گزيده‌اي‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های شنبه

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به تشریح اختلالی که  تحركات اخیر آمريكا را براي انتخابات سال  92 در ايران خنثی کرد؛ با مقاله ای از حسام الدين برومند و عنوان«انتخابات 92 و بيش فعالي دشمن  »اختصاص یافت:

روزهاي پاياني سال 91 در شرايطي به شماره افتاده است كه تا انتخابات 92 تنها سه ماه مانده است و در اين ميان نكته درخور تأمل آن است كه دشمنان جمهوري اسلامي از ابتداي سال جاري تمام تلاش و پتانسيل خودشان را به كار گرفتند تا بر انتخابات رياست جمهوري سال آينده تأثيرگذار باشند.خط «تأثيرگذاري بر انتخابات 92» در تمام ماههاي امسال مشهود بود و اكنون كه به پايان سال نزديك شده ايم بيش از گذشته مي توان ناكامي سناريوهاي دشمن را به ارزيابي نشست.

به طور مشخص واكاوي و رصد رفتار و گفتار دشمن به وضوح نشان مي دهد آنها در سال 91 با هدف تأثيرگذاري بر انتخابات 92، چهار پروژه را همزمان به ميدان آوردند تا ايران را به سمت و سوي خواسته هاي مغرضانه خود مجبور نمايند.

پروژه اول مقوله «تحريم»ها است كه البته اين اهرم دشمن عليه ايران، مسئله تازه اي نبود و به مدت عمر انقلاب اسلامي سابقه داشته است. نكته اين است كه نقطه عطف تحريم هاي ضد ايراني در سال 91 اتفاق افتاد و در واقع در دو سطح «تشديد» و «افزايش» بي سابقه بوده است.تحريم هاي اول ژوئيه- 11 تير 1391- ناظر بر تحريم نفت و بانك مركزي به عنوان آخرين تير در تركش جبهه استكبار عليه ايران، تحريم هاي به اصطلاح «فلج كننده» و «گزنده» نام گرفت و حتي برخي رسانه هاي غربي از آن با عنوان «ضربه آخر» نام بردند.

طرفه آنكه حتي بعد از اين تحريم ها با مختصات و ويژگي هاي ادعايي، تحريم ها عليه ايران در حوزه هاي مختلف نيز افزايش يافت و حتي تا 4 روز قبل از 22 بهمن امسال- 6 فوريه- موج تحريم هاي ضد ايراني ادامه يافت و گفته مي شود كه در اين هفته نيز برخي مقامات كشورمان از سوي اتحاديه اروپا مورد تحريم قرار مي گيرند.

سؤال اين است كه آيا پروژه تحريم ها بر ضد ايران در سال 91 كه نسبت به تمامي سال هاي قبل بي سابقه بوده است براي طرف غربي كارساز بوده است؟پاسخ را بايد در چشم انداز آنها ديد چرا كه بارها و به كرات غربي ها اعلام كرده اند هدف از تحريم ها تغيير رفتار ايران در موضوع هسته اي بوده و نكته جالب تر اينكه اكنون اذعان مي كنند تحريم ها نتوانسته رفتار و محاسبات ايران را تغيير بدهد.

براي همين است كه بسياري از رسانه هاي غربي از جمله واشنگتن پست تا اينترنشنال ست، پيش از مذاكرات هسته اي ايران و 1+5 پيشنهاد دادند كه غرب بايد رويكردش در برابر ايران را تغيير بدهد و تحريم ها را لغو كند. اما علاوه بر پروژه «تحريم»ها در سه پروژه ديگر يعني الف- موضوع هسته اي، ب- پرونده حقوق بشر پ- تهديد و جنگ رواني نيز دشمن در سال 91 طرفي نبست چرا؟

 چون اولاً؛ در مذاكرات اخير هسته اي ميان ايران و 1+5 در آلماتي قزاقستان طرف غربي فهميد كه ايران رويكردش را تغيير نخواهد داد و آنها هستند كه بايد به حقوق هسته اي ايران اعتراف نمايند. ثانياً؛ در موضوع حقوق بشر، هر چند احمد شهيد تلاش كرد تا چهارمين گزارشش عليه ايران- 10 اسفند 91- را با هدف انتخابات 92 و افزايش فشارها بر نظام منتشر نمايد ولي توخالي بودن ادعاهاي او از جنبه حقوقي و فقد دلايل محكمه پسند نشان داد تير آنها به سنگ خورده است.

ثالثاً؛ تهديد و جنگ رواني عليه ايران در سال 91 به بار ننشست و به عنوان نمونه اجلاس نم با حضور دو سوم كشورهاي عضو سازمان ملل در شهريور ماه در تهران برگزار شد كه اين گوياي آن است كه توطئه «انزواي سياسي ايران» نگرفت و جنگ رواني و پمپاژ تهديدات و فشارها عليه ايران كارگر نبوده است.

همچنين تهديد ايران به گزينه نظامي كه چند بار اوباما و معاون او -جو بايدن- اعلام كردند؛ «همه گزينه ها روي ميز است»!اكنون كاملاً معلوم شده كه تنها يك بلوف بوده و كاركرد رسانه اي را نشانه رفته بودند كه البته در اين فقره هم ناكام ماندند.

اما موضوع اصلي اين يادداشت به اين نكته كليدي باز مي گردد كه تحركات آمريكايي ها در سال 91 براي انتخابات 92 ايران با يك اختلال رفتاري همراه بوده كه نقشه هاي آنها را نقش برآب كرده است.در اين باره نكاتي قابل اعتناست؛

1- قريب به دو سال و نيم پيش رهبر معظم انقلاب طي تحليلي پيرامون رفتار دشمن و جبهه استكبار در مواجهه با ايران اسلامي نكته دقيق و عميقي را مطرح كردند كه در شرايط امروز نيز براي آناليز رفتار دشمن در انتخابات پيش روي بسيار راه گشاست.

«آقا» در سخناني حكيمانه- 25/6/1389- با ارائه تصويري از اقتدار روز افزون كشورمان و در سوي مقابل استيصال نظام سلطه خاطرنشان كردند؛ «بارزترين نكته در رفتار جبهه استكبار وجود بيماري به نام «بيش فعالي» است كه آثار آن تحرك و فعاليت بسيار اما بدون تمركز و هدف است».

گفتني است؛ «بيش فعالي» اختلالي رفتاري است كه در برخي از كودكان پرتحرك و پرجنب و جوش وجود دارد به گونه اي كه هر چند فعاليت جسمي زيادي انجام مي دهند و انرژي فراواني مصرف مي كنند ولي نتيجه مطلوبي به دست نمي آورند و حاصل تلاش آنها با انرژي فراواني كه مصرف كرده اند تناسبي ندارد و با نقص توجه و عدم تمركز روبرو هستند.

روان شناسان و كارشناسان علوم تربيتي معتقدند تحركات و جنب و جوش ها لزوماً به معناي باهوشي و بازيگوشي نيست و مرز تشخيص ميان كودكان بيش فعال و كودكان با هوش و بازيگوش ناظر به عملكردهاست نه ميزان انرژي و فعاليت آنها.اكنون تحركات و تلاش هاي آمريكايي ها در تمام سال 91 عليه ايران براي تأثيرگذاري بر انتخابات سال آينده نشان مي دهد آنها دچار «بيش فعالي» شده اند.

يكي از اهداف تاثيرگذاري بر انتخابات 92، چالش در مشاركت بوده است و به عبارت ديگر دشمن در سال 91، پروژه تحريم ها، حقوق بشر، برنامه هسته اي، تهديدها و جنگ رواني را پيش كشيد تا مردم را مقابل نظام قرار دهد و آنها را از انتخابات سرنوشت ساز سال 92 مايوس كند اما حضور معنادار مردم در 22 بهمن امسال كه مقدمه اي براي حضور در انتخابات سال آينده است به وضوح بيانگر آن است كه برآوردهاي دشمن، غلط از آب درآمده است.

ناگفته پيداست كه «مردم» مهم ترين عنصر در كارزار انتخابات هستند و خرداد 92 دشمن، ضرب شست سنگيني از مردم خواهد خورد.
2- اتفاق مهمي كه تاكنون دشمن را به شدت عصباني كرده و سناريوهاي او را براي انتخابات سال 92 سوزانده است آن كه رهبر انقلاب پيشاپيش ترفندها و توطئه هاي دشمن را در انتخابات 92 برملا كردند و در سوي مقابل «نقشه راه» انتخابات را براي «مردم»، «مسئولين» و «نامزدها» تبيين و روشن نمودند.

به عنوان نمونه خاطرنشان مي شود رهبر انقلاب چندي پيش و در فاصله 5 ماه مانده به انتخابات، فتنه بازسازي شده انتخابات 88 كه در قالب «انتخابات آزاد»! طراحي شده بود را در نطفه، خاموش كردند.

3- علي رغم تمام فشارها در سال 91 كه دشمن عليه نظام به صحنه آورد تا خط تاثيرگذاري بر انتخابات 92 را دنبال نمايد اما روزهاي پاياني سال جاري گواهي بر آن است كه نظام با قوت و اقتدار از پيچ هاي حساس و پرسنگلاخ عبور كرده است و طرف غربي نتوانسته از تحريم ها، برنامه هسته اي يا پرونده سازي حقوق بشري عليه ايران، بهره اي براي انتخابات سال 92 ببرد.

به تعبير انديشكده «واشنگتن براي سياست خاور نزديك» كه در فوريه 2013 منتشر شده تحركات آمريكا عليه ايران جواب نداده و در محيط داخلي ايران موفق نبوده است و به قول موسسه رند -RAND- به مردم ايران نمي توان اميد بست. بنابراين آمريكايي ها براي انتخابات 92 ايران تنها دچار «بيش فعالي» شده اند و مردم ايران در خرداد سال آينده اين اختلال رفتاري آنها در صحنه سياست را به همگان اثبات خواهند كرد.

صبح امروز  ستون یادداشت روز روزنامه خراسان به  تحلیل موضوع «جهان بدون چاوز»با مقاله ای از عليرضارضاخواه اختصاص یافت:

"هوگو رافائل چاوز فرياس" پس از مدت ها مبارزه با بيماري سرطان درگذشت. رسانه هاي خبري از حضور بيش از دو ميليون نفر از مردم ونزوئلا ، سران 22 کشور و نمايندگان بلندپايه از 54 کشور جهان براي شرکت در مراسم تشييع جنازه رييس جمهوري فقيد ونزوئلا خبر دادند. با اين حال بر هيچ کس پوشيده نيست که فقدان رهبر چپ گراي کاراکاس تاثيراتي جدي بر فضاي سياسي داخل و خارج ونزوئلا خواهد داشت. در ادامه به بررسي اين تغييرات در 3 سطح داخلي، منطقه اي و فرا منطقه اي خواهيم پرداخت؛

بعد داخلي
در سطح داخلي اقتصاد وابسته به نفت، اختلاف نظر ميان هم حزبي هاي چاوز و افزايش قدرت مخالفان 3 چالش جدي براي ميراث چاويسم در ونزوئلا است.

1- اقتصاد وابسته به نفت و فرسودگي زيرساخت هاي نفتي

ونزوئلا با جمعيت تخميني 30 ميليون نفر و ذخيره اعلام شده بالغ بر 720 ميليارد بشکه نفت قابل بهره برداري، از اين لحاظ پيش از عربستان سعودي، در رديف اول کشورهاي جهان قرار دارد. چاوز طي 13 سال گذشته در ونزوئلا با ملي کردن صنعت نفت و استفاده از ثروت  حاصل از فروش نفت، به بهبود وضعيت طبقات کم درآمد، کارگران و روستائيان کمک شاياني کرده است.

به اذعان بي بي سي "هوگو چاوز در طول حکومت خود طرح هاي متعددي را براي کمک به مردم فقير اجرا کرد. مراکز بهداشتي و درماني در برخي از فقيرترين محلات شهرها ساخته شد و دهها هزار هکتار زمين ملي شده، که سابقا در اختيار شرکت هاي چند مليتي بود، به کشاورزان واگذار شد. نتيجه عملي طرح هاي توسعه اي که در اين مدت اجرا شده، به معني توجه به قشري از جامعه ونزوئلا بوده که پيش از دوران آقاي چاوز ناديده گرفته مي شد."

با اين حال کارشناسان اقتصادي معتقدند با وجود برخورداري از درآمدهاي ارزي چشمگير وضعيت اقتصادي ونزوئلا مطلوب نيست. مخالفان چاوز از هزينه کردن بي رويه ثروت هاي ملي آن کشور براي جلب حمايت گروه هاي کم درآمد در داخل و پرداخت کمک هاي مالي سخاوتمندانه به کشورهاي چپ گراي آمريکاي جنوبي، به‌جاي سرمايه گذاري در کشور، راضي نيستند. از سوي ديگر روابط تيره با ايالات متحده و کشورهاي غربي باعث شده تا تاسيسات و زير ساخت هاي نفتي اين کشور فرسوده شده و هر از چند گاهي دچار حادثه شوند. مخالفان چاوز که بيشتر سرمايه داران نفتي مي باشند، نبود وي را فرصتي براي تغيير در سياست هاي اين کشور مي دانند.

2- اختلاف نظر ميان هم حزبي هاي چاوز

بسياري از تحليل گران معتقدند نيکلاس مادورو، معاون چاوز و جانشين قانوني او در شرايط کنوني، بيشترين بخت را براي تصاحب منصب رياست جمهوري ونزوئلا دارد، اما ديوسدادو کابلو، رييس مجمع ملي ونزوئلا که از پيروان و هواداران سياست هاي هوگو چاوز است، و رافائل راميرز، مدير شرکت ملي نفت ونزوئلا (که به دولت تعلق دارد)هر دو، از کساني هستند که نامشان به عنوان نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري ونزوئلا در محافل سياسي مطرح شده است. با اين حال چنان چه هيئت حاکمه بتوانند هماهنگي و با هم بودن خود را حفظ کنند، شانس موفقيت در انتخابات بعدي را خواهند داشت، انتخاباتي که با توجه به موج عظيم ايجاد شده در پي درگذشت چاوز نتايج آن کم و بيش قابل پيش بيني است.

3- افزايش قدرت مخالفان

هرچند اپوزيسيون ونزوئلا ضعيف است و از ائتلاف برخوردار نيست، با اين حال مخالفين چاوز در آخرين انتخابات به وحدت استراتژيکي دست يافتند و توانستند درصد بالايي از آراء (45 درصد)را به خود اختصاص دهند و اين حکايت از موفقيت قابل توجهي دارد. اين مسئله نشان مي دهد که مخالفين از توانمندي بالقوه و بالفعلي برخوردار شده اند که مي توانند در آينده نقش بيشتري ايفا کنند. حتي اگر چاوز هم مي ماند و مي خواست رياست جمهوري را ادامه دهد، ناگزير بود به نحوي با مخالفين کنار بيايد و با آنها هم‌صدايي کند.

بعد منطقه اي
در بعد منطقه اي "آينده ائتلاف چپ هاي انقلابي"، "ارتباط کشورهاي آمريکاي لاتين و آمريکا" و "اقتصاد کشورهاي جنوب "3 موضوع اصلي است که نبود چاوز آنها را متاثر خواهد کرد.

1- آينده ائتلاف چپ هاي انقلابي

ونزوئلا، آرژانتين، بوليوي ،اروگوئه کوبا، نيکاراگوئه و تعدادي ديگر از کشورهاي منطقه بلوکي از کشورهاي چپ موسوم به چپ هاي انقلابي آمريکاي لاتين را شکل داده اند. از ميان اين کشور هابرخي انقلابي ترند و برخي ميانه رو تر. چاوز براي اتحاد چپ هاي آمريکاي لاتين تلاش زيادي کرد، حال چپ هاي آمريکاي لاتين مي دانند که چطور روي پاي خود بايستند و ديگر الزاما چاوز رهبر و الهام دهنده آنها نيست. در يک زمان نقش چاوز به عنوان يک سازمان دهنده بسيار حياتي بود، اما اکنون خوشبختانه منطقه از دوران طفوليت درآمده و به بلوغ رسيده است و اين ها همه به خاطر تلاش هاي طولاني مدت چاوز است. از سوي ديگر برخي معتقدند با توجه به مرگ چاوز ، سرطان تعدادي از رهبران چپ گراي منطقه و اين که رائول کاسترو اعلام کرده است که اين آخرين پنج سالي است که در سمت رئيس جمهور کوبا حضور دارد بايد منتظر نسل جديدي از رهبران در آمريکاي لاتين باشيم.

2- ارتباط کشورهاي آمريکاي لاتين و آمريکا

به رغم آن که بايد از کلي گويي و تعميم دادن سياست هاي ونزوئلا به تمامي کشورهاي آمريکاي لاتين اجتناب ورزيد، اين برداشت صحيح است که تمايل کشورهاي آمريکاي لاتين به توسعه رابطه سياسي با ايالات متحده از نيمه دهه نود ميلادي اندک شد و تعامل ميان آمريکاي شمالي و آمريکاي جنوبي تحت تاثير سياست هاي چاوز به حداقل رسيد. چاوز توانست تا زماني که در رياست جمهوري فعال بود، يک همگرايي نسبي در روساي جمهوري آمريکاي لاتين ايجاد کند.

صراحت لهجه چاوز تا اندازه اي به افزايش اعتماد به نفس کشورهاي آمريکاي لاتين کمک کرد، اما اين، تنها عامل فاصله يافتن ايالات متحده با آمريکاي جنوبي نبود. رکود اقتصادي آمريکا، سياست خارجي پراشکال اين کشور، ظهور برزيل به عنوان بازيگر مهم و متنفذ در صحنۀ اقتصاد جهان، و مصمم تر شدن کشورهاي آمريکاي لاتين به يافتن قدرت سياسي بيشتر در عرصه بين المللي، از عوامل ديگر فاصله افتادن ميان آمريکاي جنوبي و شمالي بوده اند. به بيان ديگر 13 سال حضور چاوز در راس قدرت در ونزوئلا سکويي شد براي تشکيل ائتلافي از دولت هاي چپ گرا و حامي انديشه هاي ضداستعماري.

به همين دليل است که مايک راجرز نماينده جمهوريخواه ميشيگان و رئيس کميته اطلاعاتي مجلس نمايندگان آمريکا مدعي است : « هوگو چاوز عامل بي ثباتي در آمريکاي لاتين و مانعي براي پيشرفت در منطقه بوده و مرگ وي فرصتي براي گشايش فصل جديدي در مناسبات آمريکا و اين منطقه فراهم مي کند. » با اين حال اکثر تحليل گران معتقدند که حداقل در کوتاه مدت تحولي در مناسبات ميان واشنگتن- کاراکاس و به تبع ديگر کشورهاي جنوب رخ نخواهد داد. واکنش احتياط آميز اوباما به درگذشت چاوز خود دليلي بر اين مدعا است.

3- اقتصاد کشورهاي جنوب

دولت چاوز نقش جدي در اقتصاد کشورهاي جنوب داشته است. اين نقش به گونه اي بود که خبر فوت وي در برخي از اين کشورها کاهش شاخص بورس را به همراه داشته است. کاراکاس سالانه مبلغي بين پنج تا 15 ميليارد دلار به هاوانا کمک مي کند، اين در حالي است که کوبا در صنايع مختلف نيز به ونزوئلا وابستگي شديدي دارد. کمک ونزوئلا به هائيتي سودي 400 ميليون دلاري را نصيب اين کشور کرده است. در سال 2005 چاوز اين نوع همکاري ها را با ايجاد ائتلاف نفتي کارائيب بيشتر توسعه داد. نيکاراگوئه از آن زمان، سالانه حدود 500 ميليون دلار يارانه نفتي از ونزوئلا مي گيرد.

 به رغم آن که دستيابي به اعداد و ارقام دقيق در اين خصوص دشوار است، در سودآور بودن طرح هاي اقتصادي چاوز براي اقتصاد کشورهاي حوزۀ کارائيب ترديدي وجود ندارد. علاوه بر اين رد پاي چاوز در نهادهاي منطقه اي که طي چند سال اخير تأسيس و فعال شده اند، محرز است.

 نهادهايي که هيچ يک از آنها همکاري با ايالات متحده و کانادا را در دستور کار خود ندارد.يک مورد نگراني براي اين دست کشورها آن است که روشن نيست دولتي که جاي دولت چاوز را در ونزوئلا مي گيرد، عملکرد مشابهي را درحوزه اقتصاد در پيش خواهد گرفت يا نه. چالش هاي اقتصادي اخير ونزوئلا نيز به اين نگراني دامن زده است.

بعد فرامنطقه اي
در بعد فرامنطقه اي چاوز بخشي از "جبهه بين المللي ضد امپرياليسم" بود. جبهه اي متشکل از کشورهايي چون چين، روسيه ، کوبا، ايران و سوريه و جنبش هايي چون حماس و حزب الله لبنان. از همين رو است که بشار اسد فقدان چاوز را فاجعه اي براي کشورش خوانده و مقامات فلسطيني درگذشت او را خبري بد براي مقاومت دانسته اند.

 با اين حال همانطور که "تد پيکان" تحليل گر ارشد موسسه بروکينگز مي گويد: رفتار ياران چاوز بعد از فوت وي نشان مي دهد، هرچند چاوز مرده است اما چاويسم در عرصه بين المللي ادامه دارد. اخراج دو ديپلمات آمريکايي، متهم ساختن آمريکا و "دشمنان سرزمين پدري "به دست داشتن در قتل "فرمانده"، تماس با رهبران کشورهاي متحد و تاکيد بر ادامه راه چاوز نمونه هايي از تداوم مسير سابق در تحولات فرامنطقه اي در جهان بدون چاوز است.

 با اين حال بايد ديد که فرداي ونزوئلا در نبود چاوز چگونه رقم خواهد خورد و جانشين او آيا سياست هاي جديدي را براي تعامل اين کشور در 3 سطح داخلي، منطقه اي و فرامنطقه اي در پيش خواهد گرفت يا رويه چاويسم ادامه خواهد يافت.

معاون سابق وزارت کشور دولت اصلاحات(محمد علی مشفق)در مقاله ای برای روزنامه آرمان با  نگرانی از  عدم رعایت اخلاق انتخاباتی و سیاسی در بین نامزدها ،این طور نوشت:

 «حفظ اخلاق سیاسی، نیازمند ساختار »
یکی از نگرانی‏های اصلی که این روزها در اظهارنظرهای اصولگرایان بازتاب گسترده‏ای دارد، نگرانی از عدم رعایت اخلاق انتخاباتی و سیاسی در انتخابات پیش روست. هیچ نوع رقابتی در عرصه اجتماعی را نمی‏توان پیدا کرد که از عنصر تقابل خالی باشد، از عرصه‌های ورزشی و هنری گرفته تا عرصه سیاسی. انجام تقابل در هر رقابتی ایجاب می‏کند تا عناصر فعال در آن رقابت با استفاده از ظرفیت‏های خود و همچنین نقاط ضعف طرف مقابل در صدد پیشی گرفتن و برتری جستن نسبت به یکدیگر برآیند.

 این ذات هر نوع رقابتی است. اما سوال اینجاست که چگونه باید این تقابل را در چارچوب اخلاق و عدالت حفظ کرد؟ سوال مهم‌تر این است که آیا لزوما با تکیه بر رهنمودهای اخلاقی می‏توان امیدوار بود که اخلاق سیاسی در حوزه سیاست‌ورزی حفظ شده و محترم شمرده شود؟ سابقه سیاست‌ورزی اصولگرایان بخصوص در 8 سال گذشته به روشنی نشان می‏دهد که نمی‏توان بر پایه تکیه بر رهنمودهای اخلاقی به حفظ حرمت‏های اشخاص در حوزه سیاست امیدوار بود.

 حفظ اخلاق سیاسی بیش از هر چیز دیگر نیازمند وجود ساختارهایی است که در آن چارچوب‏های شفاف قانونی مشخص شده و افراد و گروه‌های مختلف در پیشگاه قانون و دستگاه عدالت به یک چشم دیده شوند. مهم‌ترین مساله در کشور ما این است که متاسفانه قانون از شأن عمومی خود در حد مطلوبی برخوردار نیست و گاه به ابزار سیاسی بدل می‌شود، بدین لحاظ جایگاه افراد در پیشگاه قانون به فراخور موقعیت آنها متفاوت شده و همین عامل باعث شده تا برخی در فضای سیاسی امکان تحرکات بیشتری داشته و دارای مصونیت‏های ویژه باشند. این موضوع باعث ایجاد چندگانگی در تعریف جایگاه قانونی افراد و ایجاد طبقات مختلف به لحاظ مصونیت قانونی می‏شود که خود عامل مهمی در از دست رفتن اخلاق سیاسی است.

چراکه در حالی که حتی امکان نقد ساده برای برخی از گروه‌ها و طیف‏ها وجود ندارد، هستند کسانی که می‏توانند با هزینه‌های بسیار پایین دست به اظهارنظرهای غیر واقعی و انتساب موضوعات کذب به دیگران بزنند. این موقعیت فراقانونی عملا شهامت گذشتن از مرز هنجارها و اخلاق را ایجاد می‏کند.

 در عین حال مشکل دیگر سیاست ما این است که برخی تن به پذیرش نقد نمی‌دهند. این در حالی است که امکان اشتباه در عرصه‌های مختلف اجتماعی برای تمام افراد وجود دارد و از همین روست که همگان باید در منظر قانون مساوی باشند، چون همگان امکان تخطی از قانون و اشتباه دارند.

 بی‌شک هر نوع فرار از نقد یا آن را مختص دیگران دانستن در مغایرت جدی با حوزه اخلاق قرار دارد. کوتاه سخن آنکه بازگشت اخلاق به حوزه سیاست و فرآیندهای سیاست‌ورزی نه از راه رهنمودهای اخلاقی که از طریق ایجاد ساختارهایی منطبق بر واقعیت جامعه امکان‌پذیر خواهد بود. جایی که باید قانون فراتر از رقابت‏ها و خط‌کشی‏های سیاسی عمل کند و حوزه سیاست با تمام نقاط ضعف و قدرتش مطرح شود. البته علاوه بر اینها امکان حضور سلیقه‌های مختلف و مشخص شدن پیوند شفاف آنها با بدنه اجتماعی نیز باید بیشتر میسر شود.

 چرا که اگر رهنمودهای اخلاقی در این حوزه جوابگو بود، بعد از 8 سال حاکمیت اصولگرایان و تاکید هر روزه آنها بر حفظ حرمت‏ها، نباید اوضاع ما اینگونه می‏شد. زمانی ما می‏توانیم بگوییم کسی خلاف قاعده رفتار کرده است که پیش از آن قواعدی برای عملکرد افراد تهیه شده باشد. ما اکنون نیازمند ساختاری هستیم که ماهیت اخلاق را در حوزه قانون مشخص کرده و در پی آن عدالت واقعی در این خصوص را تامین کند.

در ادامه مقاله عزت‌الله يوسفيان‌‌ملا (عضو كميسيون برنامه‌وبودجه ) که در روزنامه تهران امروز با عنوان «نشانه‌اي از كاهش قيمت ديده نمي‌شود!»به چاپ رسیده است را می خوانید:

اگر بخواهيم گزارشي از نتيجه اقدامات مسئولان براي مقابله با تورم و گراني در چند ماهه اخير تهيه كنيم چه مواردي را مي‌توان در اين گزارش گنجاند و آيا مي‌توان به عملكرد مسئولان در مقابله با گراني نمره قبولي داد؟ نگاهي به بازارهاي مختلف نشان مي‌دهد گراني بيش از اندازه همچنان بر بازارها سايه انداخته است و اقدام يا اقداماتي كه براي كاهش گراني به‌عمل آمده است، نتيجه چندان رضايتمندانه‌اي ندارد. آنطور كه ما نمايندگان مجلس فكر مي‌كنيم دولت در اين مدت به پايه‌اي‌‌ترين وظايف خود درخصوص هدايت بازارهاي مختلف و تغيير شرايط گراني فراگير در كشور عمل نكرده‌است.

 به بيان بهتر بازارهاي مختلف، از بازار كالاي خوراكي گرفته تا خودرو و پوشاك همچنان درگير گراني هستند. پايه‌اي‌ترين وظيفه دولت در چنين شرايطي نظارت بر بازارهاست. دولت با نظارت مي‌تواند از مصائب و مشكلات اقتصادي در تمام حوزه‌هاي مختلف جلوگيري كند. اين در حالي‌است كه ما مي‌بينيم بازارها زير سايه بي‌اهميتي دولت دچار يك رهاشدگي اساسي شده‌اند. بايد توجه داشت كه ما در كشور صنوف گسترده‌اي داريم و عملكرد همه اين صنوف زير نظر شوراي اصناف كشور است.

 وظيفه شوراي اصناف نظارت بر عملكرد صنوف مختلف، دريافت گزارش ماهانه قيمتي و برخورد با قانون‌شكنان صنفي‌است. از سوي ديگر زماني كه سازمان امور صنفي اين گزارشات را از صنوف دريافت كند آن را در اختيار دولت مي‌گذارد تا دولتي‌ها هم نظارت گسترده‌تري بر فعاليت بازارهاي كشور داشته‌باشند.

اين سلسله نظارت‌ها و عملكردها بخش گسترده‌اي از گراني‌ها را كنترل مي‌كند و مي‌تواند به خوبي در نظم دادن فضا موثر باشد. متاسفانه از زماني كه گراني‌ها فراگير شد، نه سازمان امور صنفي كار نظارتي خود را درست انجام مي‌دهد و نه دولت خود متوجه فضا و شرايط كشور است.

اگر كمي دقت كنيم مي‌بينيم دولت بيش از اينكه به كنترل گراني‌ها و تدوين سياست‌هايي براي اين امر بينديشد درگير مسائل سياسي شده‌است و تا مسئله‌اي اقتصادي رنگ و بوي سياست به خود نگيرد دولت به آن ورود نمي‌كند. براي مثال بازار پسته و خودرو تا زماني كه وارد فاز سياسي نشده بود از سوي دولت مورد بي‌مهري و بي‌توجهي قرار مي‌گرفت با سياسي شدن و توده‌اي شدن معضل «پسته» اما دولت به‌يكباره هوشيار شد و دست به عمل زد.

اين در حالي‌است كه اگر دولت به وظايف نظارتي خود عمل مي‌كرد و معضل گراني كشور براي آنها مهم بود اصلا كار به اينجا نمي‌رسيد.
با چنين شرايطي مي‌توان گفت دولت آنچنان عملكرد مثبتي در كنترل گراني‌ها نداشته و مشخص نيست در گزارشاتي كه بايد تقديم مقام معظم رهبري شوند، چه تيترها و محورهايي را خواهد گنجاند. مقام معظم رهبري در يك‌سال گذشته خواسته‌هاي بسيار مهم و كليدي از مسئولين در زمينه اقتصاد داشتند كه امروزه مي‌بينيم از سوي دولت مورد بي‌مهري قرار گرفته‌اند...

 رها شدگي فضاي اقتصادي كشور و بي‌اهميت بودن گراني براي آنها يكي از دلايل بي‌مهري دولت به وضعيت معيشتي مردم است. از سوي ديگر فضاي عمومي كشور، كه اينجا منظور سوپرماركت داران و مغازه‌داران هستند، تحت تاثير اين فضا به افزايش قيمت‌ها دامن زده‌اند و دولت هم به كلي در اين ميان دست بسته شده است زيرا اين شرايط را عملكرد دولت به وجود آورده‌است. بنابراين در يك جمله مي‌توان گفت مسئولين در انجام وظايف خود در مقابل گراني‌ها عملكرد مناسبي نداشته‌اند و بايد منتظر ماند و ديد در آينده چه راهي را پيش خواهند گرفت.

توصیف  اردوغان (نخست وزير تركيه) از چهره صهیونیست های جانی ،روزنامه سیاست روز را برآن داشت تا یادداشتی با با این عنوان به چاپ برساند:

درس‌هاي يك انتقاد
پس از گذشت ماه ها از سكوت دولتمردان تركيه در قبال تحركات رژيم صهيونيستي بارديگر اردوغان نخست وزير تركيه موضعي قابل توجه را در قبال اين رژيم اتخاذ كرد. وي تاكيد كرده است كه صهيونيست‌ها جنايت كاراني هستند كه مخل امنيت جهاني مي‌باشند.

اين موضع گيري كه يادآور اقدامات اردوغان پس از حمله صهيونيست‌ها به كاروان آزاد سازي غزه مي‌باشد در حالي صورت گرفت كه نوع واكنش كشورهاي غربي به آن امري قابل توجه است. سران آمريكا و اروپا هر كدام به نوعي به انتقاد از اين مواضع پرداختند چنانكه حتي جان كري وزير امور خارجه آمريكا در سفر به تركيه رسما اين اظهارات اردوغان را محكوم و مغاير با سياست هاي آمريكا دانست.

نوع رفتارهاي اتخاذ شده در قبال اردوغان چند نكته اساسي را آشكار مي سازد. نخست آنكه ادعاهاي غرب در باب همكاري با تركيه ادعايي واهي بوده و صرفا تا زمان تامين منافع آنها است چنانكه مواضع اردوغان به واكنش تند آنها عليه تركيه منجر شد. دوم آنكه غرب نشان داد كه گزينه جايگزيني به جاي حمايت همه جانبه از رژيم صهيونيستي ندارد و در اين راه از هيچ اقدامي فروگذار نمي‌باشد.

غربي‌ها نشان داده اند كه انتقاد از صهيونيست‌ها خط قرمز آنها است و در اين راه دوست و دشمن نمي‌شناسند. چنانكه اكثر اين كشورها ، رسما تركيه را به جرم انتقاد از اين رژيم محكوم ساختند. هر چند كه اين رفتارهاي غرب مي‌تواند نوعي بازي براي احياي جايگاه داخلي اردوغان و نيز ايجاد نقش جديد براي تركيه در منطقه باشد اما در نهايت يك اصل اساسي را آشكار مي‌كند و آن اينكه غرب هرگز پذيرنده انتقادي از صهيونيست‌ها نمي‌باشد چه رسد به اقدامي عليه اين رژيم.

بر اين اساس مي‌توان گفت كه مواضع اردوغان حداقل اين درس را براي فلسطيني‌ها داشته است كه دلبستن به وعده‌هاي به اصطلاح صلح طلبانه غرب نمي‌تواند تحقق بخش حقوق آنها باشد و تنها راه پيش روي آنها استمرار مقاومت مي‌باشد. مقاومت تنها گزينه‌اي است كه نه تنها ملت فلسطين بلكه كل ملت هاي منطقه را به سر منزل مقصود خواهد رساند چنانكه تا كنون نيز صرفا مقاومت بوده است كه دستاوردهايي مانند جنگ ۲۲ روزه و ۸ روزه غزه را رقم زده است.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «تشييع جنازه اتحاديه عرب»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
وزير خارجه لبنان، در واكنش به تصميم اتحاديه عرب مبني بر پذيرش عضويت مخالفان دولت سوريه در اين اتحاديه گفت: "اتحاديه عرب، سهم زيادي در غرق كردن سوريه در درياي خون دارد."

اگر اتحاديه عرب، با بررسي كارشناسانه و بي‌طرفانه وقايع سوريه و بدون آنكه تحت فشار باشد و يا بدون آنكه تطميع شود درباره عضويت دولت سوريه در اين اتحاديه به جمع بندي مي‌رسيد، هر تصميمي كه اكثريت اعضاء مي‌گرفتند، قابل قبول بود.

 اما واقعيت عملكرد اتحاديه عرب درباره سوريه و بطور كلي در زمينه مسائل جهان عرب چيز ديگري است. اين واقعيت آنقدر روشن است كه كارشناسان جهان عرب درباره آن كمترين ترديدي ندارند تا جائي كه سردبير روزنامه الاهرام مصر بعد از انتشار خبر پذيرش عضويت مخالفان دولت سوريه به عضويت در اتحاديه عرب گفت: اتحاديه عرب، مرده است و وجود واقعي ندارد.

فشارها و تطميع‌هائي كه اتحاديه عرب را وادار به اتخاذ تصميم‌هاي غيرمنطقي مي‌كنند معمولاً از سه عامل ناشي مي‌شوند كه دو عامل به خارج از اتحاديه مربوطند و يك عامل نيز از داخل خود آنست. عامل داخلي، وابستگي سران بسياري از كشورهاي عضو اتحاديه عرب به قدرت‌هاي غربي و رژيم صهيونيستي است.

 پادشاهان، شيوخ و رؤساي جمهور اكثر اين كشورها دست نشاندگان آمريكا و كشورهاي اروپائي هستند و يا تحت نفوذ سازمان‌هاي جاسوسي غرب و موساد عمل مي‌كنند. تضعيف سوريه و تبديل كردن آن به يك كشور سوخته كه نتواند نقش فعالي در مقابله با رژيم صهيونيستي داشته باشد، مدتي است كه در دستور كار آمريكا، اروپا و رژيم صهيونيستي قرار دارد.

به مصلحت اضلاع اين مثلث شوم نيست كه خود مستقيماً وارد جنگ عليه سوريه و براندازي دولت اين كشور شود. بنابر اين، تنها راه اينست كه اين هدف خائنانه به دست اعراب محقق گردد. در دنياي عرب نيز مناسب‌ترين اهرم، اتحاديه عرب است كه اكثر اعضاي آن به همين مثلث شوم وابسته هستند.

دو عامل بيروني، يكي دلارهاي نفتي شيوخ قطر و عربستان است و ديگري عوامل نفوذي صهيونيست‌ها در ساختار اتحاديه عرب.
در مرحله اول كه اتحاديه عرب حاضر شد عضويت دولت سوريه را در اين اتحاديه لغو كند و در شوراي امنيت سازمان ملل هماهنگ با عربستان، قطر، آمريكا، رژيم صهيونيستي، انگليس و فرانسه براي صدور قطعنامه عليه دولت سوريه عمل نمايد، منابع مطلع اعلام كردند "نبيل العربي" دبيركل اتحاديه عرب مبلغ 50 ميليون دلار از شيخ قطر به عنوان جايزه دريافت كرد.

اين اقدام به معناي امضاي گواهي فوت اتحاديه عرب توسط كسي بود كه وظيفه حراست از كيان اين اتحاديه را برعهده دارد. اكنون كه گام بعدي هم براي غرق كردن سوريه در درياي خون برداشته شده، در واقع مقدمات مراسم تشييع جنازه اتحاديه عرب فراهم شده است.

متأسفانه اين رويه‌ايست كه اتحاديه عرب از سال‌ها قبل در پيش گرفته و به جاي آنكه درصدد حفاظت از اعتبار و حيثيت ملت‌هاي عرب باشد، به سرمايه‌هاي معنوي اين ملت‌ها چوب حراج مي‌زند. اتحاديه عرب در طول عمر ده ساله خود حتي يكبار عليه ديكتاتورهاي حاكم بر كشورهاي عربي موضعگيري نكرد.

 در جريان تحركات انقلابي ملت‌هاي عرب در دو سال اخير نيز كه در چند كشور عربي مردم به خيابان‌ها ريختند و آشكارا شعار "الشعب يريد اسقاط النظام" عليه ديكتاتورها سردادند، اتحاديه عرب نه تنها حتي براي لحظه‌اي با مردم همراهي نكرد بلكه تا توانست براي جلوگيري از سقوط ديكتاتورها و خاموش كردن شعله‌هاي خشم مردم عليه حكومت‌هاي خودكامه تلاش كرد. هم اكنون نيز اتحاديه عرب در ماجراي قيام‌هاي مردم عربستان، بحرين و يمن عليه ديكتاتورهاي حاكم بر اين كشورها سكوت اختيار كرده و پشت پرده درحال تلاش براي حفظ تاج و تخت آنان است.

در برابر مداخلات آمريكا و ساير قدرت‌هاي غربي در كشورهاي عربي و به غارت بردن سرمايه‌هاي اين كشورها نيز اتحاديه عرب كمترين اقدامي براي دفاع از حقوق ملت‌هاي عرب به عمل نمي‌آورد. اين روزها در امارات عربي 94 نفر از نخبگان و فعالان سياسي به جرم دفاع از حقوق مردم درحال محاكمه در بيدادگاه‌ها هستند ولي اتحاديه عرب حاضر نيست درباره وضعيت اين افراد حتي سؤالي را با حاكمان امارات در ميان بگذارد. با اين اوصاف، درباره وضعيت فعلي اتحاديه عرب سخن ديگري غير از اينكه اين اتحاديه مرده است، نمي‌توان گفت.

عامل ديگر بيروني، نفوذ صهيونيست‌ها در اتحاديه عرب است. اگر بر مواضع اين اتحاديه در برابر عملكرد رژيم صهيونيستي مروري صورت بگيرد اين نكته كاملاً مشهود خواهد بود كه اين اتحاديه هرگز حساسيت‌هاي لازم را در برابر جنايات اين رژيم نشان نداده است.

 رسالت اصلي اتحاديه عرب در مسأله فلسطين اينست كه همواره براي زايل نمودن موجوديت رژيم غاصب صهيونيستي و آزادسازي سرزمين فلسطين تلاش نمايد، ولي اين اتحاديه نه تنها چنين نمي‌كند بلكه به مثابه يك دلال براي حفاظت از منافع نامشروع صهيونيست‌ها عمل مي‌نمايد و نقشي همچون سپر حفاظتي براي رژيم غاصب سرزمين فلسطين ايفا مي‌كند.

 امروز، ميليون‌ها نفر از مردم فلسطين گرفتار آوارگي، بي‌خانماني، اسارت در چنگ صهيونيست‌ها و تحت فشارهاي ظالمانه رژيم صهيونيستي هستند و با اينكه اتحاديه عرب تنها تشكل فراگير جهان عرب است، كمترين اقدامي براي حل مشكلات آنان به عمل نمي‌آورد. اقدامات اتحاديه عرب عليه دولت سوريه در اين چارچوب كاملاً قابل تفسير است.

اتحاديه عرب با گرفتار بودن در دام اين سه عامل دروني و بيروني كه به اجمال از آنها سخن به ميان آورديم، همچون جنازه‌ايست كه مثلث شوم "غربي، عربي، عبري" از آن به عنوان ابزار بهره‌برداري مي‌كند. مسئولان اتحاديه عرب، هيچ اختياري ندارند و گوش به فرمان قدرت‌هاي غربي و صهيونيستي هستند.

 به همين دليل، ملت‌هاي عرب كه اكنون درحال قيام عليه ديكتاتورها هستند، بايد عليه اتحاديه عرب نيز قيام كنند و ريشه اين تشكيلات فاسد را بسوزانند. جهان عرب به يك نهاد براي هماهنگ ساختن قدرت ملت‌ها و بكار گرفتن آن عليه ديكتاتورها و حاميان خارجي آنها نيازمند است، نهادي كه برخلاف اتحاديه عرب، كاملاً زنده، پويا و مدافع منافع ملت‌هاي عرب باشد.