدر بند د و تبصره 1 ماده 8 و نيز صدر ماده 10، بايد وصي مذکور در بند ب اين ماده ذکر شود والا خلاف موازين شرع است.
هم چنين در تبصره 1 ماده 8، عبارت «و با رعايت حق حضانت مادر و تقدم آن» بعد از واژه «سازمان» ذکر شود والا اشکال دارد.
-در ماده 22، عدم ذکر مشخصات واقعي طفل و فرزند خوانده بودن وي در شناسنامه زوجين سرپرست خلاف موازين شرع شناخته شد.
-در بند دو ماده 26 نيز بايد وصي ذکر گردد. همچنين جد پدري بايد به موارد اين بند اضافه گردد والا اشکال دارد.
کدخدايي در ادامه گفت: با اصلاحاتي که در جلسه مورخ 1391.8.10 به تصويب هيئت وزيران رسيده است، اساسنامه صندوق بيمه کشاورزي در جلسه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که مغاير موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
وي همچنين گفت: لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه 8 کشور در حال توسعه، «دي-8» با اصلاحاتي که به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
کدخدايي همچنين با اشاره به اصلاحات اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل کشور به تصويب هيئت وزيران رسيده است، گفت که اين اصلاحات در جلسه مورخ 1391.12.9 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به اين شرح است: علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ابهام سابق اين شورا کماکان به قوت خود باقي است؛ همچنين بايد منظور از «رعايت حقوق اشخاص» تا اظهارنظر گردد.
انتهاي پيام/ش