اين در حالي است که استان پورت سعيد مصر به سبب درگذشت يکي از زخمي هاي حوادث ماه گذشته در آنجا شاهد نافرماني مدني و اعتصاب عمومي است.
وي ادامه داد: منطقه صنعتي نيز که بيست و سه کارخانه در آن وجود دارد و حدود بيست و هفت هزار نفر در آنجا کار مي کنند بسته شده است. معترضان خواستار تعيين قاضي تحقيق مستقل براي تحقيق درباره ماجراي قتل حدود بيست و هفت نفر و زخمي شدن حدود يکصد و پنجاه نفر ديگر به ضرب گلوله هاي جنگي هستند که نيروهاي امنيتي در جريان ناآرامي هاي ماه گذشته در پورت سعيد شليک کرده اند. معترضان همچنين تاکيد مي کنند بايد با زخمي ها و کشته شدگان اين حوادث نيز مثل شهدا و زخمي هاي انقلاب بيست و پنجم ژانويه تعامل شود. معترضان همچنين خواستار برکناري محمد ابراهيم وزير کشور مصر و محسن راضي مدير امنيت پورت سعيد و محاکمه آنها به عنوان مسئولان حوادث و کشته و زخمي شدن شماري از شهروندان هستند.
شهر و استان پورت سعيد به سبب قرار گرفتن در نزديک کانال سوئز و وجود تعداد زيادي کارخانه که هزاران کارخانه در آنها کار مي کنند يکي از شهرها و استان هاي مهم مصر به شمار مي روند در نتيجه اعتصاب در اين استان تاثير منفي زيادي براي اقتصاد مصر دارد بخصوص که اقتصاد مصر اين روزها شرايط وخيمي را پشت سر مي گذارد و مصر فعلا به جز کانال سوئز هيچ منبعي براي تامين ارز ندارد زيرا صنعت گردشگري هنوز به شرايط عادي خود بازنگشته است و اين امر در اوضاع کنوني براي مصر بسيار خطرناک است.