به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ، طبق برنامه اي از پيش تعيين شده، دولت پرتغال قرار است مبلغي معادل چهار ميليارد يورو را از بودجه ي سال 2013 ، 2014 اين کشور حذف کند.
اين مسئله باعث شد هزاران نفر از مردم اين کشور در روز شنبه به خيابانهاي ليسبون و ديگر شهرهاي پرتغال بريزند و در بزرگترين حرکت اعتراضي سال جاري ميلادي، سياستهاي رياضت اقتصادي دولت را به باد انتقاد بگيرند.هماهنگي و برنامه ريزي اين تظاهرات را اتحاديه عمومي کارگران پرتغال برعهده داشت.
جمعيت معترضي که به خيابانهاي پايتخت ريختند، در حالي که پلاکاردها و دست نوشته هاي خود را بر بالاي سر تکان مي دادند، مسافتي بيش از يک کيلومتر را با سر دادن شعارهاي مختلف سپري کردند.
معترضان بر اين باورند که سياستهاي رياضتي دولت پرتغال باعث افزايش نرخ بيکاري، کاهش سرمايه گذاري ها در بخش آموزش، حقوق مستمري، بيمه درماني و همچنين افزايش هزينه هاي روزمره ي زندگي از جمله اجاره بهاي مسکن و قبوض آب و برق در کشور مي شود.
طبق آماري که اخيراً مؤسسه ي ملي آمار پرتغال منتشر کرد، ميزان توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال 2012 ميلادي سه مميز دو دهم درصد کاهش يافته است. اين آمار، رقمي بيش از ميزان پيش بيني شده را نشان مي دهد.
اتحاديه اروپا، صندوق بين المللي پول و بانک مرکزي اروپا که پيشتر، کمکي مالي برابر با هفتاد و هشت ميليارد يورو در اختيار پرتغال قرار داده بودند، ميزان رکود اقتصادي اين کشور را سه درصد براي سال 2012 پيش بيني کرده بودند.
مؤسسه ي ملي آمار پرتغال همچنين از افزايش بي سابقه ي نرخ بيکاري در اين کشور خبر داد و اين ميزان را شانزده و نه دهم درصد براي سه ماه پاياني سال گذشته اعلام کرد. تعداد کل پرتغالي هايي که تا پايان سال 2012 ميلادي کار خود را از دست دادند به 923 هزار و دويست نفر مي رسد.
دولت اين کشور نيز به منظور برآورده کردن انتظارات مقامات اتحاديه اروپا، صندوق بين المللي پول و بانک مرکزي اروپا، به اجراي تمهيدات رياضتي سختگيرانه و اصلاحات اقتصادي در کشور روي آورد که همين مسئله ، اعتراضات گسترده ي مردمي را از ماه سپتامبر سال گذشته تاکنون در پي داشته است.
بانک مرکزي پرتغال در تازه ترين گزارش اقتصادي خود که در ماه ژانويه منتشر شد، پيش بيني کرد ميزان توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال 2013 ميلادي به ميزان يک مميز نه دهم درصد با کاهش مواجه خواهد شد اما اين پيش بيني نيز مي شود که اقتصاد اين کشور در سال 2014 از رشدي يک مميز سه دهم درصدي برخوردار شود.