به گزارش
خبرنگار باشگاه خبرنگاران مشهد سید مهدی احمدی در دومین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی استان خراسان رضوی اظهار کرد: کمیسیون‌های چهارگانه ذیل شورای هماهنگی امور حقوقی استان‌ها، علاوه بر حل اختلاف میان دستگاه‌ها، باید در جهت هماهنگی و هم افزایی میان دستگاه‌ها نیز از تمام توان خود استفاده کنند.
بر ضرورت ایجاد سامانه اینترنتی برای حل اختلاف دستگاه‌های دولتی در استان تاکید کرد و افزود: با افتتاح این سامانه، موضوعات اختلاف دستگاه‌ها و مراجع حل اختلاف، در روندی بسیار پر سرعت‌تر از گذشته مشخص شده و در مسیر رفع قرار می‌گیرد.
وی همچنین بر لزوم ایجاد سه سامانه؛ پیگیری امور دعاوی با اشخاص حقیقی، پیگیری امور دعاوی با اشخاص حقوقی و موسسات و اطلاعات املاک در استان خراسان رضوی تاکید کرد.
مشاور معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه، حفظ و حراست از اموال غیرمنقول را از وظایف اصلی مدیران دستگاه‌های دولتی دانست و تصریح کرد: مقدمه این کار، مستندسازی این اموال در راستای پیشگیری از تعرض به آن است که تحقق این مهم مستلزم اهتمام جدی مدیران می‌باشد.
وی ادامه داد: در این راستا باید سند دار کردن اموال غیرمنقول، تعیین یا تغییر بهره بردار، واگذاری اراضی برای اجرای طرح‌های عمرانی، عمومی و نظامی، واگذاری حق استفاده اراضی برای مصارف عام المنفعه و حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی در بحث اموال غیرمنقول، در دستور کار ادارات دولتی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: کار‌شناسان حقوقی و مستندسازی ادارات دولتی، باید علاوه بر قوانین بالا دستی و پایین دستی و آیین نامه‌های مستندسازی و شیوه نامه‌های آن، به قوانین مختلف مربوط به اراضی و امور ثبتی نیز اشراف داشته باشند.
مشاور معاون حقوقی رییس جمهور همچنین بر ضرورت شناخت وضعیت حقوقی دستگاه‌ها، به ویژه اداراتی که در موضع واگذاری قراردارند و شناخت وضعیت حقوقی موسسه طرف اختلاف، از سوی کار‌شناسان حقوقی و مستندسازی دستگاه‌ها تاکید کرد.
در ادامه این جلسه دبیر شورای هماهنگی امور حقوقی خراسان رضو با بیان اینکه این شورا به طور جدی پیگیر مستندسازی اموال غیرمنقول از سوی دستگاه‌های اجرایی استان است، اعلام کرد: تاکنون ۴۰ دستگاه اجرایی استان، اطلاعات مربوطه خود را ارایه نموده و دیگر دستگاه‌ها نیز می‌بایست هر چه سریع‌تر در این راستا اقدام نمایند.
محمدعلی جعفری همچنین خواستار پیگیری رتبه بندی کار‌شناسان حقوقی دستگاه‌های اجرایی استان شد.
مدیرکل دفتر ارزیابی و پاسخگویی به شکایات استانداری خراسان رضوی در ادامه، عنوان کرد: هم اکنون اختلافات بین دستگاه‌های دولتی با توجه به موضوع، به یکی از کمیسیون‌های چهارگانه ذیل شورای هماهنگی امور حقوقی استان ارجاع شده و کارکار‌شناسی لازم برای رفع آن انجام می‌شود.
در ادامه این جلسه، سیدعلی شهابی، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی طی سخنانی، به تبیین نقش مدیران ادارات دولتی در ارتباط با مستندسازی اموال غیرمنقول دستگاه خود و شرح وظایف سازمان امور اقتصادی و دارایی استان در این باره پرداخت.
همچنین غلامرضا رحمتی‌زاده، مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی نیز در این جلسه، توضیحاتی در خصوص همکاری این دستگاه در جهت مستندسازی و ثبت اموال ادارات و مقررات ثبت آن‌ها ارائه نمود.
یادآوری می‌شود: مسوولان و کار‌شناسان شورای هماهنگی امور حقوقی استان در ادامه این جلسه، به پرسش‌های حقوقی مدیران و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی پاسخ دادند. /س