به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني فرانس 24 ؛ مشکلات اقتصادي يکي از عمده ترين چالش هايي است که رييس آينده دولت ايتاليا پيش رو خواهد داشت. در پايان سال دوهزار و دوازده ايتاليا ششمين سه ماهه همراه با رکود اقتصادي را تجربه کرد. اين زمان، طولاني ترين زمان کاهش توليد ناخالص داخلي در اين کشور طي بيست سال گذشته است. در يک سال بيش از صدهزار شرکت ايتاليايي تعطيل شدند.
ماريو مونتي نخست وزير سابق ايتاليا طرح هاي رياضتي بي سابقه اي را در اين کشور اجرا کرد.
با اين تدابير ايتاليا به تدريج مشروعيت خود را در بازارهاي مالي بازمي يابد. ايتاليا مي تواند از اين پس مي تواند بدهي هاي خود را با نرخ بهره اي منطقي پرداخت کند.
حفظ اعتماد سرمايه گذاران يکي از وظايف دولت جديد است زيرا سرمايه گذاري يکي از راههاي بازپرداخت بدهي هاي عظيم دولت است. بدهي اين کشور از مرز دوهزار ميليارد يورو گذشته است که برابر با صد و بيست و هشت درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور است. اصلاح شرايط بازنشستگي و مقابله با فرار مالياتي نيز از جمله ديگر برنامه هاي دولت جديد خواهد بود.
اين در حالي است که مقابله با بيکاري مهمترين چالش دولت آينده است. نرخ بيکاري در ايتاليا در دسامبر سال 2012 به 11/2 دهم درصد رسيد. سي و هفت درصد جوانان زير 25 سال ايتاليا بيکار هستند که نشان مي دهد جوانان قربانيان اصلي بحران اقتصادي هستند.