ابوالقاسم قاسمي در گفتگو با خبرنگار
حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران با اشاره به گسترش تنظيم قراردادهاي عادي بين مردم و سوءاستفاده برخي از اين موضوع اظهار داشت: ثبت اسناد رسمي در دفترخانه‌ها علاوه بر جلوگيري از سوء استفاده هاي احتمالي راه را بر كلاهبرداري افراد سودجو مي‌بندد.
اين سردفتر اسناد رسمي با بيان اينکه طبق ماده 10 قانون مدني هر عقد قرارداد عادي که مغاير با قوانين نباشد، معتبر و لازم‌الاجراست، گفت: در برخي قراردادهاي عادي افراد با اشراف به مواد قانوني، از زواياي يک قرارداد سوءاستفاده کرده و با کلاهبرداري قرارداد را به نفع خود تمام مي‌كنند.
وي در رابطه با ديگر معايب اسناد عادي نيز اين چنين گفت: سند عادي حتما بايد به تاييد دادگاه برسد در حاليکه سند رسمي در دفترخانه تنظيم شده و نيازي به تنفيذ دادگاه ندارد و از زمان امضاء لازم‌الاجراست.
قاسمي با اشاره به اينکه عقود و قراردادها در چارچوب تعريف شده خود در دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شوند اظهار داشت: در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر) از دفتر خانه‌ای که سند را ثبت کرده و در مورد سایر اسنادي که به ثبت دفتر املاک نرسيده، برای اجراي مفاد سند، بايد به دادگاه مراجعه کرد.
وي با اشاره به اينکه در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، تصريح کرد: سند عادی ممكن است در معرض جعل قرار بگيرد ضمن اين كه همين اسناد مي توانند تکذیب شوند.
قاسمي ادامه داد: اگر در مورد صحت سند رسمي به دادگاه شکايت شود پذيرفته نيست، چراکه به طور رسمي و با مستندات تنفيذ شده، در صورت همکاري دفترخانه با فرد جاعل، شريک جرم محسوب مي‌شود و از طريق قانون قابل پيگيري است.
اين سردفتر اسناد رسمي در پايان با تاکید بر اینکه تنظیم قرارداد در دفترخانه‌ها باعث می‌شود احتمال کلاهبرداری در معامله به حداقل ممکن برسد، خاطرنشان کرد: اسناد رسمی که توسط دفترخانه، تنظیم می‌شوند قابل اعتماد هستند و تاكيد مسئولان قضايي براي ثبت اسناد در دفاتر براي جلوگيري از وقوع جرايم بعدي است.
انتهاي پيام/