وي ادامه داد: شوراي حل اختلاف در رديف بودجه سازمان قوه قضاييه قرار مي‌گيرد و براي تبديل اجراي آزمايشي اين قانون به قانون اصلي نيازمند بودجه براي تامين منابع انساني و مادي است.
رئيس کميسيون حقوقي با بیان اینکه وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف مهم‌ترین موضوعی است که باید در تخصیص بودجه سال آینده مورد توجه ویژه قرار گیرد، تصريح کرد: رسیدگی به وضعیت کارکنان شوراهای حل اختلاف به دليل نداشتن بيمه، حقوق مشخص و حداقل امکانات، نیازمند اختصاص بودجه‌ای برای رفع وضعیت نابسامان این بخش از کارکنان دستگاه قضا اختصاص داده شود.
ملکشاهي با تاکيد بر اينکه در قانون براي اعضاي شوراي حل اختلاف حقوق به صورت پاداش در نظر گرفته شده است، ادامه داد: افراد در شوراي حل اختلاف، به صورت افتخاري فعاليت مي‌کنند و تنها با تشخيص مراجع قضايي و رئيس قوه به آن‌ها پاداش داده مي‌شود که قطعا براي تصويب اين قانون و ادامه فعاليت اين نهاد بايد بودجه‌اي براي آن تعيين شود.
رئيس کميسيون حقوقي مجلس در پايان خاطرنشان کرد: مباحث بودجه در هفته آينده مطرح خواد شد که قاعدتا يکي از مباحث بودجه، تعيين بودجه براي نهاد شوراي حل اختلاف است.
انتهاي پيام/