گزيده‌اي‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های دوشنبه

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به و اکاوی تحولات دولت مرسی در دو هفته گذشته با مقاله از سعدالله زارعي و عنوان«عقبه هاي پيش روي مرسي »اختصاص یافت:

تحولات مصر طي يكي- دو هفته گذشته در عرصه داخلي منطقي تر شده و به نوعي از توافق يا تنازل گروهها و دولت خبر مي دهد»در همان حال در عرصه مسائل منطقه اي و بين المللي، روند تحولات مصر با سؤالات و ابهاماتي مواجه گرديده است. در ذيل به مواردي اشاره مي شود:

1- اين قلم در يادداشت چهارشنبه گذشته كه ذيل عنوان «مصر»در ميانه راه»به چاپ رسيد، نوشت ايران شاقول تحولات مصر است و نوع نگاه و عملكرد حاكمان كنوني مصر نسبت به ايران مشخص مي كند كه آيا در مصر انقلاب روي داده يا اينكه اتفاقات بهمن ماه 89 مصر نتوانسته به مناسبات داخلي و خارجي دوره حسني مبارك خدشه وارد كند.

 اين يادداشت بازتاب فراواني در مصر داشت و بسياري از گروه ها، روزنامه ها و شبكه هاي تلويزيوني مصر بر اين جمعبندي كه ايران مبناي سنجش تغييرات در مصر است، صحه گذاشتند بعضي از شخصيت هاي اخوان المسلمين و از جمله يكي از نمايندگان مجلس عضو اخوان خطاب به محمد مرسي رئيس جمهور گفته اند «نسل هاي آينده كوتاهي ما را در برقراري روابط با تهران نخواهند بخشيد.»

2- علاوه بر ايران، «فلسطين» نيز يك شاخص بسيار مهم در ارزيابي تغييرات در مصر و هر كشور ديگر كه تحولاتي در آن رخ داده، مي باشد. بر اين اساس اين روزها عملكرد دولت مرسي و گروه اخوان المسلمين در رابطه با فلسطين سبب بحث ها و نتيجه گيري هاي متفاوتي شده است.

 اين بحث پس از آن اوج گرفت كه يكي از مشاوران مرسي رسماً اعلام كرد كه «ما تونل ها- كه فلسطيني ها در شرايط محاصره از آن براي ورود و خروج كالا استفاده مي كردند- را تخريب كرديم چرا كه در عين اينكه براي امنيت ملي مصر خطر داشت، تأثير زيادي در وضعيت فلسطيني ها نداشت».

 تخريب تونل ها كه از حدود يك سال پيش آغاز گرديد و امروز دولت مصر از پايان يافتن آنها خبر مي دهد در واقع تنها راه تنفسي ساكنان مظلوم غزه و امكاني براي كم شدن فشار بر آنان بود و لذا تخريب آن در حالي كه هنوز بطور عملي تكليف گذرگاه رفح مشخص نشده و حتي اگر توافقنامه قطعي هم براي بازماندن امضا شود با تغيير دولت امكان لغو آن وجود دارد، يك جنايت عليه فلسطيني ها به حساب مي آيد.

جنايتي كه حتي حسني مبارك و رئيس بدنام دستگاه امنيتي از آن اجتناب كرد، و بطور غيررسمي اجازه مي داد فلسطيني ها از تونل ها براي عبور و مرور و انتقال كالا استفاده نمايند. به هر حال اظهارات «عصام الحداد» مشاور مرسي در سياست خارجي در مورد تخريب تونل ها و اينكه رسماً اعلام كرد كه «مصر اجازه نمي دهد هيچ سلاحي از سينا به غزه برود» نگراني هاي فراواني را درباره آينده انقلاب مصر به وجود آورد.

همزمان با اين مباحث، خبرهاي موثق بيانگر آن است كه در هفته گذشته يك هيأت امنيتي اسرائيلي به قاهره آمده و با مسئولان امنيتي دولت مرسي گفتگو كرده اند و گفته مي شود «رفعت شحاته» مقام امنيتي مصر به هيأت اسرائيلي درباره ممانعت از ورود سلاح و بعضي كالاهاي حساس ديگر از سينا به غزه اطمينان داده اند.

 اين ديدار در واقع نشان مي دهد كه دولت مرسي قادر به حفظ مصالح مصر در برابر فشار آمريكا نيست. يك خبر ديگر بيانگر آن است كه آمريكايي ها و قطري ها كمك اقتصادي و سياسي به دولت جديد مصر را منوط به حفظ روابط مصر و رژيم صهيونيستي كرده اند و دولت مرسي هم در اين زمينه تعهداتي را پذيرفته است!

در عين حال يك روزنامه يمني روز گذشته نوشت اخواني ها سرگرم راه اندازي و تجهيز گروههاي تروريستي با پرداخت 6 تا 8 هزار دلار به هر نفر و اعزام به سوريه هستند. در اين خبر گفته شده اخوان المسلمين مصر در اين اعزام نقش محوري داشته و با پول امير قطر در كشتار روزانه شهروندان سوريه مشاركت دارند.

اعزام نيرو به سوريه اگرچه در ظاهر براي كمك به مردم سوريه انجام مي شود ولي در واقع تلاشي است كه با محوريت رژيم صهيونيستي، آمريكا، فرانسه، انگليس، عربستان، قطر و تركيه براي از ميان برداشتن يك نظام ضد اسرائيلي صورت مي گيرد. اگر خبر روزنامه يمني درست باشد مي توان گفت مصر مرسي از يك سو تونل هاي فلسطيني ها را خراب كرده و از سوي ديگر به مهمترين كشور عرب مخالف اسرائيل آسيب مي زند!

به هر حال همانگونه كه در طول حدود 70 سال گذشته، «فلسطين» مهمترين شاخص ارزيابي استقلال كشورها بوده، امروز هم فلسطين مهمترين شاقول ارزيابي استقلال و يا وابستگي كشورهاست متأسفانه بايد گفت كه مصر دوره اخوان تا اينجا بخشي از جبهه مقابل مردم مظلوم فلسطين را شكل داده و از قرار گرفتن در كنار كشورهاي حامي مردم فلسطين اجتناب ورزيده است. از آن طرف، انقلاب مصر اگر نتواند استقلال را براي مصر به ارمغان بياورد اصولاً انقلاب نيست بلكه پيش از آن به يك تغيير محدود نزديكتر مي باشد. البته ترديدي در اين نيست كه مردم واقعاً در پي انقلاب بوده اند و از اين رو شعار «اسقاط نظام» را در خيابانها سر داده و با رأي دادن به اسلام گراياني كه در دوره مبارك منزوي بوده و در عين حال مدعي استقلال و عظمت ملت مصر بوده اند، تغييرات بنياديني را طلب كرده اند.

3- مصر در عرصه مسايل داخلي طي دو هفته اخير تا حدودي آرام تر شده است. اين آرامش كه با نرمش نشان دادن مخالفان مرسي بدست آمده است در عين حال تا حد زيادي شكننده مي باشد كما اينكه خبرها بيانگر آن است كه از اواخر اين هفته تظاهرات خياباني بخصوص در اسكندريه، اسماعيليه، سوئز، اسيوط و سينا تشديد مي شود. در اين بين گفته مي شود مردم صحراي سينا بخصوص در اعتراض به توافقات مصر و رژيم صهيونيستي درباره كنترل امنيتي تردد در شمال صحراي سينا به خيابان ها مي ريزند و هيچ بعيد نيست كه به سمت مرزهاي شمالي به حركت درآيند.

در اين ميان دولت اعلام كرده است كه انتخابات مجلس را طي دو ماه آينده برگزار كرده و مجلس را در اواسط خردادماه افتتاح مي كند. البته بسياري از تحليلگران سياسي معتقدند به احتمال زياد بار ديگر برگزاري انتخابات به تعويق خواهد افتاد و مجلس زودتر از شهريورماه كار خود را شروع نخواهد كرد. اما اينكه دولت مرسي دوم ارديبهشت ماه آينده را به عنوان روز برگزاري انتخابات «مجلس الشعب» اعلام كرده نشان مي دهد كه دولت تا حد زيادي به موانعي كه مخالفان برگزاري انتخابات ايجاد كرده بودند، فايق آمده است.

در اين ميان بعضي از احزاب معارض اعلام كرده اند كه در انتخابات «حضور مشروط» خواهند داشت و بعضي هم از جمله سه حزب تشكيل دهنده به جبهه انقاذ (جبهه نجات ملي) اعلام كرده اند كه از «نافرماني مدني» (مقاطعه) استفاده كرده و حضور در خيابان را تداوم خواهند بخشيد. اين اقدام البته براي انقاذ هزينه هاي زيادي را در بر دارد چرا كه اگر آنان نتوانند براي يك دوره دست كم يك ماهه، مردم را در كف خيابان نگه دارند، ناچار به كناره گيري اند و اين موضوع آنان را از كانون تحولات و توافقات دور مي كند.

 بر اين اساس بعضي از شخصيت هاي جريان ناصري به «حمدين صباحي» توصيه كرده اند كه از مقاطعه چشم پوشي كند. مقاطعه يا نافرماني مدني جبهه انقاذ تنها به ضرر صباحي تمام مي شود چرا كه محمد البرادعي رهبر حزب دستور و عمروموسي رهبر جريان الامت المصريه از پايگاه مردمي برخوردار نيستند و اگر نافرماني مدني به شكست بيانجامد، آنان ضرر نمي كنند ولي حمدين صباحي داراي پايگاه جدي و موثر اجتماعي است و شكست مقاطعه به معناي آسيب وارد شدن به بدنه اجتماعي هوادار صباحي به حساب مي آيد.

 بر اين اساس «كتاتني» يكي از نزديكان مرسي به دو تن از رهبران جبهه نجات ملي پيغام داد كه با كنار گذاشتن صباحي از اين جبهه مي توانند با دولت به توافق برسند البته البرادعي و موسي از اين پيشنهاد هوشمندانه استقبال نكرده و بخصوص عمرو موسي بر استفاده از نافرماني مدني تاكيد كرد.

بايد اضافه كرد كه دولت مرسي طي ماه هاي گذشته و بخصوص از زمان اعلام نتايج همه پرسي قانون اساسي به مرور به سمت توافق با خارج براي عبور از موانع داخلي متمايل شده است. به عبارت ديگر «جبهه نجات ملي» به گمان اينكه به دليل حضور عمرو موسي و البرادعي قادر به جلب حمايت خارجي است وارد ميدان شد ولي به دليل برخوردار نبودن از پايگاه اجتماعي كافي از جلب حمايت خارجي، به اندازه اي كه بتواند معادله را به نفع آن دگرگون كند، ناكام ماند.

 از آن طرف محمد المرسي و اخوان المسلمين براي جبران كسري حمايت داخلي به توافق با غرب روي آوردند و به دليل آنكه از عمق نسبي برخوردار بودند، توافق به دست آمد. در اين معادله در واقع دولت، مردم و اپوزيسيون مصر بطور يك جا دچار ضرر و خسارت شدند چرا كه انقلاب آنان پيش از آنكه به جايي برسد دچار بحران در استراتژيك ترين موضوع گرديد. فلسطين براي مصر يك «قله» و در عين حال «شاخص» به حساب مي آيد. مصر بدون فلسطين داراي توان حضور در معادلات منطقه اي نيست كما اينكه حسني مبارك بعد از بر زمين گذاشتن برگه فلسطين نتوانست در هيچ صحنه اي در اندازه بازيگر اصلي ظاهر شود و همواره بخشي از جبهه اي شناخته شد كه «مصر رفيع» در آن جايگاهي نداشت.

به دنبال  گفت‌وگوی تلویزیونی محمود احمدی‌نژاد  و دادن  وعده های مثل کنترل تورم ،افزابش حقوق کارمندان و بازنشستگان و... ؛ سنون یادداشت روز روزنامه وطن امروز به مقاله ای  انتقادی در همین رابطه از  محسن جندقي اختصاص یافت:

تورم کیلویی چند؟

محمود احمدی‌نژاد خیلی خوب حرف می‌زند و حرف خوب هم می‌زند. او در گفت‌وگوی تلویزیونی خود می‌گوید در بودجه سال آینده حقوق کارمندان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را نیز نسبتا خوب افزایش دادیم و از پارسال که 5/13 درصد بود به 20 درصد ارتقا دادیم یا می‌گوید اگر ما هدفمندی را اجرا کنیم قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی آن چیزی را که ما پیش‌بینی کرده‌ایم، هم کاهش امسال را جبران می‌کند و هم افزایش قیمت هدفمندی پوشش داده خواهد شد.

 وی ادامه می‌دهد با اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، رشد قیمت‌های سال 91 جبران می‌شود و قدرت خرید مقداری بالا می‌رود و این نکته مثبتی است و بنده فکر می‌کنم شرایط بهتر شود.

این صحبت‌های امیدوارکننده برای جامعه امروز یک نیاز است و احمدی‌نژاد هم از این نیاز خبر دارد و با حرف‌ها‌ی خوب و خوب حرف ‌زدن به قسمتی از این نیاز پاسخ می‌دهد. وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید «مگر می‌شود یک نفر ایرانی و اهل این سرزمین باشد و سوء‌استفاده کند؛ نمی‌توان به این فرد گفت ایرانی؛ چطور این فرد ایرانی است؛ این افراد عاقبت خوبی ندارند» یک ایرانی خیالش راحت می‌شود که همه چیز آرام است و مسؤولان قطعا برای آنهایی که قصد سوء‌استفاده دارند فکری کرده‌اند. یا وقتی وی درباره بازار خودرو می‌گوید«خیلی بد است که ما به این موضوع وارد شویم و بخواهیم با کسی برخورد کنیم؛ خود خودروسازان باید خوش‌قول باشند.

 در حال حاضر نوعی انحصار در موضوع خودرو به‌وجود آمده است و من دارم به این نتیجه می‌رسم که کنترل واردات خودرو را از وزارت صنایع بگیریم، چرا که این وزارتخانه مانع‌تراشی می‌کند؛ کارخانه‌های داخلی هم مقداری اجحاف می‌کنند» و فردای این سخنان، مدیرعامل یک شرکت خودروسازی برکنار می‌شود باید دل خیلی‌ها خنک شود! این سخنان زیباست و به دل بسیاری از مردم هم می‌نشیند. اما کاش رئیس‌جمهور قبل از حرف زدن، به خیلی‌ از این سخنان عمل می‌کرد و به جای وعده دادن، کارنامه ارائه می‌کرد.

کاش به جای اینکه بگوید من نمی‌خواهم سر کسی را شیره بمالم و خودروسازان موظف هستند خودشان قیمت بازار را به قیمت واقعی برسانند به این سوال پاسخ می‌داد که چگونه نرخ خودروي 8 میلیون تومانی 20 میلیون تومان شد و چرا زیرمجموعه دولت چندین ماه است به جای برخورد با عوامل این گرانی، فقط نظاره‌گر بوده است؟

 کاش قبل از اینکه بگوید با عوامل گرانی خودرو برخورد می‌کنیم، با عوامل گرانی برخورد می‌کرد! کاش به جای اینکه بگوید پراید کیلویی چند، توضیح می‌داد چرا پسته کیلویی 80هزار تومان شده است. کاش رئیس‌جمهور توضیح می‌داد غیر از تحریم که کاغذ‌پاره‌ای بیش نبود چه عواملی موجب افزایش تند تورم شده است؟ چگونه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها افزایش بی‌رویه قیمت‌ها را جبران خواهد کرد؟

کاش احمدی‌نژاد نه فقط درباره بازار خودرو بلکه درباره اختلالات تنظیم بازار هم سخن می‌گفت؛ اینکه چرا یک روز نرخ پسته، روز دیگر مرغ و فردای آن پیاز اشک مردم را درمی‌آورد؟ رئیس دولت درباره نقش دولتی‌ها در بزرگ‌ترین تخلف بانکی هم گفته این تخلف چه ربطی به دولت دارد و مثل این است که بگویند در طول عمر دولت 5 جنگ در جهان رخ داده و تقصیر دولت است! یا زلزله آمده بگوییم تقصیر دولت است!

منطق احمدی‌نژادی عجیب نیست و جذاب هم هست! میَ‌توان با این منطق به بسیاری از سوال‌ها پاسخ داد. حتی با این منطق می‌توان به بسیاری از سوالاتی که برای دولت به وجود می‌آید هم پاسخ داد! مثلا اگر دولت بگوید فیلم فلانی را که وابسته به سایر روسای قواست، در حال ارتکاب جرم داریم، می‌توانیم پاسخ دهیم در طول این سال‌ها 5 جنگ رخ داده و زلزله هم آمده مگر تقصیر برادران آن متهم است؟! یا اگر دولت بگوید چرا لایحه هدفمندی یارانه‌ها تبدیل به طرح شده و مجلس چرا بايد چوب لای چرخ دولت بگذارد می‌توان گفت در دنیا این همه کشت و کشتار می‌شود و سیل و سونامی می‌آید آیا اینها تقصیر مجلس است؟!

طبیعی است که رئیس‌جمهور از کابینه خود دفاع کند و دولت خود را پاک‌ترین دولت تاریخ بداند، مگر روسای دولت‌هاي پیشین غیر از این عمل می‌کردند؟ اما کاش احمدی‌نژاد به جای حمایت بی‌چون و چرا، درباره کسری بودجه، وضع نامناسب تولید، عدم‌حمایت از بخش کشاورزی و تولید، وضع نابسامان واردات و صادرات، راه‌های مقابله با تحریم، چگونگی حمایت از اقشار کم‌درآمد، معیشت نامناسب مردم، گرانی‌های بی‌رویه و شوک‌های اقتصادی‌ حرف می‌زد. افزایش ناگهانی بهاي ارز که هنوز هم باور کردن آن سخت است ریشه همه گرانی‌ها و نابسامانی‌های اقتصاد ایران است و باید برای آن فکری کرد و آیا دولت براي آن برنامه‌ای دارد؟

سخنان احمدی‌نژاد نشان داد دولت نه‌تنها برای برون‌رفت از این بحران راهکاری ندارد بلکه کاهش شدید ارزش پول ملی را پذیرفته و بر مبنای آن قرار است بودجه‌ریزی انجام شود. آیا با دلار 3700 تومانی قرار است معیشت مردم بهتر شود؟ در یادداشت‌های گذشته خیلی ساده درباره اینکه چگونه وضع فعلی موجب می‌شود اقدامات گذشته دولت ضایع شود، توضیح دادیم (در جلسه پرسش و پاسخ اخیر هم خبرنگاران به آن اشاره کردند) و کاش رئیس‌جمهور درباره آن توضیح شفافی می‌داد.

 اینکه با آزاد کردن نرخ‌ها بنزین 700 تومانی با نرخ فوب خلیج فارس 300 تومان فاصله داشت و با وضع فعلی و دلار 3700 توماني 2 هزار تومان فاصله دارد مساله ساده‌ای است اما رئیس دولت برای پاسخ دادن به این مساله راه ساده‌تری را انتخاب کرد و درباره تحریم‌ها و پیچ تند اقتصاد و عدم‌موفقیت آنهایی که ملت را می‌خواستند از پا دربیاورند و پول نفت را بر سر سفره‌های مردم آوردیم سخن گفت. احمدی‌نژاد حرف‌های خوب را خوب می‌زند و کاش خوب هم عمل می‌کرد. کاش...!

انتقادات شدید و ناگهانی رئیس چمهور  عليه خودروسازان و به دنبال ان برکناری مديرعامل سايپا و ايران خودرو و نهایتا ارائه تمهیداتی برای کاهش قیمت خودرو ، مهدي حسن زاده را بر ان داشت تا در مقاله ای برای ستون یادداشت روز روزنامه خراسان این طور بنویسد:

نسخه مخدوش براي خودرو

ظرف ۲۴ ساعت رئيس جمهور انتقادات تندي عليه خودروسازان مطرح کرد، مجلس تقاضاي تحقيق و تفحص از خودروسازان را تصويب کرد، وزير صنعت دستور بازنگري قيمت خودرو را صادر کرد، مديرعامل سايپا برکنار شد و ايران خودرو کميته ويژه بازنگري در قيمت محصولات خود را تشکيل داد.

 هر چند اين اتفاقات خيلي سريع به وقوع پيوست اما مروري بر وقايع صورت گرفته در صنعت خودرو طي سال هاي گذشته و به ويژه چند ماه اخير که منتج به افزايش شديد قيمت و شکل گيري بازار دلالي در شبکه عرضه خودرو شد و ريشه يابي وقايع صورت گرفته و نقد حرکت دير هنگام و بعضاً شعاري برخي مسئولان در برخورد با تخلفات و اجحاف هاي خودروسازان ضروري به نظر مي رسد:

۱ - نگاهي به ريشه هاي تاريخي شکل گيري صنعت خودرو در زمان رژيم پهلوي نشان مي دهد که اين صنعت با يک نگاه مونتاژکاري صرف شکل گرفت و با وجود پيروزي انقلاب و دميده شدن روح خودباوري در ملت ايران پس از جنگ که فرصت سازندگي فراهم شد خودروسازي کشور همچنان صرفه را در مونتاژکاري مي دانست و با وجود بهره برداري از ۳ خودروي ملي در ۲ خودروساز بزرگ کشور مجموعه صنعت خودروسازي به اعتراف مسئولان اين شرکت ها آن چنان وابستگي مستقيم و غيرمستقيم به غرب داشته است که در فضاي تحريم ها دچار جدي ترين آسيب ها شده است. اين مسئله نشان مي دهد تا چه اندازه بنيان هاي توسعه صنعت خودرو ناقص چيده شده است و با گذشت سال ها و به رغم رشد کمي قابل توجه در صنعت خودرو رگ حيات اين صنعت همچنان در دست شرکت‌هاي خارجي باقي مانده است.

۲ - در اين ميان حمايت هاي هميشگي و غيرهدفمند دولت هاي مختلف از خودروسازان باعث شده است تا بازار انحصاري خودرو علاوه بر عرضه محصولات کم کيفيت با لحاظ بدترين شرايط حقوقي در معاملات اقتصادي و فروش محصولات به مشتريان مواجه باشد. قيمت تمام شده بالا و خلف وعده در تحويل و قراردادهاي يک طرفه با مشتريان محصول حمايت غيرهدفمند بانکي، تعرفه اي و نظارتي دولت از خودروسازان بوده است.

 در حالي که نگاه رهبر انقلاب به حمايت از توليد داخلي در جريان کاهش تعرفه واردات خودرو در ابتداي سال ۸۹ نشان داد که نگاه ايشان حمايت تعرفه اي مشروط به افزايش کيفيت و پاسخگو بودن خودروسازان در قبال اين حمايت است و اين حمايت در حقيقت حمايت از حدود يک ميليون فرصت شغلي در صنعت خودروسازي و سرمايه گذاري عظيمي است که طي سال هاي متمادي در صنعت خودرو شکل گرفته و بايد از اين سرمايه گذاري عظيم استفاده بهينه شود.

 پرهزينه ترين و پرچالش ترين نوع استفاده بهينه از اين سرمايه گذاري باز کردن درهاي واردات است که نتيجه آن اگر چه ممکن است وفور خودرو در بازار و کاهش قيمت ها و افزايش رقابت باشد اما خودروسازي حمايت شده ولي توانمند نشده داخلي را با حدود يک ميليون اشتغال و هزاران ميليارد تومان سرمايه گذاري به ورطه نابودي مي کشاند.

۳ - نمي خواهيم بپرسيم چرا اکنون از کاهش تعرفه واردات خودرو سخن گفته مي شود و چرا مسئولان ارشد دولتي تصميم گرفته اند تذکرات خود به خودروسازان و حتي وزارت صنعت را با گذشت چند ماه از آشفتگي بازار خودرو اکنون علني کنند؟ اما مي توان و بايد پرسيد که چرا تاکنون براي آشفتگي چند ماهه اخير بازار خودرو اقدامي نکرده اند. چرا اجازه دادند رانت هنگفت تفاوت قيمت رسمي و بازار خودرو به جيب عده اي دلال برود. مجلس البته از چند ماه قبل پيگيري هايي براي افزايش قيمت خودرو داشت و موضوع تحقيق و تفحص را دنبال مي کرد اما مشخص نيست چرا دولت اجازه داد خودروسازان سهامدار بانک ها نيز شوند؟

 چرا از ابتداي امسال کاهش توليد خودرو را ريشه يابي نکرد؟ چرا با گذشت نزديک به يک ماه از مصوبه قيمت گذاري خودرو با ارز مبادله اي و در شرايطي که به صورت صريح از سوي مسئولان وزارت صنعت و خودروسازان، اين مصوبه به معناي قيمت گذاري کل خودروها با ارز مبادله اي تفسير مي شد، مقامات ارشد اجرايي تفسير صحيح آن را ارائه نکردند؟ و حتي آقاي رئيس جمهور در مصاحبه تلويزيوني خود تصريح مي کنند که کاري به آن مصوبه ندارند به گونه اي که گويي اطلاعي از آن نداشتند.

۴ - اما فراتر از همه اين ها، تهديد به آزادسازي و صفر کردن تعرفه واردات خودرو در شرايط تحريم و سخت شدن مبادلات تجاري وعده اي است که سخت عملي خواهد بود. در شرايط موجود برخي خودروسازان از جمله پژو با وجود تحمل هزينه هاي سنگين و بيکاري عده اي از کارگرانشان بازار ايران را در فشار ناشي از تحريم ها ترک کرده اند.

با اين حال مشخص نيست وعده آزادسازي واردات خودرو اساساً عملي مي باشد يا نه؟ مهمتر از اين که خودروسازان خارجي تا چه اندازه متقاضي صادرات گسترده خودرو به ايران باشند، اساساً اين سوال قابل طرح است که در شرايط کمبود ارز، اختصاص ارزي که هم اکنون عرضه آن محدود است چگونه امکان پذير خواهد بود؟ ارز مرجع که فقط به کالاهاي اساسي اختصاص مي يابد. ارز مبادله اي که براي واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي در نظر گرفته شده است.

حال مي ماند دلار ۳۷۰۰ توماني که معلوم نيست قيمت خودروهاي وارداتي بر اساس آن تا چه اندازه صرفه اقتصادي داشته باشد و با قيمت هاي حتي بسيار گران فعلي خودروهاي داخلي قابل رقابت باشد. اگر چه فراتر از همه اين حرف ها اختصاص ارز در شرايط تحريمي حتي با نرخ آزاد نتيجه اي جز کاهش توان ارزي کشور براي تأمين کالاهاي ضروري تر از خودرو به دنبال نخواهد داشت.

به نظر مي رسد بازگشت به سياست هاي ابلاغي توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني و رفع اشکالات بزرگ مديريتي خودروسازان براي مديريت بهتر توليد محصولات داخلي و تأمين بازار مصرف کليد حل معضل خودروسازي است. مردم از دست خودروسازان گران فروش، بي کيفيت، پرتوقع و بدقول نالانند اما نسخه واردات براي رفع بيماري، گران فروشي، بي کيفيتي، پرتوقعي و بدقولي خروج از چاه و ورود به چاهي ديگر است که بايد از اين نسخه ناشيانه و غيرعملي حذر کرد.
 
کمال اطهاری( کارشناس مسائل اقتصادی)در مقاله ای برای روزنامه آرمان به «تذکرات اقتصادی به دولت»پرداخت:
 
در چند سال اخیر در بخش بودجه و ارائه بودجه به مجلس شاهد ابداعات نوینی از سوی دولت نهم و بیشتر از آن دولت دهم بوده‌ایم. آن‌گونه که در مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور اعلام شد قرار است روز چهارشنبه بودجه به مجلس ارائه شود. آنچه نظر اکثر اقتصاددانان است، این است که این بودجه عصاره بودجه‌های پیش از این نباشد چراکه در این صورت تنزل بیشتری را در اقتصاد کشور شاهد خواهیم بود.

 به همین دلیل است که امیدواریم برای تحویل این بودجه از نتیجه بودجه‌های پیش از این درس گرفته شده باشد و از تجربه اقدامات گذشته به صورت مفید بهره برده شود نه آنکه قرار باشد روال گذشته همچنان ادامه یابد چراکه بعید است در مدت کوتاه باقی مانده تا پایان دولت دهم بتوان اتفاق خاص یا تحولی بزرگ را در شیوه عملکرد دولت شاهد بود. قاعدتا مجلس هم به این موضوع می‌اندیشد.

 به‌عبارت دیگر اگر دولت طی هشت سال گذشته نتوانسته باشد اقداماتی نظیر افزایش برنامه مالی، بزرگ کردن اقتصاد، تک‌نرخی کردن ارز یا مسلط شدن بر اوضاع و مسائل دیگر که در مصاحبه تلویزیونی رئیس دولت اعلام شد را انجام دهد، بی‌شک بعید به نظر می‌رسد در عرض چندماه کوتاه بتواند مسائل کلانی چون اقتصاد و نرخ ارز و مسکن را در حد انتظار به سامان برساند چراکه هرکدام از این موارد سازوکارهای مخصوص به خود را دارند و به طور مستقیم از فرایندهای موجود تاثیر می‌پذیرند.

 به‌عبارت دیگر افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت ارز مسائلی نیستند که با دستور مقامات تغییر کنند یا اصلاح شوند بلکه نیازمند بررسی همه جانبه و دریافت درک مناسبی از اوضاع اقتصاد و سیاست است. نامه 43 اقتصاددان که خطاب به دولت نوشته شد و در آن از اوضاع جاری و راهکارهای برون‌رفت از این اوضاع گفته شد، نامه‌ای همه‌جانبه بود که می‌توانست شروع خوبی برای اصلاح برنامه‌ها باشد.

 مجموع این شرایط نشان می‌دهد دولت در موقعیتی نیست که در کوتاه مدت بر همه مشکلات اقتصادی فائق آید بلکه باید از کمک دیگر متخصصان که لزوما با دولت هم‌فکر نیستند نیز استفاده کند و اگر قرار نیست چنین کاری کند، بهتر است روالی معمولی را در پیش بگیرد و به دنبال هیچ‌گونه ابداعات خاصی نرود تا اینکه اوضاع بگذرد و با ثباتی که در کشور به وجود خواهد آمد ارزاق عمومی بدون مشکل کمتری به‌دست مردم برسد.

به‌عبارت دیگر دولت در حال حاضر می‌تواند از شیوه‌هایی مثل کالابرگ استفاده کند تا ثبات حداقلی به شرایط اقتصادی کشور بازگردد. به‌ نظر می‌رسد در میان مشکلات موجود مبالغی نظیر عیدانه یا جبرانی (به اصطلاح رئیس‌جمهور)، نتواند جبران تورم موجود باشد. به بیان دیگر وقتی قیمت اقلام تقریبا به دو یا سه برابر رسیده است مبالغی نظیر جبرانی‌های وعده شده نخواهد توانست کمک چندانی به سامان یافتن اقتصاد کشور بکند بنابراین آنچه بهترین راهکار است، این است که در این مرحله تنها به نیازهای پایه توجه و از هرگونه طرح جدید اجتناب شود.

آنچه مورد توافق نمایندگان مجلس و دیگر نخبگان سیاسی و اقتصادی کشور است، این است که این مبلغ پول نقد در حال حاضر در اختیار دولت نیست بنابراین مشخص است این مبلغ باید استقراض شود که البته محل استقراض آن نیز مشخص شده است و با توجه به استقراضی بودن این مبلغ، به نظر می‌رسد مبلغی که قرض شود و در سرمایه‌گذاری و تولید استفاده نشود و مصرف مولد نداشته باشد، ماندگاری ندارد و به سرعت هم در دست مردم خرج خواهد شد لذا چنین اقدامی به سود کشور نیست.

 هرگونه تصمیمات اقتصادی در دنیای معاصر همراه با بسط تئوریک آن در دانشگاه‌ها و موسسات بزرگ پژوهشی انجام می‌شود. این‌گونه نیست که مقوله‌ای مثل برنامه و بودجه قرار باشد با تک صفحه‌‌ای که در جیب جا بشود ارائه بشود. در واقع هرگونه تصمیم کارشناسی نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت که امیدواریم دولت نیز به چنین اقداماتی مبادرت ورزد.

در ادامه مقاله ای از  ابراهيم نكو(عضو كميسيون اقتصادي)، که در روزنامه تهران امروز با عنوان «خرج های بیهوده از کیسه بیت‌المال»به چاپ رسید  را می خوانید:

چند روزي پس از برگزاري همايشي پر خرج و بحث انگيز در كيش ابعاد جديدي از اين همايش منتشر شده كه سوالات بيشتري را درباره انگيزه دولت از برگزاري چنين همايشي به ذهن متبادر می‌کند. گذشته از اينكه دولت و بخصوص طراحان اين همايش بايد توضيح بدهند كه هدف از برگزاري آن، چه بوده و به چه نتايجي منتج شده است، اما يك نكته مسلم اين است كه در شرايط فعلي اقتصادي تحت هيچ عنواني به صلاح نيست پول كشور را صرف همايشي كنيم كه سه هزار نفر را با بودجه بيت‌المال از جاي جاي كشور جمع‌آوري و با پرواز دولتي به كيش اعزام كنيم.

 پول بيت‌المال در چنين شرايطي مي‌تواند صرف اموراتي گردد كه اولويتي بيشتر از برگزاري يك همايش مبهم در كيش دارد. چرا كه براي برگزاري يك همايش يا اجلاس بايد به اين نكته توجه داشت كه چه دستاوردهايي از هزينه‌اي كه در اينگونه برنامه‌ها صورت مي‌گيرد حاصل مي‌شود.نگاهي كوتاه به همايشي كه چند روز پيش با طراحي جريان انحرافي و با پول دولت در جزيره كيش انجام شد، روشن مي‌سازد كه اهداف آن اصلا قابل قبول نيست و اي‌بسا كه شبهه‌انگيز هم هست.

چرا كه نمي‌توان منكر شد كه برگزاركنندگان اين همايش در قبال هزينه‌اي كه مي‌كنند به‌دنبال هدفي هستند و اين هدف را نمي‌توان خارج از اهداف پشت پرده سياسي متصور شد.در چند ماه آينده شاهد برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري هستيم و زمزمه‌هايي براي حضور جريان انحرافي در برنامه‌هاي تبليغاتي انتخابات شنيده مي‌شود.از سوي ديگر نمي‌توان انتخابات شوراهاي شهر را كه همزمان با انتخابات رياست‌جمهوري برگزار مي‌شود به فراموشي سپرد از اين رو به نظر مي‌رسد بايد در انتظار اقدام و برنامه‌هاي اين جريان براي انتخابات شورا‌ها هم باشيم.

از سوي ديگر بررسي هزينه ميلياري اين اجلاس نشان مي‌دهد كه اين همايش دستاوردي براي كشور نداشته است و تنها هزينه گزافي براي يك همايش و با هدف سياسي صورت گرفته است.محل برگزاري اين همايش نيز نكته‌اي است كه بايد به آن توجه كرد.جزيره كيش به عنوان يكي از گران‌ترين مناطق در كشور شناخته مي‌شود. تصور كنيد كه سه هزار نفر با پرواز مستقيم دولتي به اين جزيره برده شوند و در هتل‌هاي لوكس آن اسكان داده شده و در پايان هم صورت هزينه‌ها تماما از بيت‌المال پرداخت شود. آيا نبايد به مردم حق داد كه از مقامات دولت بپرسند چرا در اين شرايط سخت اقتصادي پول كشور اينچنين هزينه مي‌شود و در واقع هدر داده مي‌شود؟

به نظر مي‌رسد كه كميسيون اقتصادي بايد پيگيري‌هاي لازم را از ريز هزينه‌هاي انجام شده در اين همايش انجام دهد و براي تحليل در اختيار ديگر كميسيون‌ها قرار بدهد تا مشخص شود كه چه ميزان از پول بيت‌المال براي اين همايش صرف شده است.

محمد كاظم انبارلويي در مقاله امروز خود  برای روزنامه رسالت ضمن اشاره به چارچوب بسته پيشنهادي ايران در مذاكرات آلماتي، از سوء نیت طرفین مذاکره با ایران که فشار و تحریم ها را برای ملت و کشور ایران چند برابر کردند انتقاد کرد:
    
عربده‌كشي جهاني عليه ملت ايران را متوقف كنيد!
از آخرين مذاكره با 1+5 نزديك به 9 ماه است كه مي‌گذرد. اينكه ما 9 ماه پيش كجا بوديم و الان كجا هستيم، درك آن براي ما و حريفان بين‌المللي ايران خيلي ناشناخته نيست. دانشمندان جوان ما هر روز يك پيشرفت خوب را در فناوري صلح‌آميز هسته‌اي تجربه مي‌كنند. اين پيشرفت‌ها در سايه بي‌اعتنايي به تهديدها و تحريم‌ها صورت گرفته است. مردم و مسئولان هزينه پيشرفت‌هاي هسته‌اي را كه متضمن استقلال كشور است مي‌دانند لذا در پرداخت آن ترديد نمي‌كنند.

چارچوب بسته پيشنهادي ايران در مذاكرات آلماتي هيچ تغييري با بسته پيشنهادي ايران در مسكو نكرده است.قرار بود ما ضمانت دهيم كه سلاح هسته‌اي نمي‌سازيم آنها هم تضمين دهند كه حقوق هسته‌اي ما را به رسميت بشناسند. ما به قول خود عمل كرديم آنها نه تنها عمل نكردند بلكه فشارها را بيشتر كردند.قرار بود ما نگراني‌هاي آنها را مبني بر اين ادعا كه به سمت انحراف نمي‌رويم برطرف كنيم. آنها هم متقابلا تحريم‌ها را لغو كنند. ايران با همكاري آژانس نگراني‌ها را برطرف كرد اما آنها تحريم‌هاي جديد وضع كردند.
قرار بود ...

ما به قرار خود عمل كرده‌ايم اما هيچ پاسخ شفاف و روشن و رسمي دريافت نكرده‌ايم.
ما در گفتگوها با نشاط، اخلاقي وحقوقي ظاهر شديم، آنها عبوس و گرفته و خشمگين!

8 ماه منتظر توافقات مسكو بوديم هيچ پاسخي دريافت نكرديم. ما به آنها ثابت كرده‌ايم فشارها بي‌نتيجه است اما آنها همچنان بر فشارها افزوده‌اند.صبر و شكيبايي ملت و مسئولان در مذاكرات تو در تو با 1+5 حوصله آنها را هم سر آورده است و نمي‌دانند چه كنند. اين روزها يك دفعه آمريكايي‌ها به فكر مذاكره با تهران افتاده‌اند. از بايدن گرفته تا سخنگوي كاخ سفيد و از سخنگوي كاخ سفيد گرفته تا جان كري وزير خارجه جديد آمريكا، مذاكره دو جانبه با تهران را التماس مي‌كنند.

معلوم مي‌شود مشكل حقوقي گفتگو با 1+5 يك طراحي آمريكايي است چون خود را محروم از مذاكره با تهران مي‌بينند چهره خود را پشت سر 5 قدرت جهاني و يا به قول خودشان جامعه جهاني پنهان كرده است تا لذت گفتگو با تهران را در اين طراحي بچشد.

ملت و مسئولان ايراني هم چون مي‌دانند ارزش اين گفتگو زير سئوال بردن مواضع استكبارستيزي جمهوري اسلامي است، تن به اين گفتگو نمي‌دهند. آمريكايي‌ها در اين مذاكرات دنبال پروژه‌هاي طراحي شده خودشان هستند اروپايي‌ها هم منافع خود را با تهران در چارچوب ديپلماسي آمريكا جستجو مي‌كنند.

 اين وسط روس‌ها و چيني‌ها بايد فكري براي خود بكنند. همراهي با آمريكايي‌ها به نفع اين دو كشور نيست. منافع اين دو كشور با منافع آمريكايي‌ها گره نخورده است بايد گره‌هايي را كه آ‌مريكايي‌ها مي‌زنند باز كنند. تحولات سريعي در منطقه در حال وقوع است. اين دو كشور (چين و روسيه) بايد بدانند اگر هوشمندي نشان ندهند در همان مهلكه‌اي سقوط خواهند كرد كه آمريكايي‌ها سقوط كرده‌اند.

9 ماه مذاكرات را به تعويق انداختند تا شايد بتوانند حرف‌هايشان را يكي كنند اما به نظر مي‌رسد توفيق چنداني نداشتند. راهپيمايي 22 بهمن پيام‌هاي روشن براي آمريكا و شركاي بين‌المللي آنان داشت. اگر اين پيام‌ها دريافت نشود اجلاس قزاقستان همانند اجلاس مسكو عقيم خواهد ماند. نمايندگان ملت ديروز به نمايندگي از ملت ايران به قدرت‌هاي جهاني اعلام كردند "قطار فناوري صلح‌آ‌ميز هسته‌اي در ايران متوقف نمي‌شود."اينكه "بايد متوقف شود" زورگويي و زياده‌خواهي و عربده‌كشي‌هاي جهاني عليه ملت ايران است.

«شرط اجرای مرحله دوم هدفمندی»موضوع مقاله امروز روزنامه حمایت ،نوشته سید ناصر موسوی لارگانی را در ادامه می خوانید:

اگرچه دولت اصرار دارد هرچه زودتر مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها را به اجرا درآورد،‌ نمایندگان مجلس شورای اسلامی مخالف اجرای آن دستکم تا نیمه دوم سال آینده هستند. با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و تحریم‌های رو به افزایش غرب، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها‌، آن هم با شتابی که مدنظر رییس‌جمهوری است غیر ممکن و غیرمنطقی خواهد بود و چنانچه دولت در بودجه چنین برنامه‌ای را لحاظ کرده باشد مجلس شورای اسلامی با آن موافقت نخواهد کرد و آن را به تصویب نمی‌رساند.

 البته این مخالفت به آن معنا نیست که مجلس شورای اسلامی مخالف اصل طرح است و از طرحی که خود تصویب کرده پشیمان شده است، بلکه نمایندگان ملت معتقدند طرح هدفمندی یارانه‌‌ها آن‌طور که آنان مصوب کردند و مدنظر آنان بود اجرا نشده است. طرحی که مجلس مصوب کرد این بود که دولت 50 درصد درآمد حاصل از افزایش حامل‌های انرژی را به صورت یارانه نقدی به مردم، 30 درصد را به بخش‌های تولیدی و صنعتی و 20 درصد را برای جبران هزینه‌ها و اجرای زیرساخت‌ها اختصاص دهد؛ اما متأسفانه دولت طرح را به شکلی که مجلس تصویب کرده بود، اجرا نکرد و بر اساس نظر خود یارانه‌ها را تخصیص داد.

دولت نه تنها همه ی درآمد حاصل از افزایش حامل‌های انرژی را،‌ با برداشت مبلغی از جاهای دیگر، فقط یارانه نقدی به مردم پرداخت کرد که با این کار طرح عظیم هدفمندی یارانه‌ها در دادن پول نقد به مردم خلاصه شد و همین امر علاوه بر افزایش نقدینگی منجر به این شد که بخش‌های تولیدی و صنعتی کشور با مشکل روبه‌رو شوند به طوری که اکنون بسیاری از این بخش‌ها یا ورشکست شده‌اند یا در آستانه ورشکستگی‌اند؛ در حالی که اگر دولت بر اساس طرحی که مجلس مصوب کرده بود، جلو می‌رفت اکنون بخش عمده‌ای از این طرح به اجرا درآمده بود و مشکلاتی که در اثر اجرای نادرست قانون پیش آمد، وجود نداشت.

اکنون با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و مشکلات زیادی که در اثر اجرای غلط طرح هدفمند کردن یارانه‌‌ها به وجود آمده است، به نظر نمی‌رسد سال آینده یا دست کم تا اواسط سال آینده زمان مناسبی برای ورود به مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها باشد و باید صبر کرد تا مشکلاتی که به وجود آمده است برطرف شود تا بتوان وارد مرحله بعدی شد.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «شرط موفقيت مذاكرات آلماتي»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم
قطار مذاكرات هسته‌اي ايران و گروه 1+5 كه امسال از مسكو حركت خود را آغاز كرده بود، اكنون در پايان سال به ايستگاه آلماتي قزاقستان رسيده است. مذاكرات هسته‌اي از بهار تا زمستان 91 گرچه حاوي نشست‌هاي متعدد و انبوهي از رايزني‌ها بوده ولي عملاً دستاورد ملموس و مشخصي را به دنبال نداشته است.

بدون آنكه درصدد بيان صريح علت اصلي دست نيافتن به نتيجه مشخص در پايان ادوار مختلف اين گفتگوها و ايستگاههاي متعدد برگزاري نشست‌ها برآئيم، صرفاً نگاهي به دستور مذاكرات انجام شده در طول سال جاري مي‌تواند روشنگر بسياري مسائل در علت عدم دستيابي به توافق باشد.

وضعيت مذاكره قريب الوقوع ايران و گروه 1+5 در آلماتي قزاقستان، در اصل برآمده از نشست مسكو است كه در خرداد ماه سال جاري برگزار شد و در آن، جمهوري اسلامي ايران يك چارچوب جامع درباره نحوه تداوم گفتگوها كه متضمن "گام‌هاي متقابل" پيشنهادي براي حل و فصل ديپلماتيك مسأله بود، ارائه كرد. اين پيشنهاد كه به صورت مكتوب به طرف مقابل ارائه شد، حاوي 5 گام اساسي بود:
گام اول - اعلام به رسميت شناختن حق غني سازي ايران از جانب 1+5 و متقابلاً، اعلام عدم پيگيري قطعي هر نوع طرح تسليحات هسته‌اي از سوي ايران در چارچوب فتواي رهبري انقلاب اسلامي مبني بر حرمت توليدي سلاح اتمي.

گام دوم - اعلام آمادگي ايران براي همكاري با آژانس جهت حل و فصل موضوع ابعاد احتمالي نظامي در مقابل لغو كليه "تحريم‌هاي يكجانبه" از سوي گروه 1+5.
گام سوم - اعلام آمادگي ايران براي همكاري در زمينه تأمين سوخت راكتور تهران (توقف غني سازي 20 درصد)، در ازاي لغو كليه قطعنامه‌هاي شوراي امنيت.

گام چهارم - همكاري هسته‌اي ميان ايران و 1+5.
گام پنجم - همكاري غيرهسته‌اي ميان ايران و 1+5.

استدلال هيات ايراني در مذاكرات مسكو براين پايه استوار بود كه بسته پيشنهادي ايران حاوي راهكاري براي حل و فصل اختلافات است، به گونه‌اي كه يك معامله "برد - برد" براي هر دو طرف شكل بگيرد. از ديد جمهوري اسلامي ايران، اين چارچوب اولاً ناظر بر نگراني‌هاي فوري دو طرف بود و روشي قابل اجرا براي رفع آن ارائه مي‌كرد، ثانياً راه را براي همكاريهاي گسترده در دراز مدت در حوزه‌هاي مختلف ميان دو طرف مي‌گشود و حل و فصل مسائل دشوار و اختلافي را آسان‌تر مي‌كرد.

 ثالثاً گروه 1+5 با اجراي آن مي‌توانست ادعا كند كه حتي قطعنامه‌هاي شوراي امنيت هم اجرا شده، چرا كه در اين قطعنامه‌ها تعليق غني سازي از ايران درخواست شده و به درصد آن اشاره‌اي نشده است. بنابر اين، گروه 1+5 مي‌تواند توقف غني سازي 20 درصد را به عنوان اجراي درخواست قطعنامه‌ها در نظر بگيرد.

در مقابل بسته پيشنهادي ايران، گروه 1+5 كه هيچ پاسخ محتوايي براي ارائه نداشت، عملاً راهبرد خود را براين گمان استوار كرد كه افزايش شديد فشار بر ايران از طريق اعمال تحريم‌ها، نهايتاً منجر به تغيير محاسبات و تعديل پيشنهاد ايران در موضوع هسته‌اي خواهد شد و اين كشورها مي‌توانند صرفاً از طريق تقويت مسير فشار، بي‌آنكه پيشنهاد مذاكراتي قابل توجهي به ايران بدهند، مذاكرات را به نفع خود مديريت كنند.

مذاكرات مسكو به اين ترتيب خاتمه يافت تا اينكه در گفتگوهاي اسلامبول - 2 كه در تير ماه برگزار شد، تيم مذاكره كننده ايراني در بحثي حقوقي و كارشناسي استدلال كرد كه اولاً تمامي فعاليت‌هاي هسته‌اي و غني سازي ايران از جمله "فردو"، زير نظر آژانس است و فعاليت‌هايي كه زير نظر آژانس باشند نمي‌تواند نگران كننده عنوان گردند.

 لذا درخواست تعطيلي آنها بي‌معناست. ثانياً ايران هرگز درباره توقف غني سازي 20 درصد بحث نمي‌كند ولي درخواست تعليق غني‌سازي 20 درصد به طور موقت، با زمان مشخص و به گونه‌اي كه مخل حقوق ايران طبق معاهده "ان. پي. تي" نباشد، در ازاي لغو كليه "تحريم‌هاي يكجانبه" قابل بررسي است.

جريان مذاكرات اسلامبول آنچنان اميدوار كننده پيش مي‌رفت كه يكي از اعضاي گروه 1+5 به صراحت تاكيد كرد اگر بحث‌ها به همين شكل پيش برود، پرونده هسته‌اي ايران مي‌تواند در يك هفته بسته شود.

در ادامه اين گفتگوها، حتي گروه مذاكره كننده ايراني در جهت اجرايي كردن گام سوم از پيشنهاد مسكو و در ازاي توقف موقت غني سازي 20 درصدي و لغو تحريم‌ها، پيشنهاد "گام به گام و در 9 گام" را ارائه كرد كه براساس آن در قبال هر گام ايران، طرف مقابل نيز يك گام بردارد تا طرفين توامان به تعهدات خود عمل كنند ولي از آنجا كه آمريكا تمايلي به خروج مذاكرات از بن بست نداشت و درك و برداشت كاملاً نادرستي نيز از ماهيت برنامه هسته‌اي ايران منعكس مي‌كرد، اين مذاكرات نيز به نتيجه نرسيد.

اكنون چند ماه بعد از آن مذاكرات ناموفق، بار ديگر طرفين توافق كرده‌اند در هشتم اسفند 91 پشت ميز گفتگوها قرار بگيرند و بار ديگر كف انتظارات و مطالبات خود را ارائه دهند تا شايد بتوان زاويه‌اي را براي حل و فصل مناقشات هسته‌اي يافت، ولي غربي‌ها به سركردگي آمريكا همانگونه كه كارنامه چند ساله شان در مذاكرات، بويژه گفتگوهاي امسال نشان داده، تمايلي به حل و فصل موضوع نداشته و ندارند، درحالي كه طرف ايراني، فراتر از حد داوطلبانه، انعطاف و حسن‌نيت بسياري از خود نشان داده و طبعاً اگر قرار است راهي براي خروج مذاكرات از بن بست ارائه شود اين بار بايد منتظر ارائه پيشنهادهاي مثبت و سازنده از سوي 1+5 بود. اگر طرف مقابل اين بار ظرفيت انعطاف پذيري را در خود ايجاد كرده باشد و بتواند ميان درخواست‌ها و انتظارات دو طرف، توازني برقرار نمايد، طبعاً دسترسي به يك مصالحه در فرآيند مذاكرات آلماتي چندان دور از انتظار نخواهد بود.

قطعاً اگر غرب مايل باشد گفتگوها از حالت انجماد كنوني خارج شود و آنها دچار همان اشتباهات محاسباتي كه قبلاً شده اند، نشوند، بايد با دست پر به مذاكرات آلماتي پا بگذارند و گفتگوها را وارد مسير جديد مي‌كنند. در اين صورت است كه خواهند توانست اعتماد ملت ايران را جلب كند، زيرا ايرانيان هرگز به دنبال زياده خواهي نبوده و نيستند ولي به چيزي كمتر از حقوق مشروع خود هم رضايت نخواهند داد.

قطعاً تجربه مذاكرات گذشته بايد به غربي‌ها نشان داده باشد كه اولاً موضع ملت ايران در مواجهه با هيچ نوعي از فشار تغيير نخواهد كرد و عليرغم تحريم‌هاي شديد اقتصادي و سياسي عليه ايران، اين تض?يقات نه تنها به تغيير رفتار هسته‌اي ايران منجر نشده بلكه زمينه سرعت بخشيدن به پيشرفت برنامه‌هاي هسته‌اي كشورمان را فراهم كرده است.

 ثانياً مقاومت ملت ايران به طرف غربي اثبات كرده كه توان آنها براي توليد فشار بر ايران، كمتر از چيزي است كه آنها برآورد كرده و روي آن حساب نموده بودند. ثالثاً ايران در عين حال كاملاً منطقي و داراي حسن نيت بوده و اين آمادگي را دارد كه شرايط مذاكره "برد - برد" را روي ميز گفتگوها بگذارد. البته به فعليت در آمدن اين آمادگي، مشروط به ارائه پيشنهادات جديد از سوي غرب است كه مي‌تواند پاسخ‌هاي مناسب را نيز از سوي ايران به همراه داشته باشد، والا ادامه سياست باج‌خواهانه و ناديده گرفتن حقوق مشروع ملت ايران، نتيجه‌اي را عايد طرف مقابل نخواهد كرد.

«یارانه «نقدی» کارآتر است یا «کالایی»؟»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته میثم هاشم‌خانی که در ذیل می خوانید:

هم مصوبه دیروز مجلس و هم اقدام پریشب دولت را می‌توان به نوعی تلاش برای هدفمندتر کردن پرداخت یارانه‌ها در کشور دانست: اقدام دولت ...
... (پرداخت اندکی یارانه نقدی بیشتر به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی) و مصوبه دیروز مجلس (ارائه سبد کالایی 3ماه یکبار به خانوارهای دو دهک درآمدی پایین)، هر دو می‌کوشند تا سهم دهک‌های درآمدی پایین از یارانه‌ها را افزایش دهند. تنها تفاوت این است که یکی اصل را بر «یارانه نقدی» قرار داده است و دیگری بر «یارانه کالایی».

اما اگر هدف ما حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر و جلوگیری از بروز سوءتغذیه در این خانوارها به دلیل شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور باشد، یارانه نقدی کارآیی و اثرگذاری بیشتری دارد یا یارانه کالایی؟ در پاسخ به پرسش فوق، دو نکته مهم را می‌توان بیان کرد:

اولین نکته آن است که اگر دغدغه ما حفظ امنیت غذایی اقشار آسیب‌پذیر در شرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور باشد، بدون تردید هم تلاش برای هدفمندتر كردن «یارانه نقدی» و هم برنامه‌ریزی برای هدفمندتر كردن «یارانه کالایی»، بسیار کارآتر از سیاست‌هایی مانند اختصاص دلار 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی خواهد بود. به نظر می‌رسد که بعد از گذشت یک سال از پافشاری بانک مرکزی و دولت بر عرضه دلار 1226 تومانی، دیگر به وضوح معایب استمرار چنین سیاستی مشخص شده باشد.

 اختصاص دلار 1226 تومانی به واردکنندگان به بهانه تلاش برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، تاثیری بر جلوگیری از افزایش قیمت کالاها در بازار ندارد و اغلب به ايجاد درآمدهای بادآورده براي برخي افراد و تضعیف مضاعف درآمدهای ارزیِ کاهش‌یافته کشور منجر مي‌شود.

دومین نکته در مقایسه «یارانه نقدی» و «یارانه کالایی»، به بررسی تاثیر هر کدام بر سطح مطلوبیت خانوارها مربوط می‌شود. اگر دهک‌های درآمدی متوسط جامعه را در نظر بگیریم، به نظر می‌رسد که یارانه نقدی، در مقایسه با یارانه کالایی، قدرت انتخاب بالاتر و در نتیجه مطلوبیت بیشتری برای خانوارهای دهک‌های درآمدی متوسط به همراه می‌آورد. به علاوه، استدلال قوی دیگر به نفع پرداخت یارانه نقدی، این است که هزینه طراحی شبکه توزیع برای پرداخت یارانه نقدی، در مقایسه با هزینه طراحی شبکه توزیع برای پرداخت یارانه کالایی، بسیار ناچیز است. به علاوه، در پرداخت یارانه نقدی، می‌توان کل فرآیند را به سیستم کامپیوتری واگذار كرد و میزان دخالت خطای انسانی را به حد صفر رساند تا کمترین تلفات و کمترین امکان سوءاستفاده وجود داشته باشد.

اما در مورد خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین، وضعیت قدری متفاوت است: با توجه به وجود بالغ بر یک و نیم میلیون معتاد در کشور که بخش بزرگی از آنها سرپرست خانوارهای آسیب‌پذیر هستند، آن هم در شرایطی که تمامی یارانه نقدی هر خانوار به حساب سرپرست خانوار (عموما پدر خانوار) واریز می‌شود، این ریسک وجود دارد که حتی بعد از افزایش سهم یارانه نقدی دهک‌های درآمدی پایین نیز، بخش اندکی از این یارانه نقدیِ افزایش‌یافته برای تغذیه و بهداشت و آموزش خانوارهای آسیب‌پذیر صرف شود.

از طرف دیگر، در سیستم فعلی پرداخت یارانه نقدی که هیچ محدودیتی در مورد تعداد فرزندان وجود نداشته و حتی خانواده‌ای با 10 فرزند هم به تعداد تک تک فرزندان خود یارانه نقدی دریافت می‌کند، ریسک تشویق خانوارهای پرجمعیت و فقیر به افزایش بدون ملاحظه تعداد فرزندان وجود دارد؛ مساله‌ای که در بلندمدت می‌تواند با کاهش کیفیت آموزش و بهداشت و تغذیه فرزندان خانواده‌های فقیر، به تشدید «بازتولید فقر» در نسل بعدی این خانوارها کمک کند.

نتیجه آنکه، تا زمانی که سیستم فعلی پرداخت یارانه نقدی اصلاح نشود (به ویژه در زمینه پرداخت یکجای یارانه به پدر خانوار و نیز نبود محدودیت در مورد تعداد فرزندان مشمول یارانه نقدی)، به نظر می‌رسد که طراحی ساختاری به منظور ارائه سبدی از کالاهای یارانه‌ای به خانواده‌های تحت پوشش نهادهای حمایتی، جزو روش‌هایی خواهد بود که می‌تواند به بهبود امنیت غذایی خانوارهای آسیب‌پذیر کمک کند؛ روشی که هر چقدر هم سوءاستفاده در چارچوب آن صورت گیرد، به یک دهم سوءاستفاده‌های سنگین ناشی از استمرار عرضه دلار 1226 تومانی برای واردات کالاهای اساسی نخواهد رسید.