احمدرضا سرحدي در گفتگو با
خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، با بيان مطلب فوق افزود: تورم موجود در صنعت ساختمان سازي، باعث بيشتر شدن فاصله بين متقاضي واقعي و مسکن مي شود و زمينه را براي ورود سوداگران در بازار مسکن فراهم مي شود.
وي تصريح کرد: اين تورم در شرايط رشد اقتصادي خطرناک نيست، اما در شرايط رکود آسيب هاي زيادي به اقتصاد کشور وارد مي کنند.
کارشناس مسکن راهکار مناسب را تقوتي نهادهاي نظارتي دانست و گفت: با تقويت و حمايت از سازمان نظام مهندسي و شهرداري براي اعمال قانوني که در سال 74 در اين سازمان تصويب شد، مي توان حافظ منافع عمومي و مردم بود و همچنين بيمه نيز مي تواند اعتمادي براي ساختماني با کيفيت براي مردم فراهم کند.
کارشناس مسکن، تحريم ها را بي اثر خواند و افزود: ما در ساخت مواد و مصالح صنعت ساختمان سازي، خودکفا هستيم و نيازي به واردات نداريم.
احمدرضا سرحدي گفت: بالارفتن قيمت هاي عمومي، موجب بالارفتن دستمزدها و گران شدن قطعات مورد نياز کارخانه ها شده است و تاثير غير مستقيم بر صنعت ساختمان سازي گذاشته است.