برخورد انضباطی بانک مرکزی با بانک‌های متخلف در طرح شاپرک

شایان ذکر است،شورای پول و اعتباردر جلسه بیست و ششم دی ماه سال جاری خود ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت ها و اقدامات ارزشمند بانک مرکزی در راستای استقرار شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی(شاپرک) با تایید پیشنهادات و برنامه های ارایه شده مقرر نمود: 

الف- بانک مرکزی با بسیج تمامی امکانات فنی ، اجرایی و مالی در این مسیر اقدامات لازم را به عمل آورد. 

ب- تمامی بانک ها، موسسات اعتباری و تمامی شرکت ها و موسساتی که به هرنحو در جریان پرداخت کارتی قرار می گیرند باید خود را با شرایط و الزامات «شاپرک» که به تایید رییس کل بانک مرکزی می رسد، تطبیق دهند.
ج- بانک مرکزی باید با کاستی ها و عدم همکاری این موسسات برخورد انضباطی جدی و موثر به عمل آورد. 

تکمیل طرح عظیم شاپرک آغاز راهی برای توجه جدی به مقوله پرداخت‌های کارتی با توجه به اهمیت فزاینده آن در نظام پولی کشور است. استانداردسازی با ضمانت اجرا، پایش و رصد مبادلات و استفاده از آمار عملکرد برای سیاستگذاری موثر، جلوگیری از انجام مبادلات مشکوک و غیر مرتبط با ماهیت پرداخت کارتی و افزایش کارایی و اثربخشی سرمایه‌گذاریها و هزینه‌کردهای صورت گرفته برای پوشش بخش عمدهای از پرداخت‌های مربوط به مصرف خانوار به صورت الکترونیکی در سراسر کشور، اهدافی است که به فضل الهی در ماه‌های آینده محقق خواهند شد. 

بر این اساس روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درصدد است طی چند گزارش به طور خلاصه تاریخچه‌ای از نظام پرداخت کارتی کشور، تحولات آن در چند سال گذشته، بررسی‌های تطبیقی آن با سایر کشورها، مخاطرات موجود و نحوه مدیریت آنها را ارایه نموده و در ادامه به برنامه‌های آتی شاپرک و پیشنهادهای سیاستی برای حمایت از این برنامه‌ها بپردازد. آنچه در ادامه از نظر می گذرانید خلاصه تاریخچه‌ای از نظام پرداخت کارتی کشور به همراه ارایه آمار است . 

نظام پرداخت کارتی یکی از زیرساخت‌های مهم هر کشور برای انجام مبادلات خرد بین آحاد جامعه محسوب می‌شود.این شبکه که مبتنی بر کارت‌های پرداخت صادر شده برای اشخاص و کاربری آن در پایانه‌های الکترونیکی است، بخش بزرگی از پرداخت بابت مصرف خانوار در کشورهای توسعه یافته را تحت پوشش قرار میدهد. تا پیش از سال ۱۳۸۳، شبکه پرداخت کشور عملاً از امکان خرید الکترونیکی محروم بود، اما از این سال و با حضور جدی ارایه دهندگان خدمات پرداخت رشد سریعی در دو مرحله همپوشانی روی داد: در مرحله اول رشد تعداد پایانه‌های نصب شده و در مرحله دوم افزایش تعداد و مبلغ تراکنشها مشاهده گردید. 

با افزایش اهمیت نظام پرداخت کارتی کشور، مخاطرات و ریسک‌های ناشی از آن نیز نمود و جلوه بیشتری یافت. خصوصاً در چند ماه اخیر، وقوع رویدادهای ناشی از ریسک عملیاتی در ارایه دهندگان خدمات پرداخت و نیز افزایش شدید و غیر عادی حجم مبادلات همزمان با نوسانات ارز و طلا، این شائبه را بیش از پیش تقویت کرد که نظام پرداخت کارتی از چارچوب‌های متعارف خود خارج شده و به صورت جدی برای فعالیت‌هایی غیر از پوشش پرداخت‌های خرد معطوف به مصرف خانوار به کار می‌رود. این امر خصوصاً با انجام بررسی‌های تطبیقی بین حجم و متوسط مبالغ تراکنش‌های کارتی به وضوح قابل مشاهده است. 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظرداشت این تحولات از سه سال پیش موضوع ساماندهی نظام پرداخت کارتی کشور را در دستور کار خود قرار داد که پس از انجام بررسی‌های تطبیقی، امکان‌سنجی فنی و اجرایی، در نظر گرفتن ملاحظات بومی و سیاست‌های پولی، منجر به طرح ایجاد شبکه یکپارچه پرداخت تحت عنوان شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی (شاپرک) گردید. 

شاپرک با الگو برداری از عملکرد بهترین شبکه‌های پرداخت در سطح بین‌الملل و با هدف ساماندهی و نظارت بر شبکه پایانه‌های فروش الکترونیکی در سراسر کشور طراحی شده و پس از تایید چارچوب آن توسط شورای پول و اعتبار (اسفند ۱۳۸۹) مراحل اجرایی آن آغاز گردید. ضمن هماهنگی با هفده شرکت ارایه دهنده خدمات پرداخت و قریب هفتصدهزار پذیرنده کارت، شاپرک در دی ماه ۱۳۹۰ ایجاد و در اردیبهشت ۱۳۹۱ به مرحله عملیاتی رسید و در نهایت مطابق با برنامه زمان‌بندی فشرده از پنجم دی ماه ۱۳۹۱ به عنوان یگانه نظام پرداخت کارتی کشور فعالیت می‌نماید. 

تا پیش از سال ۱۳۸۳ تعداد پایانه‌های فروش در کشور از ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه تجاوز نمی‌کرد که دو سوم آنها توسط یکی از بانکهای خصوصی برای شبکه داخلی خود نصب شده بود. به عبارت دیگر اثر نظام پرداخت کارتی کشور تا سال ۱۳۸۳ در مجموعه پرداختهای کشور کاملاً ناچیز ارزیابی می‌شد. در این سال و با ابلاغ مقررات ناظر بر ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت (اصطلاحاً PSPها) تحول جدیدی برای توسعه خدمات پرداخت کارتی در کشور روی داد. تقریباً تمامی بانک‌های کشور از طریق تاسیس یا عقد قرارداد با شرکت‌های پیمانکار نسبت به توسعه شبکه پذیرندگی خود مبادرت کردند. رشد سریع تعداد پایانه‌های نصب شده و نیز افزایش نمایی تعداد و مبلغ تراکنش‌ها در سال‌های بعد نشانگر تمرکز نظام بانکی بر توسعه شبکه پایانه‌های فروش بوده است. 

همچنین بر طبق آمار در مهرماه سال جاری (۱۳۹۱)، ۱۴۳ میلیون کارت برداشت توسط بانک ها و موسسات عضو شتاب صادر گردیده است. این کارت ها به علاوه ۱میلیون و ۶۰۰ هزار کارت اعتباری و در حدود ۶۰ میلیون کارت خرید یا هدیه، مجموعه کارت های در حال استفاده در کشور را تشکیل می دهد. با این آمار مشخص می شود که تقریبا به طور متوسط هر ایرانی ۲ کارت برداشت و یک کارت پیش پرداخت دارد. 

رشد ابزاری تجهیزات نصب شده در طول سال‌های ۸۳ الی ۹۱ روندهای رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد. در مهرماه سال جاری تعداد پایانه های فروش به حدود ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار پایانه رسیده و جالب توجه این‌که در ۶ ماهه نخست سال در حدود ۳۰۰ هزار پایانه جدید نصب گردیده است. در ماه مشابه سال قبل این تعداد ۱میلیون و ۸۵۰ هزار پایانه بوده است. این در حالی است که تحقیقات میدانی نشان می داد به طور متوسط هر فروشگاه ۴ پایانه فروش در اختیار داشته است. لازم به ذکر است از ۲.۵ میلیون پایانه مذکور نزدیک ۸۰۰ هزار (حدود ۳۲درصد) این پایانه ها در تهران نصب شده است. 

تعداد پایانه‌های منصوبه در مقایسه با واحدهای صنفی، ضریب ۱.۲۷ پایانه به ازای هر واحد صنفی را نشان می‌دهد،در حالی‌که واقعیت امر بیانگر آن است که بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد دارای پایانه هستند که این امر ضریب پایانه‌ها را به ۳.۱۲ الی ۴.۱۶ پایانه به ازای هر واحد می‌رساند و این شرایط باعث شده است تا حدود ۶۰ درصد از واحدها از این امکان برخوردار نبوده و فاقد پایانه فروش باشند. 

نکته مهمی که باید در مورد توسعه ابزاری پایانه‌های فروش خاطر نشان کرد، بلوغ تعدادی آنها در مقایسه با شاخص‌های بین‌المللی است. به گونه‌ای که دو شاخص پایانه به ازای هر هزار شهروند و پایانه به ازای هر هزار کارت، با بالاترین عملکردهای بین‌المللی برابری می‌کند. 

رشد تعداد تراکنش‌ها بیانگر اقبال مردم به کاربری پایانه‌های فروش می‌باشد که روند شتابان آن در نمودار شماره ۲ مشخص است. رشد بیش از دو برابری تعداد تراکنشها در هر سال بلوغ سریع این خدمات در کشور را نشان می‌دهد. 

آمار منتشر شده توسط این بانک نشان می دهد که در مهرماه سال ۹۱ مبلغ تراکنش های انجام شده بر روی پایانه های فروش در حدود ۷۹۷۴۲۱ میلیارد ریال بوده است. این مبلغ نسبت به ماه مشابه سال قبل (۹۰) که ۱۹۲.۰۰۰ میلیارد ریال بوده در حدود ۳۱۶% رشد داشته و نسبت به ماه مشابه دو سال قبل (۸۹) که تنها ۳۶.۰۰۰ میلیارد ریال بوده بیش از ۲۲ برابر شده است. 

رشد نمایی مبالغ تراکنشها با رشد کاربری (نمودار تعدادی) به هیچ وجه تجانس ندارد و این امر در ادامه گزارش مورد تحلیل قرار خواهد گرفت . 

در گزارش بعدی بررسی‌های تطبیقی نظام پرداخت ایران با سایر کشورها ارایه خواهد شد.