همایش‌های بین‌المللی تهران»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بـعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام‌نظر قطعی جهت اقدام لازم در مـهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغی‌الاثر خواهدبود.
«تفویض اختیارات دولت به وزیر راه و شهرسازی از حیث اطلاق و عدم تصریح به ضرورت رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله بندهای «الف» و «ز» ماده (2) و مواد (26) و (27) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب سال 1383ـ و بند «ب» ماده (224) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ناظر به نحوه اجرای کار و تعیین قیمت و نحوه پرداخت، مواد (21) و (22) قانون برنامه و بودجه ـ مصوب سال 1351ـ ناظر به چگونگی تشخیص صلاحیت پـیمانکاران و مواد (54) و (61) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال 1366ـ ناظر به چگونگی پرداخت تنخواه گردان، پیش‌پرداخت و علی‌الحساب، موضوع اجزاء «الف»، «ب»، «ج» و «د» بند (1) مصوبه، مغایر قانون می‌باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی
انتهای پیام/س2