سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

روایتی از شکل‌گیری اولین دادگاه‌های نظامی پس از پیروزی انقلاب

فلسفه اساسي تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي ارتش، برخورد با توطئه گروهك‌هاي ضد انقلاب در ارتش بود و دادستانی سپاه به جرائم نیروهای سپاه و کمیته و دادرسی ارتش نیز به سایر جرایم کارکنان ارتش رسیدگی می‌کردند.

به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، در اوایل انقلاب سه مرجع قضایی شامل دادگاه انقلاب اسلامی ارتش، دادستانی سپاه پاسداران و اداره دادرسی ارتش رسیدگی به جرایم نظامیان را برعهده داشتند.

تصوير جلسه محاكمه قطب‌زاده

فلسفه اساسي تشكيل دادگاه انقلاب اسلامي ارتش، برخورد با توطئه گروهك‌هاي ضد انقلاب در ارتش بود و دادستانی سپاه به جرائم نیروهای سپاه و کمیته و دادرسی ارتش نیز به سایر جرایم کارکنان ارتش رسیدگی می‌کردند.

سازمان قضایی نیروهای مسلح از ادغام این سه نهاد در سال 1365شکل گرفت، خاطرات اولین رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین ری‌شهری در این باره شنیدنی است.

"پس از چند ماه قضاوت در دادگاه‌هاي انقلاب شهرستان‌ها، توطئه گروهك‌هاي ضد انقلاب در ارتش آغاز شد، هم‌چنين سازمان اطلاعاتي بيگانه نيز فعاليت خود را در ارتش آغاز كردند.

از سوي ديگر، ارتش با دستگير شدن جمعي از فرماندهان و فرار جمعي ديگر، سازماندهي درستي نداشت و اين فرصتي را فراهم مي‌كرد كه گروهك‌هاي ضد انقلاب و عوامل جاسوسي بيگانه، براي اجراي مقاصد خود در ارتش به شدت فعاليت كنند.

هر روز خبر تحصن و شورشي از يك پادگان در يك استان شنيده مي‌شد، منافقين با طرح ارتش بي‌طبقه  توحيدي، نظاميان را به نافرماني دعوت مي‌كردند و گروهك‌هاي ديگر به عناوين مختلف در نيروهاي مسلح مسأله‌ساز شده بودند.

مسؤولان به اين نتيجه رسيدند كه براي مقابله با توطئه گروهك‌ها در ارتش، تأسيس دادگاه انقلاب اسلامي ارتش ضروري است. آقاي مؤمن كه از طرف جامعه  مدرسين، مسؤول اعزام قضات بود از من خواست كه به مدت شش ماه به تهران بروم و دادگاه انقلاب اسلامي ارتش را تأسيس كنم.

اين پيشنهاد را پذيرفتم وبه طور موقت از قم به تهران آمدم. مدتي در منزل مسكوني پدرم در شهرري سكونت داشتم و با تاكسي به محل كارم در سازمان قضايي ارتش مي‌رفتم.

در آن هنگام، سازمان قضايي ارتش زير نظر ستاد مشترك  بود. ابتدا يك اطاق در يكي از طبقات بالاي سازمان به من واگذار شد و من تنها شروع به كار كردم ... و تا هنگام تصدي وزارت اطلاعات، رياست دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب اسلامي ارتش را به عهده داشتم. عملكرد قوي و منطقي دادگاه‌هاي ارتش موجب شد تا هنگامي  كه اين‌جانب دراين سمت بودم، تقريباً همه محاكمات مهم، مثل رسيدگي به اتهامات حزب توده، محاكمه  دست‌اندركاران كودتاي نافرجام پايگاه هوايي شهيد نوژه، رسيدگي به اتهامات قطب‌زاده و... به دادگاه انقلاب ارتش واگذار گردد.

تشکیل دادگاه‌ها در سراسر کشور


پس از تشكيل شوراي عالي قضايي براي تقويت و رسميت بخشيدن به دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب ارتش، مرحوم شهيد بهشتي طي صدور حكمي، به اين‌جانب اجازه دادند كه نمايندگان دادگاه انقلاب ارتش در سراسر كشور براي تشكيل پرونده، سمت قضايي داشته باشند.

بدين ترتيب در برخي از مراكز نظامي مانند: دزفول، بوشهر، مشهد، كرمانشاه و هرمزگان نمايندگاني را منصوب كردم كه در واقع كار دادستان را انجام مي‌دادند. برخي از كساني كه اكنون به ياد دارم عبارتند از: آقاي منتجب‌نيا در پايگاه هوايي دزفول و آقاي مغيثي در پايگاه هوايي بوشهر.

حوزه اختيارات دادگاه انقلاب ارتش

دادگاه انقلاب ارتش با هدف سالم‌سازي اين نيرو و خنثي كردن توطئه‌هاي ضد انقلاب تأسيس شد، اما اين دادگاه شرح وظايف نداشت و حوزه ي اختيارات قاضي نيز تعريف نشده بود. در واقع رئيس دادگاه‌هاي انقلاب ارتش، يك قاضي مبسوط‌اليد بود كه مي‌توانست در شرايط خلاء قانوني سال‌هاي آغاز پيروزي انقلاب اسلامي، طبق ضوابط اسلامي، در زمينه همه‌گونه تخلفاتي كه از نيروهاي ارتش صادر مي‌شود، حكم صادر كند.

خاطره‌اي از شهيد بهشتي

دراين باره نيز خاطره‌اي از مرحوم شهيد بهشتي دارم. روزي در شوراي عالي قضايي با حضور ايشان، مرحوم شهيد قدوسي، مرحوم رباني املشي، آقاي موسوي اردبيلي - و ظاهراً آقاي جوادي آملي - ضمن مطالبي عرض كردم:« در ارتباط با رسيدگي به جرايم عمومي نيروهاي مسلح، اين جانب وقتي بدانم فرستادن پرونده‌اي به دادگستري در شرايط كنوني اين تشكيلات صحيح نيست و به صدور احكامي برخلاف اسلامي مي‌انجامد بنده پرونده را به دادگستري نمي‌فرستم و حكم مي‌دهم."

به ياد دارم كه مرحوم بهشتي نگاهي با معنا به مرحوم قدوسي كه ديدگاهي مشابه او داشت كرد و فرمود:"ما هم به همين دليل كه اشاره شد غمض عين مي‌كنيم."

خاطراتي از دادگاه انقلاب اسلامي ارتش

يكي از حوادثي كه در آغاز تشكيل اين دادگاه به وقوع پيوست، تحصن جمعي از نيروهاي نظامي در دانشگاه تهران بود. اين‌گونه مسائل معمولاً با پوشش خواست‌هاي صنفي يا مردمي و با هدف متلاشي كردن ارتش انجام مي‌شد. چند روز از اين ماجرا گذشت و مسؤولان امر نتوانستند مشكل را با مذاكره حل كنند.

درآن هنگام شهيد چمران، وزير دفاع و آيت‌الله خامنه‌اي عضو شوراي انقلاب و معاون ايشان بود. (معاونت ايشان براساس طرح ادغام دولت موقت با شوراي انقلاب بود وآشنايي و ارتباط نگارنده با مقام معظم رهبري از آن جا و به دليل ارتباط ايشان با ارتش و حضور اين جانب در دادگاه انقلاب ارتش بود) تا آن وقت مرحوم چمران را از نزديك نديده بودم. پيش از برخورد با متحصنين براي مشورت به ديدار ايشان رفتم. برخورد او خيلي گرم و صميمي بود، اما نظر ايشان را در رابطه با نحوه پايان دادن به تحصن نظاميان نپسنديدم. او معتقد بود كه بايد با ملايمت و مذاكره موضوع فيصله پيدا كند و من حرفم اين بود كه اين‌گونه حركات در ارتش خطرناك است و بايد قاطعانه با آن برخورد كنيم. علاوه بر اين، مذاكره تا آن زمان ، نتيجه‌اي نداشت.

در نهايت، نتوانستم ايشان را قانع كنم، با وي خداحافظي كرده، شخصاً تصميم گرفتم با اين موضوع از طريق دادگاه برخورد كنم. در اين ارتباط اطلاعيه‌اي تهيه كردم كه اگر نيروهاي نظامي تا 24 ساعت (یا 48 ساعت) به تحصن خود پايان ندهند، دادگاه انقلاب ارتش با آنان برخورد خواهد كرد.

اطلاعيه دادگاه از صدا وسيما پخش شد. با اين تهديد خشك و خالي، بدون دخالت هيچ‌كس و پيش از ساعت مقرر، تحصن خاتمه يافت و مشكل حل شد.

شورش در هوانيروز اصفهان

حادثه ديگر، شورش جمعي از هواداران گروهك فدائيان خلق در پادگان هوانيروز اصفهان بود. اين حادثه در ايامي اتفاق افتاد كه تيمسار شادمهر، رئيس ستاد مشترك ارتش بود. او مقدمات برخورد دادگاه را با متخلفين فراهم كرد. در جريان اين سفر بود كه با شهيد صياد شيرازي كه در آن وقت سروان و در رأس حزب‌اللهي‌هاي ارتش اصفهان بود و دوستانش آشنا شدم. تا آن جا كه به خاطر مي‌آورم رسيدگي به اتهامات متخلفان كمتر از يك هفته طول كشيد و با رسيدگي به اتهامات چهار- پنج نفر، غائله پايان يافت.

شورش در پايگاه هوايي تبريز

درجريان توطئه حزب خلق مسلمان در تبريز، جمعي از نظاميان پايگاه هوايي تبريز به آنها پيوستند و در تصرف مركز صدا وسيما نقش اصلي را داشتند. در آن هنگام سرهنگ فكوري فرمانده پايگاه بود. تمرد نظاميان به گونه‌اي بود كه كنترل پايگاه از دست وي خارج شده بود و شورشيان مدت كوتاهي او را بازداشت كرده بودند.

ستاد مشترك از دادگاه براي برخورد با نظاميان متمرد استمداد كرد. در اين سفر تيمسار فلاحي، جانشين ستاد مشترك ارتش، مرا همراهي كرد...

دراين مأموريت نيز، متهمان در دادگاه علني محاكمه شدند و غائله پايان يافت. يكي از كساني كه در دادگاه عليه آنان شهادت داد، مرحوم سرهنگ فكوري بود. مقاومت او در برابر توطئه‌گران، او را به عنوان چهره‌اي حزب‌اللهي در ارتش مطرح ساخت و همين امر زمينه انتخاب وي را به عنوان فرمانده نيروي هوايي پس از بركناري تيمسار باقري در جريان واقعه طبس، فراهم ساخت.

از ديگر صحنه‌هايي كه دادگاه انقلاب ارتش با متمردين ارتش برخورد كرد، جريان تمرد در پايگاه هوايي بوشهر بود. در آن هنگام سرهنگ صديق فرمانده آن پايگاه بود، در اين‌جا نيز مشكل با رسيدگي قضايي به سادگي حل شد.

منبع: سازمان قضايي نيروهاي مسلح

انتهاي پيام/
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.