به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، يكي از شاكله‌هاي جامعه مدني، واگذاري بخش‌هايي از حاكميت به نهادهاي مردمي
غيردولتي و نيز اعمال سياست عدم تمركز در بخش‌هاي دولتي است.
بنابراين همان گونه كه توسعه سياسي به معناي توزيع قدرت سياسي جامعه در بين نهادهاي مردمي در حوزه‌هاي مختلف و واگذاري واقعي حاكميت سياسي به آنان مي‌باشد، يكي از آثار پذيرش انديشه توسعه قضايي، ايجاد نهادهاي مشابه در حوزه وظايف قوه قضاييه و واگذاري بخشي از مسئوليت‌هاي اين قوه به آنان است.
پيشينه اين انديشه در تاريخ حقوق ايران به سال‌هاي تصويب قانون موقتي اصول محاكمات حقوقي سال 1329 قمري برمي‌گردد و سابقه‌اي بس طولاني‌تر از پيدايش تفكر جامعه مدني كه محصول حوادث سال‌هاي اخير در جامعه است، در سابقه قضايي ايران دارد. زيرا مظهر اين انديشه در نهاد "داوري" كه به موجب آن، بخشي از صلاحيت قضايي محاكم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاكميت، تفويض مي‌شود، در مصوبه قانونگذار سال 1329 تبلور يافته بوده است.
امروزه شاهد ازدحام بیش از حد در مراجع دادگستری جهت حل و فصل اختلافات مردم هستيم که برای رسیدگی به دعوا به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند و این مراجع به با ضوابط و اصول خود اقدام به انتخاب و شیوه رسیدگی از سوی قاضی منصوب خود می‌کنند، این در حالی است که ما از قدیم‌الایام مرجعی تحت عنوان داوری داشته‌ایم که طرفین جهت حل و فصل اختلاف خودشان فردی را به عنوان داور انتخاب می‌کرده و با سرعت بیشتر و هزینه کمتر دعوای خود را حل و فصل می‌کردند، با توجه به گسترش جمعیت و تغییر نوع زندگی و کم‌رنگ‌تر شدن اعتمادهای قومی قبیله‌ای جهت انتخاب فردی مطمئن به سمت داور، ما را به این سمت سوق می‌دهد که برای فراموش نشدن اين‌چنین نهاد بزرگ و مفیدی که اهرم بسیار قوی جهت پیشبرد سریع حل اختلافات وبه اطاله نکشیدن دادرسی، به سازماندهی این نهاد بپردازیم و آن را نهادی مستقل همچون نهادهایی مثل کانون وکلا درآوریم.
همانگونه که شاهد هستیم در اکثر کشورهای جهان این نهاد مستقل تشکیل شده و رفته رفته به سازمانی قوی تبدیل می‌شود و از جمله مزایای نهاد داوری در مقایسه با دادگستری تسریع در رسیدگی و عدم اطاله دادرسی، هزینه کمتر، وسعت اختیارات اشخاص در جهت انتخاب افرادی جهت سمت داور و همچنین رضایت بیشتر طرفین به رأی صادره است، شاید اگر بتوانیم این نهاد را به صورت نهاد مستقل، محکم، سازمان یافته درآوریم آرامش بیشتر در سیستم قضایی، شکل گیرد و با کمتر کردن حاکمیت دولت بر خصومت‌های بعضاً شخصی و استقلال دادن بیشتر به افراد جامعه در تعیین سرنوشت دعوای خود البته به گونه‌ای که باعث تضییع حقوق دیگران نشود، به راحتی می‌تواند گره بسیاری از مشکلاتی که سیستم قضایی ما با آن درگیر است را بگشاید و از جمله راهکارهایی که می‌توان به آن اشاره کرد اول اینکه این نهاد را به صورت مستقل تأسیس کرده و برای آن اعضایی خبره، حقوقدانانی کارآزموده جهت امر داوری، در چارچوب قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به دعاوی مطروحه رسیدگی کنند.
در نتیجه استقلال و شکل‌گیری این نهاد، طرفین با اطمینان خاطر و رضایت تام به استقبال مرجعی می‌روند که مستقل بوده و امور در آن به سرعت رسیدگی می‌شود، عضوی از قوه قضايیه به شمار رفته و ماحصل این ویژگی‌ها،اطمینان خاطر متقاضیان ارجاع امر به داوری است.
البته نمی‌توان اقدامات اخیری که در این زمینه انجام شده است را نادیده گرفت، چرا که کانون وکلای دادگستری مرکز در کنار فعالیت‌های مربوط به کانون وکلا، مرجعی را تحت عنوان کانون داوری به وجود آورده و بعضاً از وکلای باتجربه هم نیز بهره جسته است و سعی در تشویق مردم در جهت ارجاع اختلافات خود به این مرجع را دارد ولیکن از دیده بنده ، این اقدام کانون وکلا نمی‌تواند آنچنان تأثیرگذارباشد که قوه قضايیه در جهت تشکیل این کانون می‌تواند موثر واقع شود واز جمله دلایل آن می‌تواند این باشد که کانون وکلا خود به عنوان نماینده اصحاب دعوا در مقابل مرجع رسیدگی به دعوا در اذهان عموم تعریف شده است، نه به عنوان مرجع حل اختلاف.
درست است که هدف اصلی حل اختلاف و در بطن موضوع تفاوتی نمی‌کند که چه مرجعی به آن بپردازد ولی ما درصدد ارائه راهکاری هستیم که بتواند افراد جامعه نیز از آن استقبال کرده تا شاید توانسته باشیم قدمی کوچک در جهت کاهش بار سنگین مراجع دادگستری و ازدحام کمتر مراجعات و فراغ بال بیشتر محاکم جهت رسیدگی با آرامش و تمأنینه بیشتر آن را فراهم کنيم.
به نظر می‌رسد آنچه که طرفین یک اختلاف حقوقی را به انتخاب داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات خود سوق می‌دهد این باشد که وی در مقایسه با اقامه دعوا در دادگاه سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر، محرمانه‌تر و غیرتشریفاتی‌تر است.
امتیاز دیگر داوری نسبت به طرح دعوا در محکمه می‌تواند این باشد که در داوری طرفین اختلاف، از نفوذ و میدان عمل کم و بیش وسیعتری در مورد انتخاب شخص یا اشخاص مجاز برای رفع اختلاف فی‌مابین برخور دارند.
در گزینش این اشخاص یعنی داوران دو جهت اصلی مد نظر طرفین است: نخست آنکه داوران مورد اعتماد و وثوق ایشان هستند و دیگر این که به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصی غالباً از قضات محاکم جهت حل و فصل اختلاف شایسته‌ترند.
استفاده از داوری به عنوان جایگزین مناسب به جای دادخواهی سنتی از طریق محاکم، موجب شده است که داوران، به عنوان تصمیم‌گیران غالباً نهایی اختلافات حقوقی، اهمیت و مسئولیت روزافزونی را به دست آورند. با این حال مواردی پیش می‌آید که در جریان رسیدگی داوران، اعتماد اولیه یکی از طرفین یا هر دوی آنها نسبت به صحت و سلامت امر سلب می‌شود و ممکن است داور با بی‌احتیاطی و یا حتی سوء نیت به وظایف خود بی‌توجه بوده یا از اختیار محوله عمداً سوء استفاده نماید.
در برخی از این موارد نظام‌های حقوقی داخلی و مقررات داوری، موسسات متکفل داوری، طرقی را برای جبران سوء تصدی داوری پیش‌بینی کرده‌اند، به این ترتیب که اگر معلوم شود جریان داوری از همان ابتدا، روندی غیرعادلانه داشته است، طرف می‌تواند داور را قبل از صدور رأی از سمت خود عزل کند و اگر رسیدگی غیرمنصفانه به صدور رأی از جانب داور انجامیده باشد، طرفین می‌توانند به نحو موفقیت‌آمیزی در جهت ابطال رأی صادره تلاش کنند، ضمن اینکه تخلفات فاحش داور از قبیل تقلب و یا اخذ رشوه می‌تواند او را در معرض مسئولیت کیفری نیز قرار دهد.
معذلک برکناری داور، قبل از پایان رسیدگی، ابطال رأی داوری و یا طرح اتهامات کیفری علیه او، نمی‌تواند رضایت کامل طرفی را که بواسطه افعال و یا ترک فعل‌های تخلف‌آمیز داور زیان دیده است فراهم آورد، زیرا تنها فایده این ترتیبات جبرانی این است که باعث منزوی و محروم شدن داوران ناصالح از تصدی داوری‌ها بیشتر می‌شود ولی خسارات مالی وارده به طرفی که هدف اصلی‌اش بازگشت به وضعیت قبل از سوء تصدی داور است، جبران و ترمیم نمی‌کند.بنابراین طرف مزبور می‌تواند با طرح یک دعوا علیه داور متخلف، الزام وی را به جبران خسارت وارده درخواست و تحصیل کند.
تشكيل مركز داوري تخصصي، يكي از مهم‌ترين راهكارهاي تأمين امنيت قضايي در كشور تسريع در حل و فصل اختلافات حقوقي مردم، كاهش بار سازمان قضايي و بالاخص نظم عمومي و حقوقي است و يكي از مسائلي كه نگران‌كننده است اين است كه به هرحال رأي داور در اكثر موارد مي‌بايست توسط دادگاه تنفيذ و به موقع اجرا گذارده شود اين امر نوعي اطاله دادرسي و نقض غرض است و از طرفي به دليل حفظ نظم عمومي حقوقي و تأمين وحدت قضايي نمي‌توان منكر ضرورت نظارت قضايي بر آراء داوري شد و در همين راستا ضرورت سازمان و نهاد تعريف شده داوري جهت سامان بخشيدن به آراي صادره از سوي داور و حفظ نظم عمومي حقوقي و از طرفي نظارت قوه قضاييه بر اين سازمان و نهاد واضح و روشن مي‌شود و شكل‌گيري اين سازمان بسيار مثمرثمر به نظر مي‌رسد، همانگونه كه در بسياري از كشورهاي جهان نهاد داوري به صورت قارچ‌گونه‌اي به وجود آمده است و رفته رفته به نهادي قدرتمند تبديل شده‌اند.
البته خوشبختانه در كشورمان ايران به دليل اهميت نهاد داوري، اقدام به تشكيل اتاق بازرگاني و داوري تجاري و بين‌المللي شده است كه اين نقطه روشني است جهت تشكيل مراكز متعدد تخصصي داوري دركشور، كه اصحاب دعوا اختيار بيشتري در ارجاع به داوري داشته و صرفاً محدود به دعاوي تجاري و بازرگاني نباشد.
نقطه مثبت ديگر در اين زمينه اقدام كانون وكلاي دادگستري مركز و ... است كه در خود كانون مركزي تحت عنوان كانون داوري بوجود آورده كه خود باعث تقويت جايگاه داوري و معطوف کردن توجه حقوقدانان و ايجاد آوردن مركز داوري مستقل است و بهتر است كه مركز داوري، سازماني مستقل تحت نظارت قوه قضاييه عمل کند به جاي اينكه بخواهد در مركزي تحت عنوان كانون وكلا فعاليت رسمي خود را آغاز کند، به اين دلايل كه اولاً كانون وكلا در اذهان عموم به عنوان مرجعي جهت دفاع و مطالبه حقوق مردم از مرجع دادخواهي (قوه قضاييه) شكل گرفته است نه مرجعي كه خود، بخواهد دادخواهي را انجام دهد.
هدف والا و اصلي مركز داوري كمتر کردن حجم دعاوي مطروحه در مراجع قضايي است كه اقدامات در جهت اين مهم از وظايف اصلي قوه قضاييه است نه مرجعي همچون كانون وكلا كه به عنوان مدافع اصحاب دعوا عمل مي‌کند.
شايد دليل اصلي اقدام كانون وكلا جهت به وجود آوردن مركز داوري، خلأ وجود اين سازمان بوده كه اين مسئله مي‌تواند از عدم توجه كافي قوه قضاييه به اين مهم باشد.
در مورد شخص داور هر چند قانونگذار جهت ترغيب اشخاص و همچنين اصحاب دعوا براي مراجعه به داوري، آن را ساده بيان كرده اما نبايستي اين حقيقت را ناديده گرفت كه شخص داور تا حدودي بايستي با مقررات و موازين حقوقي آگاهي داشته باشد، از اين جهت كه همانطور قانونگذار با انتخاب افراد مختلف به اشاء اشخاصي كه در قانون از داوري ممنوع شده‌اند مخالفتي نمي‌کند وليكن از طرف ديگر همين اشخاص طبق موارد ماده 501 داراي مسئوليت و همچنين مجازات براي آنها در نظر گرفته است و اگر بخواهيم قائل به اين باشيم كه بعضي از اشخاص داور، بدون گرفتن عوض، صرفاً جهت امر خير، اقدام به داوري مي‌زنند به گونه‌اي كه حسن نيت آنان محرز باشد مسئوليت قائل شدن و يا مجازاتي كه در ماده 473 از آن سخن به ميان آمده است مقداري قابل تأمل است. به نظر مي‌رسد كه داراي حداقل اطلاعات و تجربه جهت داوري باشد به طور ضمني نيز مسئوليت آن را قبول نموده و بر امور آگاهي داشته باشد.
انتهاي پيام/