به گزارش
گروه استانهای باشگاه خبرنگاران ،فرزاد عسکری در سقز اظهار کرد سه عامل اقتصاد، عدم آگاهی و شناخت کم ریشه‌های اصلی طلاق در جامعه هستند که رفع آن نیازمند مطالعات وسیعی است.
وی اذعان داشت: نگاه منفعت‌طلبانه و تجاری به ازدواج، نادیده گرفتن نیازهای روحی و روانی، مشکلات، دغدغه‌ها و شرایط جوانان موجبات طلاق را فراهم می‌کند.
عسکری شناخت افراد از یکدیگر قبل از ازدواج را بهترین روش برای کاهش طلاق در جامعه عنوان کرد و گفت: بر اساس تفکر افراد در جوامع سنتی و نفی طلاق بیشتر خانواده‌ها در کنار هم و در حالت بحرانی به سر می‌برند که این وضعیت در تخریب شخصیت فرزندان آنها و از بین بردن وجهه آنها تاثیر منفی به جا می گذارد.
وی افزود: عوامل اقتصادی و بیکاری، عوامل اجتماعی، فاصله طبقاتی زوجین، تفاوت در میزان تحصیلات، عوامل شخصیتی، اختلالات جسمی، روحی و حتی جنسی، اعتیاد و در کنار همه این عوامل عدم شناخت زوجین از هم در افزایش واقعه طلاق مؤثر است.
وی عمده بزه‌های موجود در سقز را سرقت، اعتیاد، نگهداری، خرید و فروش موادمخدر سنتی و صنعتی و قاچاق مشروبات الکلی و کالا، ضرب و جرح عمدی، تصرف عدوانی، فروش مال‌غیر و در مواردی نیز کلاهبرداری و خیانت در امانت ذکر کرد و علت ارتکاب سرقت را بیشتر فقر مادی، بیکاری و اعتیاد دانست و گفت: در بعضی مواقع حرص و طمع عامل بروز و وقوع چنین جرایمی است.
این قاضی معتقد است: ریشه اعتیاد نیز فقر، بیکاری و همچنین مسائل روحی و روانی است، ضمن اینکه خرید و فروش و قاچاق موادمخدر برای سوداگران مرگ کمترین زحمت را دارد و در خصوص قاچاق کالا و مشروبات الکلی نیز باید گفت غیر از سودآوری و طمع افراد، این پدیده به یکی از معضلات شهرهای مرزی تبدیل شده است.
وی همچنین به جرایم ملکی در شهرستان سقز اشاره و خاطرنشان کرد: جرایم ملکی از قبیل تصرف عدوانی و فروش مال غیر ریشه در موقعیت جغرافیایی، به خصوص شغل کشاورزی و دامپروری مردم این منطقه دارد، هرچند این جرایم در شهر سقز با گسترش آپارتمان‌سازی و ساخت و ساز به مقدار زیادی دیده می‌شود.
عسکری اضافه کرد: کلاهبرداری و خیانت در امانت نیز که بیشتر به علت سودآوری و کسب درآمد از طرق غیرقانونی است، به ندرت در این شهرستان مرزی وجود دارد.
به گفته این حقوقدان، مسئله دیگر قوانین جزایی کشور است که جرم‌انگاری در این قوانین زیاد دیده می‌شود در صورتی که برخی از اعمال ذکرشده در قوانین فوق جرم به معنی خاص نیستند یا حداقل آن قدر مهم نیستند که در مراجع قضایی رسیدگی شده و وقت قضات برای این نوع جرم‌انگاری‌ها صرف شود.
وی در پایان گفت: در کشورهای پیشرفته سعی قانونگذاران در جرم‌زدایی از قوانین و اعمال مردم است و ما نیز باید سعی کنیم جرم‌انگاری در قوانین را کاهش دهیم و به سمت جرم‌زدایی از قوانین پیش برویم و ناهنجاری‌ها و انحرافات جامعه را از طریق فرهنگی و اجتماعی و به خصوص تعلیم و تربیت صحیح برطرف کنیم.