اسماعيل
جليلي در گفتگو با
خبرنگار پارلماني
باشگاه خبرنگاران در خصوص نشست‌هاي مشترک دولت و مجلس گفت: اين نشست‌ها در
خصوص دو موضوع پرداخت نقدي به مردم و اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها
بود که تکليف هر دو موضوع مشخص شد.
وي افزود: در خصوص پرداخت نقدي
به مردم، دولت و مجلس به توافق رسيده و نتيجه آن نيز اعلام شد ولي در خصوص
اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها دو قوه به نتيجه‌اي نرسيدند.
عضو
کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: در خصوص اجراي فاز
دوم هدفمندسازي يارانه‌ها دولت بر اجراي سناريوهاي خود تاکيد داشت ولي
مجلس به دليل افزايش قيمت‌ها با اين کار مخالف بود.
جليلي با بيان
اينکه نظر مجلس بر اين است که افزايش قيمت‌ها بايد براساس نرخ
تورم سالانه باشد، اظهار داشت: تصميم نهايي در خصوص نحوه اجراي فاز دوم
هدفمندسازي يارانه‌ها در لايحه بودجه سال آينده اتخاذ خواهد شد.
وي
افزود: در لايحه بودجه سال آينده دولت نظر خود را اعمال خواهد کرد و مجلس
نيز تصميمي خواهد گرفت که به ضرر مردم و اقتصاد كشور نباشد.
عضو
کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پايان تاکيد کرد: بنابراين نشست‌هاي
مشترک دولت و مجلس پس از اين برگزار نخواهد شد چرا که موضوعي در کار نيست و نشست‌هاي
بعدي در کميسيون تلفيق برگزار مي‌شود.
لازم به ذکر است؛ تيم
اقتصادي دولت و مجلس با حضور روساي دو قوه از چندي پيش با برگزاري جلسات
شبانه موضوع نحوه اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها و همچنين پرداخت
نقدي به مردم را در دستور کار قرار داده و بررسي کردند.
انتهاي پيام/س2