علي
هنردوست، كارشناس بنياد مسكن در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران گفت: با
توجه به هزينه ساخت و ساز در كشور خصوصاً در مناطق روستايي نياز به داشتن
اطمينان رواني در خصوص مالكيت به زمين و مسكن و تثبيت اين مالكيت جهت
دريافت خدمات و امكاناتي كه از سوي دولت و دستگاه هاي اجرايي و اعتباري در
اختيار روستاييان قرار مي گيرد، داراي اهميت فراواني است.
وي گفت:
برخورداري از سند ثبتي و قطعي محل سكونت خود به خود موجب افزايش ارزش حقوقي
و اقتصادي املاك روستايي شده و در تثبيت جمعيت و ماندگاري ساكنين در نقاط
روستايي بسيار مؤثر است.
هنردوست، ساماندهي حقوقي روستاها را مهم ترين
دستاورد اين طرح دانست، و گفت: ساماندهي و تثبيت نظام مالكيت اراضي، كاهش
اختلافات حقوقي روستاييان و امكان بهره گيري روستاييان از تسهيلات بانكي از
فوايد اجراي اين طرح در روستاهاست.
اين كارشناس خاطرنشان كرد: تا به
امروز دو ميليون و 446 هزار و 735 جلد سند براي خانه هاي روستايي از طريق
بنياد مسكن در اختيار روستاييان قرار گرفته است كه اميدواريم اين روند شتاب
بيشتري به خود بگيرد./ک