"محمد‌علي اسفناني" در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران
با بيان اينکه در قانون مجازات اسلامي جرمي تحت عنوان زمين‌خواري تعريف
نشده است، اظهار داشت: گاهي با تحقق يکسري اقدامات، زمين‌هاي دولتي به
افرادي واگذار مي‌شود که اصلا به شکل قانوني نبوده و باري آن مجازات هم در نظر گرفته مي‌شود که اين از نقص برخورد قانوني است.
وي ايجاد دستگاه
نظارتي دقيق و جدي را عاملي موثر در کاهش زمين‌خواري دانست و ادامه داد:
براي اينکه بتوان به نحو مطلوبي زمين‌خواري را در کشور کاهش داد، بهترين
راه ايجاد دستگاه نظارتي دقيق و جدي در مقابله با اين موضوع است.
اسفناني
تصريح کرد: پيش‌بيني مجازات سنگين براي زمين‌خواري مي‌تواند يکي از
راهکارهاي پيشگيرانه باشد.
وي با بيان اينکه قضات بر اساس نوع جرم براي زمين‌خواري مجازات
تعيين مي‌کند، افزود: اگر به زمين‌هاي دولتي تجاوز شود، مجازاتش مشخص و
اگر زمين‌خواري باعث اخلال در نظام اقتصادي کشور باشد، ممکن است حکم اعدام
داشته باشد.
سخنگوي کميسيون حقوقي قضايي مجلس خاطرنشان کرد: در
صورت تسري زمين‌خواري شاهد بي‌اعتمادي آحاد جامعه نسبت به مسئولان خواهيم
بود که البته آثار و نتايج جبران‌ناپذيري را نيز به دنبال خواهد داشت.
انتهاي پيام/