مجله
شبانه باشگاه خبرنگاران،ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان،به واكاوي مراحل مختلف انقلاب نو پای مردم بحرین با مقاله سعدالله زارعي و عنوان«انقلاب بحرين مذاكره نمي كند» اختصاص یافت:دو سال از آغاز انقلاب اسلامي مردم بحرين گذشت و خبرهاي مختلف بيانگر تشديد نگراني هاي آمريكا، رژيم آل سعود و رژيم آل خليفه است از منظر آنان تداوم حضور پررنگ مردم در خيابانها و تاكيد آنان بر همان خواسته هاي روزهاي آغازين انقلاب، از يك سو ناكارآمدي روش امنيتي نظامي در مواجهه با مردم را ثابت مي كند و راه حل سياسي را ديكته مي نمايد و از سوي ديگر استقامت مردم بر سر اصول را نشان مي دهد و اين مي تواند آنان را به موفقيت برساند.
انقلاب مردم بحرين تاكنون چند مرحله را سپري كرده است. در مرحله اول كه حدود دو ماه به درازا كشيد، رژيم آل خليفه درصدد توافق با رهبران انقلاب بود. رهبران در گفتگوها روي لزوم اصلاحات بنيادي در قانون اساسي به گونه اي كه متضمن تغيير رژيم فعلي از «پادشاهي مطلقه» به «حكومت پارلماني» باشد و مجلس سررشته امور مختلف كشور را در دست داشته باشد، تاكيد كردند و بركناري عوامل حكومتي از پست هايي مانند نخست وزيري و سپردن اداره امور به دست دولت منتخب مجلس را خواستار شدند. در اين مرحله پادشاه بحرين توافق كرد كه گفتگوها درباره نحوه و مراحل اجرايي شدن خواسته هاي مخالفان ادامه پيدا كند.
رهبران احزاب و گروههاي انقلابي ضمن موافقت با گفتگو به حضور در ميدان مركزي منامه «لألأ» ادامه دادند تا به نتيجه رسيدن گفتگوها ضمانتي داشته باشد. اما بعد از حدود دو ماه، گفتگوها قطع شد و رژيم آل خليفه به شدت عمل روي آورد و از شوراي همكاري خليج فارس درخواست كمك نظامي كرد كه به دنبال آن حدود دو هزار نيروي نظامي امنيتي از عربستان و امارات راهي منامه شده و خيابانهاي اصلي و ميدان مركزي را به اشغال درآوردند.
مرحله دوم حدود يك سال به درازا انجاميد در اين مرحله نيروهاي نظامي-امنيتي (تركيب سعودي و آل خليفه) تلاش كردند تا با برخورد قهرآميز انقلاب را از بين ببرند. در اين مرحله شدت عمل به جايي رسيد كه درب بيمارستانها به روي مجروحان بسته شد، بازداشت شدگان زير شكنجه قرار گرفته و چندين نفر از آنان به شهادت رسيدند، افراد شركت كننده در تظاهرات از ادارات و سازمانهاي تابعه اخراج شدند، تابعيت بحريني بسياري از عناصر كليدي شركت كننده در تظاهرات لغو و بسياري ديگر- از جمله رهبر انقلاب بحرين آيت الله شيخ عيسي قاسم- تهديد به لغو تابعيت و اخراج از بحرين شدند كه اين در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست.
در اين مرحله، حكومت حتي خواسته هاي حداقلي مردم را هم ناديده گرفت از آن طرف در طول اين دوره يك ساله تظاهرات روزانه و شبانه در منامه و پنج منطقه ديگر بحرين -يعني تمام بحرين- استمرار پيدا كرد. نمازهاي جمعه با شركت انبوه تظاهركنندگان برگزار شد و در هر جمعه بر استمرار انقلاب تا تحقق خواسته هاي مردم تاكيد گرديد در عين حال نيروهاي انقلاب به يك ابتكار عمل كه كمك زيادي به استمرار انقلاب كرد، دست زدند؛ هفته ها با عناوين مختلف نام گذاري شد و در هر هفته يك طيف خاص مسئوليت محوري در اداره انقلاب پيدا كردند. زنان، كارگران، كشاورزان، دانشگاهيان، احزاب، مساجد، دانش آموزان، كارمندان و... هر كدام علاوه بر حضور عمومي در مراسم انقلاب فعاليت هاي متراكمي در «نوبت خود» به نمايش گذاشتند.
در مرحله سوم، حكومت كه از ادامه تظاهرات و به نتيجه نرسيدن اهرم نظامي به تنگ آمده و از سوي كشورهاي غربي نيز براي پايان يافتن تظاهرات تحت فشار قرار گرفته بود به انتخاب ديگري رسيد؛ «امنيتي كردن» مسائل. در اين مرحله رژيم آل خليفه مدعي بود كه رهبران مخالف به سمت اقدامات خشونت بار عليه «اماكن» و «اجتماعات» روي آورده و در نتيجه حكومت براي حفظ اماكن و مردم ناچار به تعقيب خانه به خانه مخالفان است و حال آنكه رهبران انقلاب بر شيوه مسالمت آميز و تظاهرات سياسي تاكيد مي كردند و گروههاي انقلابي عليرغم تنوعي كه داشتند به ميثاق مشترك انقلاب تن داده و به سمت اقدامات خشونت طلبانه نرفتند.
رويكرد امنيتي رژيم آل خليفه، اعتراف به اين نكته بود كه اقدامات سركوب گرانه مشروعيت نداشته و مشروعيت سياسي نظام را هم زير سوال برده است. دولت بحرين در اين مرحله تلاش كرد تا به ديگران بگويد كه اگر من از اسلحه براي آرام كردن فضا استفاده مي كنم به اين دليل است كه مخالفان به سمت استفاده از ابزارهاي نظامي پيش رفته اند.
در اين مرحله رژيم آل خليفه دست به خلق يك سلسله اقدامات تروريستي زد و به مخالفان نسبت داد و سپس هجوم ماموران نظامي خود را به خانه ها و محل هاي كسب و كار مردم توجيه كرد. رژيم از اين مرحله نيز طرفي نبست نه انقلاب رو به كاستي گذاشت و نه چشم هاي ناظر در محيط داخلي و خارجي بحرين، توجيه اين رژيم در استفاده از ابزار سركوب را پذيرفت.
در مرحله چهارم، رژيم آل خليفه به «گفت و گو» گرايش نشان داد و شيخ حمد، پادشاه اعلام كرد كه حاضر است با مخالفان به توافق برسد. در اينجا چند نكته حائز اهميت است. رويكرد رژيم به گفت وگو در واقع اعلام رسمي شكست سياست هاي دولت منامه در مراحل دوم و سوم است.
در واقع آل خليفه اعتراف مي كند كه بحران بحرين تا آنجا كه به مخالفان باز مي گردد نظامي و امنيتي نيست، بلكه سياسي است و از طريق اهرم هاي نظامي- امنيتي به كنترل درنمي آيد. نكته دوم اين است كه رژيم اعتراف مي كند كه در برابر پايداري مردم و رهبران انقلاب بر سر اصول خود قادر به مقاومت نيست و بايد ريل را تغيير دهد. نكته سوم اين است كه رژيم آل خليفه گمان مي كند كه با طرح موضوع «گفت و گو» مي تواند در صف انقلاب شكاف ايجاد نمايد. به گمان رژيم عده اي از رهبران شامل بزرگترين حزب مخالف- الوفاق كه نيمي از اعضاي پارلمان منحله را در اختيار دارد- از گفت وگو حمايت مي كنند و گروه هاي ديگر كه از گذشته هم اسقاط رژيم را مطالبه مي كرده اند، با گفت وگو مخالفت كرده و رو در روي هم قرار مي گيرند.
شيخ حمد در قدم اول اعلام كرد كه گفت وگو با مخالفان را مي پذيرد به شرطي كه اين گفت وگو مشابه گفت وگوهاي ميان رژيم با احزابي نظير الوفاق قبل از شروع انقلاب بوده و در آن آل خليفه نه به عنوان يكي از دو طرف بلكه بعنوان مقام فيصله دهنده به بحث ها و ارائه جمع بندي مطرح باشد. اين موضوع سبب شد كه هيچ حزب و گروهي به دعوت پادشاه پاسخ نداده و مذاكره را يك حيله براي متوقف كردن و ناكام نمودن انقلاب ارزيابي نمايند. دعوت به گفتگو از سوي آل خليفه آنقدر بي اساس بود كه روزنامه انگليسي «گاردين» نيز دو روز پيش نوشت: «هيچ چيز وجود ندارد كه تضمين كند اين گفتگو به اصلاحات بيشتر منجر شود» از آن طرف بحث گفت وگو در درون آل خليفه به شكاف منجر شد.
نخست وزير بحرين كه بيشترين نقش در كشاندن پاي نظاميان آل سعود به ماجراي بحرين داشت، دعوت پادشاه را مقدمه فروپاشي رژيم ارزيابي و با آن مخالفت كرده است از سوي ديگر وليعهد بحرين كه از آغاز تلاش مي كرد تا ظرفيت هاي منطقه اي و بين المللي را براي رسيدن به يك فرمول سياسي براي پايان دادن به انقلاب پاي كار بياورد، شرط تعيين شده از سوي پادشاه را مانع گفت وگو ارزيابي كرده و خواستار صراحت و تضمين گفت وگوها شده است.
بر اين اساس روز گذشته آيت الله شيخ عيسي قاسم رهبر انقلاب بحرين در خطبه هاي نماز جمعه ضمن پرهيز دادن نيروهاي انقلاب از پذيرش گفت وگو، پيش بيني كرد كه رژيم بحرين به زودي دچار شكاف مي شود. او خطاب به آل خليفه گفت: «شما قطعاً شكست خواهيد خورد و صفوفتان از هم پاشيده خواهد شد، شما هنگامي كه با هم به درگيري مي پردازيد، رسوا خواهيد شد.»
ادامه انقلاب بحرين، بيش از آل خليفه، آمريكا و رژيم متجاوز سعودي را نگران كرده است. اوباما حدود شش ماه پيش به شيخ حمد فشار آورد تا راهي براي توافق با نيروهاي انقلاب پيدا كند. در هفته هاي اخير رژيم آل سعود نيز به آل خليفه پيغام داده است كه به زودي نيروهايش را از بحرين بيرون مي برد و اين رژيم بايد راه ديگري براي پايان دادن به انقلاب انتخاب نمايد.
آمريكايي ها كه در حال محدود ساختن نيروهاي نظامي خود در افغانستان هستند نسبت به بازتاب اين مسئله در منامه- مقر سرفرماندهي ناوگان پنجم نيروي دريايي- نگران هستند به گمان آمريكايي ها با كاهش نيروهاي نظامي آمريكا در افغانستان، مردم بحرين متقابلاً براي اخراج نظاميان آمريكايي فشار مي آورند. در اينجا آمريكا يا بايد به كاهش نيرو در بحرين تن دهد و يا رو در روي انقلابيون از نيروي نظامي استفاده كند كه چنين رويكردي نه تنها مردم بحرين را يكپارچه به صحنه مي آورد بلكه مردم شبه جزيره عربستان را نيز بشدت تحريك كرده و عليه آمريكا وارد عمل مي نمايد.
از اين رو دولت اوباما و بخصوص پنتاگون به دولت بحرين فشار مي آورند تا پيش از رسيدن موعد توافق ليسبون- يعني سال 4201- با نيروهاي انقلاب به توافق برسد. از آن طرف رژيم آل سعود هم نگران سرايت انقلاب بحرين به مناطق مختلف عربستان بخصوص مناطق شرقي و غربي است. همين حالا هم آل سعود آثار مقاومت مردم بحرين را در عربستان مشاهده مي كنند، تا جايي كه دامنه اعتراض مردم به «رياض» هم رسيده و حال آنكه رياض به دليل تمركز حنبلي ها و وهابي ها، مطمئن ترين نقطه براي آل سعود مي باشد. با اين وصف آل سعود از ترس اينكه ادامه مقاومت مردم بحرين در برابر نيروهاي مشترك سعودي و آل خليفه شعله هاي انقلاب مردم را به مناطق مختلف عربستان بكشاند، به رژيم بحرين براي پايان دادن فشار مي آورند.
با اين وصف مي توانيم بگوئيم انقلاب بحرين تا اينجا موفقيت هاي بزرگي داشته است و چشم انداز آن نيز روشن مي باشد. امروز اعتقاد به اينكه انقلاب بحرين به زودي به پيروزي مي رسد تا حد زيادي در محيط عربي و غربي غالب شده است. بعد از شهادت «حسين الجزيري» جوان 41 ساله بحريني در تظاهرات روز پنجشنبه گذشته- سالگرد آغاز انقلاب بحرين- و پس از آنكه مردم در اين روز بطور يكپارچه گفتگو با آل خليفه را رد كردند، روزنامه گاردين نوشت: «رژيم بحرين بايد تغييرات ريشه اي ايجاد كند» اين روزنامه جوامع اروپايي و آمريكايي را مورد خطاب قرار داد و نوشت: «وقت عمل فرا رسيده است و اگر از اين فرصت استفاده نشود، بحرين دچار فاجعه اي واقعي خواهد شد.» البته از نظر غربي ها فاجعه واقعي، پيروزي يك انقلاب اسلامي ديگر در منطقه حساس غرب آسيا و اولين انقلاب اسلامي در شبه جزيره عربستان است.
سیروس محمودیان در یادداشتی برای روزنامه وطن امروز به تحلیل اقدامات اخیر هاشمی رفسنجانی برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری و بررسی صلاحیت وی به لحاظ خانوادگی و سیاسی پرداخت:انتخابات و صلاحیت هاشمي رفسنجانیبازبینی تحلیلی مجموع اقدامات شبه‌سیاسی پیدا و پنهان اخیر هاشمی‌رفسنجانی موید آن است که طیف رنگین‌کمانی همراه وی که سال‌های متمادی است با شوق غیرقابل وصفی سودای خام رسیدن دوباره به کاخ ریاست‌جمهوری(!) را در سر می‌پرورانند به انحای مختلف وی را برای دستیابی دوباره به قدرت ترغیب کردند.
مهره‌های اصلی این جریان قدرت‌طلب که در بطن پروسه عدالت‌گریز سازندگی و به واسطه اعتراضات فراگیر عمومی ناچار به ترک صحنه اجرایی ـ سیاسی کشور شدند، عملا تلاش دارند با استفاده از ظرفیت‌های اهدایی فتنه 88 و آثار سوء تحریم‌های اقتصادی تحمیلی بر کشور و برخي سوء‌مديريت‌ها به هر نحو ممکن خویش را از باتلاق انزوای پایدار سیاسی نجات بخشند. این طیف غیرانقلابی می‌کوشند با پوشاندن ردای ریاست‌جمهوری بر تن هاشمي‌رفسنجانی هویت از دست رفته سیاسی‌شان را احیا کرده و بار دیگر بخت خویش را برای تصاحب قدرت بیازمایند.
ظاهرا در وضعیت کنونی جمعی از این بازندگان سیاسی که اتفاقا از سال‌ها پیش مطرود انقلاب و ملت بوده و هستند با ملاحظه نشانه‌های القایی از سوی بیگانگان به نوعی شرایط را برای حضور دوباره در عرصه اجرایی کشور مهیا دیده‌اند و طلبکارانه در پی تشجیع هاشمی‌رفسنجانی برای حضور در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری هستند. در مطلب پیش رو سعی شده موضوع کاندیداتوری رفسنجانی فارغ از مباحث سیاسی و صرفا از منظر صلاحیت خانوادگی و شأنیت سیاسی اطرافیانش مورد بررسی قرار گیرد.
1- از نظر قاطبه کارشناسان مسائل سیاسی- اجتماعی به دلیل جایگاه بسیار پایین و اعتبار مخدوش شخص هاشمي‌رفسنجانی و عمده اعضای خانواده‌اش در میان عامه مردم، احتمال کاندیداتوری و رای‌آوری او در انتخابات پیش رو تقریبا ناممکن می‌نماید. در عین حال اتخاذ چنین تصمیم ناپخته‌ای از سوی رفسنجانی که طبعا یک خطای استراتژیک سهمگین و مرگبار برای او می‌تواند باشد از منظر ملی یک فرصت استثنایی محسوب می‌شود.
در مجال کنونی انصافا باید حضور دوباره وی را در عرصه انتخابات به فال نیک گرفت چرا که با وجود گذشت بیش از 16 سال از پایان دوران ریاست‌جمهوری وی، نزد افکار عمومی کماکان پرسش‌های بی‌پاسخ پرشماری درباره وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی- سیاسی برخی فرزندان رفسنجانی مطرح بوده و سالیان متمادی است که افکار عمومی در میانه مباحث داغ انتخابات ریاست‌جمهوری به‌طور مشخص صلاحیت خانوادگی او را در معرض ابهام و تردید قرار داده است.
قطعا فصل تبلیغات انتخاباتی به نوعی می‌تواند زمانی ایده‌آل برای بازطرح همگانی این نوع پرسش‌های سرنوشت‌ساز و متعاقبا دریافت پاسخ‌های قانع‌کننده باشد. هنوز میان مردم با فراز و فرودهای قابل‌تاملی– درست یا نادرست- شایعات متعددی درباره ورود مسأله‌دار فرزندان و اطرافیان‌هاشمی در حوزه‌های مختلف مانند شیلات و خاویار، تجارت پسته، مشارکت غیرمستقیم در معاملات غیرقانونی اموال فرهنگی و آثار باستانی، دریافت خارج از ضابطه تسهیلات کلان بانکی، دخالت در معاملات مربوط به صنایع پایه مانند خودروسازی، صنعت نفت، صنایع تبدیلی مانند نیشکر و پتروشیمی، دلال‌بازی و دریافت پورسانت برای عقد قراردادهای کلان بین‌المللی، تعدی به اموال نهادهای عمومی مانند مرکز بیماران خاص، صنعت هواپیمایی و در نهایت صرف اموال دانشگاه آزاد و ستاد بهینه‌سازی سوخت و مترو برای پیشبرد و استمرار فتنه 88 و... مطرح است که ضرورت دارد یک بار برای همیشه در یک محکمه مردمی به صحت و سقم این شایعات دقیقا رسیدگی شود.
فارغ از شایعات یاد شده که هریک از آنها خانواده هاشمی را در مظان اتهامات عجیب و غریب قرار می‌دهد مردم به‌طور طبیعی از شخص هاشمی‌رفسنجانی به عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری انتظار بحقی خواهند داشت تا او به روشنی به آنها پاسخ دهد که برخی اعضای خانواده درجه اول او در میان دشمنان ملت و فتنه‌گران و هلهله‌گران عصر عاشورا چه می‌کردند؟ اساسا نقش راهبردی خانواده او در فتنه 88 چه بود؟ محکومیت جزائی 2 تن از فرزندان او به دلیل ارتکاب جرائم شرم‌آوری مانند اقدام علیه امنیت ملی چه مفهومی می‌تواند داشته باشد؟ آیا در دوران تثبیت و اوج اقتدار نظام جمهوری اسلامی پدر چنین خانواده‌ای از منظر شرعی و قانونی صلاحیت حضور در مسند ریاست‌جمهوری را دارد یا نه؟ نقش و مسؤولیت مستقیم آقای هاشمی در تربیت چنین فرزندان ناصالحی چیست؟ آیا حضور فردی با چنین ویژگی‌های خاص خانوادگی در راس قوه مجریه عقلایی است؟
به هر حال افکار عمومی انتظار دارد آقای هاشمی با کنار نهادن تعصبات خانوادگی به افکار عمومی به وضوح پاسخ دهند. کسی که نتواند به درستی به مسؤولیت حقیقی خویش در رابطه با مدیریت عمومی و اختصاصی امور خانواده عمل کرده و فرزندانش را از بعد اخلاقی– اجتماعی پاکدستی و حتی میهن‌پرستی تربیت، هدایت یا اصلاح کند، چگونه قادر خواهد بود ملتی را به سعادت برساند یا از منافع ملی کشور با جمیع شرایط دفاع کند؟
او باید با صراحت پاسخگوی ملت ایران باشد که اعضای خانواده او طی 2 سال گذشته که ملت ایران از سوی غربی‌ها حتی در بخش درمان تحت شدیدترین تحریم‌های غیرانسانی قرار داشتند حدود صد بار برای انجام چه کاری به خارج از کشور مسافرت داشته‌اند یا منابع مالی اینگونه سفرها که قطعا سر به فلک می‌کشد از کجا تامین شده است؟ به هر حال مردم دوست دارند بدانند علت اقامت طولانی مدت برخی فرزندان و نواده‌های ایشان در انگلیس چه بوده است؟
و اساسا هزینه‌های سنگین چنین اقامتی از کجا تامین شده است؟ دشمن قسم‌خورده ملت ایران چگونه و با چه توجیهی به فرزندان و بستگان درجه یک ایشان مجوز اقامت شبه‌دائمی در آن کشور را داده است؟ به نظر می‌رسد آقای هاشمی قبل از اقدام به حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری، پاسخ این دست از پرسش‌های مطروحه در کشور را مستندا تهیه کرده و سپس با ارزیابی واقعی صلاحیت خانوادگی– نه صلاحیت فردی- اقدام به اخذ تصمیم در این رابطه بکند. قطع یقین ملاک وضع فعلی افراد است و سابقه انقلابی ایشان در سال‌های دور هرگز نمی‌تواند رافع مسؤولیت‌های مستقیم ایشان در بروز ندانم‌کاری‌ها یا قانون‌ستیزی‌های برخی فرزندان ایشان باشد.
غیرقابل انکار است در بخش‌های مختلفی انتقادات جدی بر عملکرد دولت فعلی وارد است اما در حقیقت می‌توان امیدوارانه مدعی شد نفس حضور هاشمی‌رفسنجانی در عرصه انتخابات می‌تواند بار دیگر سطور نوین دیگری از مبارزه میدانی مردم انقلابی ایران با مثلث زر، زور و تزویر را در متن کتاب افتخارآمیز عدالت‌طلبی ملت رقم بزند. 2- شکی وجود ندارد هسته مرکزی هر دو دولت سازندگی و اصلاحات را بویژه در بخش اقتصادی– مالی تکنوکرات‌های غربزده تشکیل می‌دادند که جز تامین منافع خویش و اطرافیان به چیز دیگری نمی‌اندیشیدند.
به‌طور مشخص مسؤول همه نابسامانی‌های اقتصادی اواسط دهه 70 و تورم 50 درصدی کمرشکن آن سال‌ها سیاست‌ها و تصمیمات متخذه از سوی آن جریان منحط فکری بوده است. باید پذیرفت اخیرا نیز سران همین طیف مجدانه مشوق رفسنجانی برای ورود به این عرصه خطیر بوده و هستند.
از سوی دیگر واضح است که سود و صرفه شخصی مبانی فلسفی– عملی همه فعالیت‌های روزمره تکنوکرات‌ها را شکل می‌دهد و به‌طور عمومی و اختصاصی پاسداشت منافع ملی و دینی برای آنان هیچ اعتبار معنایی در پی ندارد. نگاهی کوتاه بر عملکرد دولت سازندگی و بازبینی بخشی از اتفاقات رخ داده در دوران دولت سازندگی و اصلاحات می‌تواند رمزگشای بخشی از این شوق نفسانی اطرافیان هاشمی برای ترغیب وی به کاندیداتوری در انتخابات پیش‌رو باشد.
غیرقابل انکار است که مسائلی از قبیل حاکمیت استبداد نوین مدیریتی، برافراشتن منفعت‌طلبانه پرچم اشرافیگری در ایران انقلابی توسط مدیران وقت و انجام ریخت و پاش‌های غیراسلامی سازمان‌یافته توسط آنان، به تاراج رفتن دهشتبار ریز و درشت بیت‌المال درقالب واگذاری صنایع مادر و اموال عمومی پایه به جمعی از نورچشمی‌ها، افزایش فقر عمومی و ظهور شکاف طبقاتی غیرقابل جبران به سود طبقه نوظهور سرمایه‌داری وابسته به تکنوکرات‌ها، شکل‌گیری پدیده زشت آقازاده‌پروری و تثبیت تدریجی اشرافیت مذموم، تولد نوکیسه‌های غربزده، حاکمیت فرهنگ غیرانسانی تکنوکراتی در جای جای کشور و مهم‌تر از همه رواج آرمان‌ستیزی و ذبح نظری و عملی عدالت اجتماعی زیر چرخ‌های خشن توسعه فاسد غرب‌محور در کشور از نتایج عینی حاکمیت مستقیم تکنوکرات‌ها بر امور کشور محسوب می‌شود.
لذا طبیعی است چنین جریانی نمی‌تواند شأنیت تکیه بر مسند اجرایی ایران اسلامی را داشته باشد. در خاتمه لازم به اشاره است که زیربنا و ارکان دولت وقت سازندگی هاشمی‌رفسنجانی آشکارا متکی بر تکنوکرات‌های غربزده بود و مردم هنوز نتوانسته‌اند طعم تلخ حاکمیت تکنوکرات‌ها بر امور کشور را به بوته فراموشی بسپارند.
به مناسبت شهادت حاج رمضان( جانبازی که حدود ۲۵ سال ميهمان تخت خواب بود )روزنامه خراسان ستون یادداشت روز خود را به مقاله ای از کورش شجاعي که در وصف این جانباز شهید نوشته شده بود اختصاص داد:
حاج رمضان هم پر کشيد و «شاهد» شدهنوز بيست بهار از عمرش نگذشته بود که شور و عشق دفاع از کيان دين و ميهن او را راهي جبهه هاي نبرد کرد.آن جوان خوش قد و بالا و مهربان و خوش سيما، ۱۸روز از بهار سال ۶۵ گذشته بود که از اردبيل راهي مناطق جنگي شد.
۱۶ماه و اندي با شجاعت و دلاوري و نهايت دل بريدگي از دنيا و دلبستگي به خدا در مقابل خصم متجاوز دلاورانه جنگيد آن قدر غيور و دل بزرگ و ايثارگر بود که در يکي از روزهاي مهر سال ۶۶ در منطقه فکه وقتي يکي از همرزمانش با گلوله دشمن مجروح شد و بر اثر خستگي ديگر توان انتقال او را به پشت خط نداشتند، جسم و جان عزيزش را سنگر و سپر کرد براي زنده ماندن همرزمش و چنين بود که گلوله دشمن بر گردن «رمضان» عزيز آن جوان دلاور نشست تا اوج ايثارگري و جوانمردي اش در عمل ثابت شود و يار و همرزمش از آسيب بيشتر در امان بماند و بعد از ۱۷ روز دوباره آماده رزم و دفاع شود.
اين دلاور مرد ايران زمين که سروقامتش ديدني بود و چهره مهربانش صميمي و دوست داشتني از پس اصابت آن گلوله که نخاعش را آسيب زده بود، تا همين ديروز که عاشقانه پرکشيد، ۲۵ سال ميهمان و غلتيده در تخت بود؛ اما اين فقط جسم اين خداباور مومن بزرگوار بود که بر تخت آرميده بود، اما جانش همانند همان روزهاي حماسه آفريني و دلاوري هايش پرشور و بي تاب بود و قلب نازنينش هماره به عشق سرافرازي دين و ميهن و استقلال و عزت و شرف ايران زمين مي تپيد.
و چه بزرگوار پاداش دهنده اي است خداي مومنان و جوانمردان و شهيدان و جانبازان که اگر رمضان عزيز در عنفوان جواني خود را فدايي دين خدا و اسلام و وطن عزيزش مي کند و لباس دفاع از عزت و شرف و ناموس ميهن را بر تن مي کند و به جوانمردي تمام، ابوالفضل وار خود را سپر همرزمانش مي کند، آن يگانه هستي بخش مهربان چه نيکو پاداش هايي که برايش در رضوان الهي تقدير نمي فرمايد و در اين دنيا نيز او را بي نصيب از پاداش هاي گوناگون نمي گذارد.
اين که يک جوان چنان اراده اي از جانب خداوند بيابد که سروقامتش حدود ۲۵ سال ميهمان ناخوانده تخت شود و او در تمامي اين سال ها لب به شکوه نگشايد و همچنان شاکر و راضي باشد و همچنان با کلام و رفتار و قلمش سرباز دين و ميهن و استقلال وطن و انقلاب بماند و اين که خداوند فرشته اي را در هيبت دختر جواني مامور کند که به بنياد جانبازان مراجعه و تقاضاي ازدواج با يک جانباز را مطرح کند؛ آيا نمي تواند از جمله پاداش هاي الهي به «رمضان» خداباور و صبور و دريادل و مومن باشد.
دخترک جوان آمده بود تا خود و جواني خود و زندگي خود را به عقد و وقف يک جانباز درآورد. و اين فرشته از روزي که بر شانه باکفايت اين يل ايران زمين نشست و بوسه زد، خانه حاج رمضان، پرشورتر و صميمي تر و سراسر عشق و اميد شد و اين تنها حاج رمضان نبود که پا بر روي نفس گذاشته بود و لجام «منيت ها» را سخت و محکم کشيده بود و از بيراهه هوا و هوس و خودشيفتگي، هزاران فرسنگ فاصله داشت؛ بلکه همسر جوانش نيز در زير سقفي که حالا دو ايثارگر به عقد مودت به هم پيوسته بودند، خود به الگويي تمام عيار از يک انسان از خود گذشته و ايثارگر و شيداي همسر و عاشق جانبازي هاي هم نفسش تبديل شده بود، آن قدر که اصرارهاي فراوان گروه فيلم برداري حتي نتوانست او را به حاضر شدن جلوي دوربين راضي کند که فکر مي کرد اجرش کم خواهد شد.
حاج رمضان مي گفت بعد از لطف خدا، علت تحمل اين سال هاي طولاني بر تخت ماندن، محبت ها و وفاداري هاي همسر عزيزش بوده است.همه اين سال ها خانم خيوطي هم نفس و همراه و هم يار فداکار و عاشق حاج رمضان بود.از در و ديوار اين خانه، ايمان و محبت و عشق مي باريد و انگار نه انگار که حاج رمضان اين سال هاي طولاني غلتيده در تخت بود. يکي از ثمرات شيرين زندگي حاج رمضان روحي و خانم خيوطي، دخترک خردسالي به نام «بيتا» است که تنها خدا مي داند او اين شب ها در غم از دست دادن پدر عزيزتر از جانش چه ها که نمي کشد.
وقتي که دوربين تلويزيون صحنه هاي بوسه زدن «بيتا» را بر سر و روي حاج رمضان نشان مي داد، گويي مرغ جان انسان خيال و حال پرواز مي گرفت.وقتي دست هاي عباس گونه حاج رمضان را در دست هاي گزارشگر صدا و سيما ديدم و خصوصاً آن گاه که گزارشگر به زور و علي رغم ميل حاج رمضان گفت دوست دارم از طرف ملت ايران دست هاي زيبايت را ببوسم و حاج رمضان با همان حالت در تخت غلتيده اش مقاومت مي کرد، به آن گزارشگر غبطه ها خوردم که اي کاش من هم مي توانستم بر اين دست هايي که عطر دست هاي عباس بن علي را دارد، بوسه بزنم.
حاج رمضان اما مثل همه ما اميدها و آرزوهايي داشت، اما برخي اميدها و آرزوهاي او مثل خودش از جنس ديگري بود.او در اين سال ها کتابي از خاطرات روزهاي دفاع مقدس به نگارش درآورده و نام اين کتاب را «هستم تا بگويم» گذاشته است و يکي از آرزوهاي حاج رمضان چاپ و انتشار اين کتاب بود و اميد داشت قبل از پرکشيدنش کتاب چاپ شده اش را ببيند، اما از قرار معلوم حمايت از اين کار فرهنگي اين انسان بزرگوار و خوش غيرت و خوش مرامي که همه وجودش را پاي دين و انقلاب و ايران ريخته بود، آن قدر در پس اولويت هاي کاري برخي آقايان مسئول ماند تا حاج رمضان پر کشيد و کتابش در زمان حيات اين دنيايي اش به چاپ نرسيد و حالا مسئولان تازه قول داده اند که کتابش را به زودي به چاپ برسانند عجب لطفي دارند برخي آقايان!
حاج رمضان يکي ديگر از الطاف خدادادي را و پاداش هاي الهي را براي خودش اين مي دانست که به يمن فداکاري ها و عاشقانه هاي همسرش توانسته بود به اتفاق همسر و دخترکش «بيتا»ي دردانه اش، در فروردين ۸۸ به مکه مشرف شوند و در مرداد همان سال به پابوس علي بن موسي الرضا(ع) و آذرماه همان سال نيز به کربلا مشرف شود تا بدين ترتيب طواف عاشقي اش از جبهه ها تا خانه خدا و تا مرقد علي بن موسي الرضا و از آنجا تا نجف و کربلا و کاظمين و سامرا کامل شود و به اوج برسد. چه طواف عاشقانه اي! حاج رمضان گوارايت باد اين طواف هاي عاشقانه و عارفانه.
حاج رمضان اما يک دغدغه ديگر هم داشت، وقتي که دخترکش دست در گردن پدر جوانمرد و ايثارگرش انداخته بود و همچون گل او را مي بوييد و مي بوسيد و برق شادماني و عشق از چشمانشان مي جهيد، از قاب تصوير تلويزيون ديدم قطره اشکي نيز کنار چشم هاي درشت و مهربان و نافذ رمضان عزيز جمع شده بود گويي او اين روزها که مي دانست در آستانه پر کشيدن است بي تاب «بيتا»ي دردانه اش و همسر نمونه و فداکارش بود.
آيا مسئولان «بيتا»ي حاج رمضان را «بي تاب» رها خواهند کرد؟!
حاج رمضان سنگ قبري نيز براي خود نوشته و آماده کرده بود.اين سنگ را ديروز بر مزارش در گلزار شهداي امام زاده طاهر کرج گذاردند تا به يادگار بماند و حاج رمضان عزيز از زمين تا آسمان مومنانه و عاشقانه پرکشد و به ياران شهيدش بپيوندد و از آن جا همانند ديگر شاهدان شهيد، «شاهد» زمين و زمان و اعمال هر يک از ما و مسئولان باشد.
خدايا مباد که شرمنده اين «شاهدان» باشيم.
به دنبال صدور بخشنامه‌ای از سوی قوه قضائیه مبنی بر تشکیل ستادهای ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی، بهمن کشاورز(وکیل دادگستری)در مقاله ای برای روزنامه آرمان این طورنوشت:جرائم انتخاباتی و الزاماتی در فرآیند رسیدگیرئیس قوه قضائیه با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست‌جمهوری ستادهای ویژه پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی از سوی قوه قضائیه در سراسر کشور تشکیل می‌شود. اولا به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» داخل در وظایف قوه قضائیه است، اما این وظیفه مهم از بدو تصویب قانون اساسی و تشکیل شورای‌عالی قضایی و بعدا انتصاب رئیس قوه قضائیه به‌جای شورای مذکور، معطل و معوق مانده است.
علت این است که پیشگیری از وقع جرم چیزی نیست که قوه قضائیه به تنهایی و بدون هماهنگی و همکاری قوای مجریه و مقننه قادر به انجام آن باشد امکانات و عوامل اجرایی در اختیار قوه مجریه است و قوه مقننه هم باید با تصویب قانون مناسب موجبات این هماهنگی و همکاری را به نحوی که لازم‌الاتباع باشد، فراهم کند.
چون لایحهای که به این منظور تدوین شده بود تا کنون تصویب نشده، ناچار بند 5 اصل 156 قانون نیز در محاق مانده است. ثانیا درست است که در اصلاح اخیر قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در نظارت عالیه به انتخابات برای دو قوه مقننه و قضائیه نیز نقشی درنظر گرفته شده- که این تحولی مثبت است- اما ایفای این نقش موکول است به تشکیل هیات مرکزی نظارت، به‌نحوی که در قانون پیش‌بینی شده و حضور دادستان کل کشور در این هیات.
به‌عبارت دیگر پیش از تشکیل و به طریق اولی پیش از آنکه آگهی انتخابات منتشر شود یا وزیر کشور 30 نفری را که باید ناظران مردمی از میان آنها انتخاب شوند برگزیند، به نظر نمیرسد موجبی برای پیش‌بینی ابزارهای پیشگیری از ارتکاب به جرم به شرحی که در بخشنامه رئیس قوه قضائیه آمده است، میسر نباشد. درموارد خاصی نیز چنین تدبیری کارساز نخواهد بود، بلکه شاید موجبات تداخل وظایف و اختیارات اجرایی را با امور قضایی فراهم کند.
ثالثا هم‌اکنون با توجه به مبحث «شروع به جرم» در قانون مجازات اسلامی با این مشکل مواجهیم که چون شروع به جرم به‌طور کلی تعریف نشده و در ماده مربوطه در قانون مجازات صرفا تعیین مجازات برای اعمالی که انجام شده و وصف مجرمانه دارد پیش‌بینی شده است، شروع به بسیاری از جرائم را نمیتوان مجازات کرد. درمورد جرائم انتخاباتی آن هم در زمانی که هنوز وارد مراحل عملی برگزاری انتخابات نشدهایم، پیشگیری از وقوع جرم شاید عملی نباشد زیرا درخصوص بیشتر یا تمام این جرائم با مقوله نفی و اثبات مواجه هستیم یعنی یا هنوز عمل مجرمانهای صورت نگرفته یا جرم تحقق یافته است.
در حالت اول هیچ تعرضی به کسی نمیتوان و نباید کرد. در حالت دوم بحث پیشگیری از وقوع جرم منتفی است و کسی را که مرتکب عملی شده باید از نظر کیفری تعقیب کرد. رابعا بدیهی است هر نوع آموزش و اطلاع‌رسانی راجع به مقررات انتخابات و تخلفات اتفاقی بسیار مفید و قابل توجیه است.
اما این اقدام باید در سطح وسیع و مثلا از طریق صدا و سیما و جراید صورت گیرد، نه از طریق ستادهای تشکیل شده در قوه قضائیه. واضح است همراهی و کمک قوه قضائیه در این خصوص برای تهیه مطالبی که باید عرضه شود، قطعا مفید، موثر و لازم است. اما بیش از این مقدار چه بسا بحث تداخل وظایف و اختیارات قوای سه‌گانه مطرح شود که این مساله مثبت ارزیابی نمیشود.
در ادامه مقاله روزنامه تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور را در خصوص انتقادات اخیر به سران جبهه پایداری در رابطه با فعالیت های جریان انحرافی، را می خوانید:
حکایت انحرافی و قصه پایداریبر کسی پوشیده نیست که اقدامات و فعالیت‌های گروهی در درون دولت که به جریان انحرافی نام‌گذاری شده، طی چند سال اخیر و بخصوص از اوایل سال 90 تاکنون هزینه‌های بسیار سنگینی را بر کشور در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی وارد کرده است.
به تصریح بسیاری از شخصیت‌ها و بزرگان نظام، تحرکات این گروه شایسته محکومیت آشکار است و هیچ فرد، جریان یا گروهی که دل در گرو انقلاب، نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه، امام(ره) و رهبری دارد، نمی تواند و نباید از محکوم کردن تحرکات هزینه زای چنین جریان خطرناکی که به‌درستی «پیچک انحراف» نام‌گذاری شده، خودداری کند. سکوت در مقابل این جریان یا طفره رفتن از اعلام موضع مقابل اقدامات و فعالیت‌های آنان اگر همراهی صددرصد با این جریان نباشد – که باور آن بسیار سخت است- تایید تلویحی و ائتلاف پنهان را با آنان نشان می‌دهد.
سخنرانان اصلی همایش پایداری که در روز پنجشنبه برگزارشد، به‌خاطر عدم محکومیت اقدامات و فعالیت‌های جریان انحرافی مورد انتقاد برخی دیگر از حاضران در همان نشست قرار گرفتند ولی بزرگان این جریان نه تنها از عدم محکومیت تحرکات آشکار و غیر آشکار جریان انحرافی دفاع کردند بلکه حتی به تطهیر آنان نیز پرداختند. اگر به اعتراضاتی که روز پنجشنبه از سوی برخی جوانان به سخنرانان اصلی همایش پایداری شد، توجه کنیم می‌بینیم که به سران پایداری انتقاد شده است، چرا اقدامات جریان انحرافی را محکوم نمی‌کنید و چرا در سخنان تان به اصلی‌ترین نیاز کشور یعنی مسائل اقتصادی نمی پردازید؟
در همان حال هم سران پایداری جواب می‌دهند:«نمی‌توانیم یقه رئیس‌جمهور را بگیریم!» این در حالی است که تحلیل محتوای عملکرد جریان انحرافی نشان می‌دهد آنان به عالی‌ترین تصمیم‌گیرندگان در دولت تبدیل شده‌اند و سمت و سوی حرکت دولت را نه به طرف مهمترین وظیفه دولت و فوری‌ترین نیاز کشور یعنی توجه جدی به اوضاع اقتصادی، مهار گرانی و تورم و مقابله با اقدامات خصمانه دشمن، که به سمت جنجال آفرینی و حادثه سازی و اختلاف افکنی تغییر جهت داده‌اند.
البته این جریان که به‌صورت پیچک انحراف در دل این دولت تولد و رشد قارچ‌گونه‌ای کرد هیچ‌گاه از اقدامات جنجال ساز خودداری نکرده است، لیکن اقدامات آنان از اردیبهشت 90 وارد مرحله ای جدید شد و از همان زمان حجت بر همگان تمام شد که این جریان به مثابه غده‌ای بدخیم در درون سیستم است که باید آنرا جراحی کرد. از همین رو تمام جریانات اصولگرا و اصیل نظام به محکومیت اقدامات آنان پرداختند و در حال حاضر هم انتظار برای خشکاندن ریشه این شاخه انحرافی به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم انقلابی تبدیل شده است.
چراکه به عیان دیده می‌شود این جریان یک روز برای کشور در حوزه فرهنگی مشکل‌تراشی می‌کند و با موذی گری تمام از مکتب ایرانی به جای مکتب اسلام سخن می‌گوید در حالی که این دو از 1400 سال پیش که ایرانیان، اسلام را پذیرفتند هیچ‌وقت از هم جدا نبوده و نیستند و خدمات متقابل اسلام عزیز و ایران بزرگ به یکدیگر قابل انکار نیست و روزی دیگر از دوستی با ملت اسرائیل! سخن می‌راند و بار دیگر سعی می‌کند قوای کشور را به سمت چالش آشکار با یکدیگر سوق دهد که دست این جریان منحرف و خطرناک در وقایع روز یک‌شنبه دو هفته پیش مجلس و نیز وقایع 22 بهمن در یک‌شنبه هفته گذشته در قم به‌خوبی دیده می‌شود.
البته اگر قرار به شمارش اقدامات انحرافی این جریان طی چند سال گذشته باشد، لیست بلند بالایی قابل تهیه است که با یک نگاه ابتدایی هم می‌توان هزینه‌هایی که این اقدامات بر کشور وارد کرده را دید. دقیقا به دلیل همین اقدامات آسیب زاست که اولا این گروه شایسته‌ترین نام یعنی «جریان انحرافی» را دریافت کرده و از سوی دیگر مرزبندی آشکار با اعضاي آن هم به یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌ها برای شناخت هویت گروهها و اشخاص و جریاناتی است که حرکت و اعتقاد خالصانه به نظام جمهوری اسلامی، امام(ره) و رهبری را به عنوان مبنای رفتاری خود برگزیده‌اند. تایید رفتار جریان انحرافی در هر قالب و سخنی یا طفره از محکومیت اقدامات آنان باعث می‌شود تا نسبت به هویت واقعی طفره‌روندگان تردید ایجاد شود که تردیدزدایی هم جز از راه اعلام موضع آشکار امکان‌پذیر نیست.
بی‌توجهی پایداری به حوادث بسیار مهم هفته‌های گذشته و فرافکنی حوادث تلخ آن به دوش جریان‌ها و نهادهای دیگر، سعی در تبرئه کردن جریان انحرافی از اقدامات جنجال ساز و طفره رفتن از پاسخگویی مقابل اقدامات وحدت شکن اخیررئیس دولت در مجلس ارزیابی می‌شود.این تیم حتی کوچکترین اشاره‌ای به سخنان عجیب احمدی‌ن‍‍ژاد در مراسم 22بهمن و مطرح کردن شعار «زنده باد بهار»نکرد وآشکارا از برابر مقابله‌جویی‌های جریان انحرافی با نهادهای نظام گذشت.اگرچه پایداری در شعار این همایش به ظاهر ذکری از مقابله با جریان انحرافی کرده ولی در عمل هیچ اقدام شایسته‌ای حتی درحد حرف و کلمات هم در برابر این جریان نداشته است.
نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد که همسویی سیاسی بین جبهه پایداری و جریان انحرافی به گونه‌ای است که می‌توان آنان را موتلف یکدیگر دانست. بالاخره هر چقدر هم سعی در پوشاندن مواضع حقیقی در روند فعالیت‌های سیاسی وجود داشته باشد، بزنگاه‌هایی پیش می‌آید که هویت واقعی هر گروهی را پدیدار می‌کند. اکنون این سوال پیش آمده که همایش روز پنجشنبه آیا بزنگاه باز‌شدن چنته جریان پایداری نیست؟
خبر اجرای طرح «خانواده پایدار» از نیمه دوم سال 92 ،روزنامه حمایت را بر آن داشت تا صبح امروز یادداشتی در همین رابطه و با عنوان «"خانواده پایدار"؛ بسترساز شهرِ امیدوار»منتشر کند:اخیراً قائم مقام وزیر کشور خبر از اجرای طرحی داده که ناظر به یکی از اساسی ترین مسایل جامعه ایرانی است که متاسفانه بعضاً در میان غبارهای برخاسته از جار و جنجال های مرسوم سیاسی، به فراموشی سپرده می شود.
"علیرضا افشار"با اشاره به اجرای طرح «خانواده پایدار» از نیمه دوم سال 92 در سراسر کشور گفته است: «طرح خانواده پایدار ، مهمترین بخش از طرح تحول اجتماعی است که خود شامل برنامه ملی کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه و نشاط اجتماعی می‌شود». با اشاره به ارتباط نزدیک این طرح با موضوع سبک زندگی ، ضرورت پرداختن عمیق و کارشناسی شده بدان ، بر کسی پوشیده نیست.
هر چند که به نظر می رسد متاسفانه عدم هماهنگی و انسجام دستگاههای اجرایی در این باره در کنار آفت همیشگی شعارزدگی مقطعی و فراموشی درازمدت مباحث بنیادین و ریشه ای، باعث می شود که این گونه طرح های خوب در مقام عمل، خواسته ها و اهداف طراحان و برنامه ریزان را محقق نسازد.
از سوی دیگر با توجه به ملی بودن اجرای این طرح ، نیاز به تامین اعتبار لازم، امری کاملا بدیهی است اما مهم تر از آن لزوم هدف گذاری صحیح و سپس ضمانت اجرای مناسب برای اجرای دقیق و هدفمند و مرحله به مرحله چنین طرح هایی است تا از رهگذر اجرای این گونه برنامه ها، شاهد کاهش آسیب های اجتماعی و حل معضلات اصلی جامعه و شهروندان باشیم.
با عنایت به این مساله که آسیب های اجتماعی عموما در بستر شهرها رخ می دهد، نمی توان از نقش مدیریت شهری در کاهش و رفع آن ها غافل بود. واقعیت آن است که شهرهای امروزین خاصه کلان شهرها، عموما درگیر آسیب هایی هستند که سلامت جامعه شهری را به خطر انداخته و این خطر و آسیب به صورت تسلسل وار به جان برخی از خانواده ها افتاده که به مشکلات حادی چون طلاق، بدبینی و سوءظن، بی حرمتی و جدایی عاطفی و ... دچار شده اند.
اساسا شهرها به عنوان بستر زیست اجتماعی ، به موازات روند رشد شتابان خود و به ویژه افزایش جمیعت، شاهد رشد و گسترش معضلاتی چون فقر ، بیکاری ، حاشیه نشینی و دیگر معضلات فرهنگی و اجتماعی هستند که در این رابطه لازم است شهرداریها به عنوان متولی اصلی مدیریت شهری با ایجاد فضاهای عمومی مطلوب و مناسب به منظور ایجاد تعاملات اجتماعی فی مابین شهروندان ، با اتخاذ تدابیر و راهکارهای اجرائی مناسب و تعامل با سایر دستگاههای اجرائی در راستای کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در محیط های شهری گام های اساسی را بردارند.
محمد كاظم انبارلويي در مقاله امروز خود برای روزنامه رسالت ضمن اشاره به حضور موثر جامعه مدرسين حوزه علميه قم در صحنه سياست ،به تحلیل عملکرد و دستاوردهای این نهاد در طول 50 سال اخیر پرداخت:نيم قرن حضورجامعه مدرسين حوزه علميه قم با نيم قرن حضور مؤثر جامعه مدرسين حوزه علميه قم در صحنه سياست كشور يكي از نهادهاي مؤثر و كليدي در پيدايش نهضت امام خميني (ره) است.
جامعه مدرسين حوزه علميه قم نماد هويت حوزه علميه قم و حوزه‌هاي علميه در كشور است.جامعه مدرسين حوزه علميه قم يك نهاد انقلابي، ديني، علمي و سياسي است كه در طي 50 سال اخير خدمات بزرگي به استقلال، آزادي و استقرار نظام مقدس جمهوري اسلامي داشته است.
انقلاب مشروطه و نهضت ملي شدن صنعت نفت به شكست انجاميد و اين شكست به دليل آن بود كه نهاد روحانيت آمادگي نداشت حاكميت را به دست گيرد و مي‌خواست از روشهاي اصلاح طلبانه نهاد سلطنت را مؤدب به آداب مردم سالاري ، قانون واجبار به رعايت عدالت و انصاف در سياست‌ورزي نمايد كه اين تجربه جواب نداد.
انقلابيون مشروطه با فاصله گرفتن از شريعت نه تنها جلوي استبداد و استعمار رانگرفتند، بلكه در اثر غفلت، انگليسي‌ها آن را سوزن‌باني كردند و استبدادي خشن‌تر از قاجار را در دوران پهلوي باز توليد نمودند.استبداد پهلوي استيلاي غرب را به شئونات كشور تحكيم بخشيدهمين اشتباه را رهبران ملي در جريان نهضت ملي شدن صنعت نفت كردند و با به جان هم افتادن رعايت مصالح ملي را نكردند و اجازه دادند سلطنت پهلوي دوم استمرار يابد.
امام خميني (ره) از آغاز نهضت اسلامي ، نهاد سلطنت را مورد هدف قرار داد و آن را منشاء فساد و استبداد و تنها روزنه بازگشت استعمار مي‌دانست. اين نظريه يك نظريه مسلط در ميان علما و مراجع نبود. برخي آن را نه تنها ممكن نمي‌دانستند بلكه محال مي‌دانستند.
يكي از اساسي‌ترين كارهاي انقلابي جامعه مدرسين حوزه علميه قم به عنوان يك نهاد عظيم روحاني اين بود كه اين نظريه را پذيرفت وشجاعانه اعلاميه عزل شاه را صادر و عدم مشروعيت نهاد سلطنت را هدف قرارداد وبر آن پاي فشرد.
صدور اين بيانيه فقط چند كلمه روي يك تكه كاغذ نبود. بنيانگذاران جامعه مدرسين پاي اين بيانيه ايستادند و به خاطر آن شكنجه، اعدام و تبعيد وهر نوع سختي را در اين راه استقبال كردند.دومين اقدام انقلابي جامعه مدرسين حوزه علميه قم اعلام مرجعيت امام خميني (ره) پس از رحلت آيت الله بروجردي بود. اين اقدام در حالي بود كه هم جان امام (ره) در اثر اقدامات انقلابي عليه استبداد و استعمار در خطر بود و هم جان صادر كنندگان اعلاميه مرجعيت حضرت امام (ره) در معرض خشن‌ترين فشارها و تهديدها بود.
سومين اقدام جامعه مدرسين حوزه علميه قم پايداري در مبارزه با استبداد و استعمار با تبليغ و ترويج حكومت ديني بر اساس نظريه مترقي « ولايت فقيه» بود. اين اقدام چه بسا از آن دو اقدام مهم‌تر و شجاعانه‌تر و مؤثرتر بود. اين اقدام افق آينده انقلاب را روشن و يك چشم‌انداز نوراني در برابر نخبگان و مردم ترسيم كرد.
بركات اين نهاد مقدس كه پايه‌اش روي اخلاص، فداكاري و ايثار نهاده شد در انقلاب اسلامي در همه جا خود را نشان مي‌دهد.
- نقش جامعه مدرسين در احياي نماز جمعه هاي
- نقش جامعه مدرسين در دفاع مقدس
- نقش جامعه مدرسين در پاسداشت اسلاميت و جمهوريت نظام در نهاد مقدس شوراي نگهبان
- نقش جامعه مدرسين در مديريت و اصلاحات در حوزه علميه قم
- نقش جامعه مدرسين در مجلس خبرگان و پاسداشت نهاد رهبري انقلاب اسلامي فوق العاده، برجسته و چشمگير بوده است.
امروز جامعه مدرسين حوزه علميه قم به تعميق فرهنگ و اخلاق در لايه‌هاي گوناگون اجتماعي و اسلامي كردن مناسبات قدرت در ايران مي‌انديشد امروز جامعه مدرسين حوزه علميه قم در انديشه كمك به بيداري اسلامي در منطقه و برقراري ارتباط با رهبران و نخبگان جهان اسلام از طريق نهادهاي علمي و پژوهشي در قم و نيز تربيت كادرهاي ورزيده سياسي، متقي، شجاع و مدير ومدبر براي اداره جوامع اسلامي آزاد شده از بند استبداد جهاني است.
مدرسان جوان اندك اندك جاي پيران و مرشدان خود در جامعه مدرسين را مي‌گيرند و اين نهاد مقدس را براي جهش‌هاي بزرگ در آينده آماده مي‌كنند. قرار است اين نهاد طراوت ، تازگي، نوآوري، تهور و انقلابيگري خود را حفظ كند و به عنوان يك نهاد انقلابي ونيرومند نيم قرن ديگر همچنان در خدمت انقلاب، نظام و مردم باشد.
صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان«نقش مرموز شيوخ قطردر تحولات منطقه»اختصاص داد:بسم‌الله الرحمن الرحيمدر تحولات جاري منطقه، تحركات شيوخ قطر، به عنوان كساني كه كوشيده‌اند بر موج قيام‌هاي مردمي سوار شوند و سكان هدايت انقلاب‌هاي جهان عرب را به دست بگيرند، كاملاً روشن است. هدف اصلي شيوخ قطر و مأموريت آل خليفه اين است كه موج بيداري اسلامي در منطقه را مهار كرده و آنرا در جهت سياست‌هاي رژيم صهيونيستي و حاميان غربي اين رژيم جهت دهي كنند.
اين مأموريت، به زماني مربوط مي‌شود كه قيام‌هاي مردمي در شمال آفريقا و كشورهاي عربي آغاز شد. آل خليفه در سالهاي اخير به شدت تلاش كرده‌اند با تكيه بر ثروت‌هاي بادآورده حاصل از فروش نفت و گاز، بر گروههاي سياسي در جهان عرب تسلط پيدا كرده و از اين طريق بر تحولات سياسي اين كشور تأثيرگذار باشند.
واضح است كه بدون حمايت‌هاي قدرتهاي بين المللي، به خصوص آمريكا، انجام اين مأموريت براي آل خليفه امكان پذير نبوده و نيست. نكته مضحك آن است كه آل خليفه درحالي خود را در نقش پدر خوانده انقلاب‌هاي مردمي در منطقه جا مي‌زنند كه قطر، خود يكي از بدوي‌ترين شكل حكومت‌ها در جهان را دارد و حتي فاقد مجلس مردمي مي‌باشد و كليه تصميمات توسط شخص امير قطر گرفته مي‌شود و خاندان آل خليفه حاكمان بلامنازع اين شيخ نشين هستند.
در سال 1374 شيخ حمد بن خليفه آل ثاني در يك اقدام غيرمنتظره كه شگفتي ناظران را در پي داشت و حركتي كودتائي بود، پدرش خليفه بن حمد را از حكومت ساقط كرد و خود زمام امور را به دست گرفت. اكنون با توجه به تحولات سالهاي اخير، علت و انگيزه آن اقدام مشخص مي‌شود و روشن مي‌گردد كه قدرتهاي غربي پشت آن ماجرا بوده‌اند و براي آينده منطقه نقشه‌هاي خطرناكي داشتند.
شيخ نشين قطر با جمعيت فقط يك ميليون و هفتصد هزار نفري، درآمد بسيار بالايي از صدور نفت و گاز دارد به گونه‌اي كه اين ثروت، ضمن اينكه موجب شده است درآمد سرانه مردم به حدود 000/100 دلار برسد، نفوذ روزافزون قطر را نيز در جوامع عربي، به ويژه در بخش‌هاي فقير، از جمله در شمال آفريقا سبب شده است.
در اين ميان، شبكه خبري الجزيره كه به مثابه بازوي رسانه‌اي قطر در صحنه بين‌المللي و به ويژه در ميان كشورهاي عربي ايفاي نقش مي‌كند, بخش مهمي از ابزار حركت‌هاي دولت قطر در منطقه محسوب مي‌شود.
اين شبكه كوشيده است با انقلابي جلوه دادن خود و حمايت ظاهري از آرمان فلسطين، خود را ضدآمريكايي معرفي كند و از اين طريق افكار عمومي اعراب را به خود جلب نمايد. اين درحالي است كه حكومت قطر، يكي از متحدين اصلي آمريكا در منطقه محسوب مي‌شود و بزرگترين پايگاه ارتش آمريكا در منطقه را در خود جاي داده است. حاكمان قطر، كه خود را حامي مردم فلسطين معرفي مي‌كنند و با تكيه بر كمك‌هاي هنگفت مالي كه در اختيار بعضي سران گروههاي فلسطيني قرار داده‌اند روابط نزديكي با آنها برقرار كرده اند، در عين حال روابط نزديكي با رژيم صهيونيستي دارند بطوري كه در جهان عرب با عنوان دلال‌هاي رژيم صهيونيستي از آنها ياد مي‌شود.
مقامات رژيم صهيونيستي بارها در مناسبت‌هاي مختلف، از جمله به بهانه اجلاس‌هاي بين‌المللي در قطر حضور پيدا كرده‌اند. اين رژيم از سال‌ها قبل در قطر دفتر اقتصادي داير كرده و در پوشش دفتر اقتصادي، برنامه‌هاي خود براي جهان عرب را به شيوخ قطر ديكته مي‌كند و اهداف خود را از اين طريق دنبال مي‌نمايد. برگزاري سلسله نشست‌هاي موسوم به "همايش آينده" كه از سال 1384در قطر برگزار گرديده است در راستاي تلاش سازمان يافته براي دادن نقش ويژه به قطر در تحولات منطقه بوده است. گرچه كشورهاي مختلفي در اين نشست‌ها حضور داشته‌اند ولي كارگردان اصلي همواره آمريكا بوده است.
در سالهاي اخير، تحركات قطر، بلافاصله پس از شروع قيام‌ها در ليبي، تونس، مصر و يمن تشديد شد. اين دستپاچگي و شتاب زدگي از آن جهت بود كه تلاش شود تا مسير اعتراض‌ها به سمت و سويي كشيده نشود كه منافع عرب را به خطر بياندازد و يا تهديدي عليه موجوديت رژيم صهيونيستي باشد.
حاكمان قطر و ايادي آنها در مصر نيز به شدت فعال هستند. آنها با سرمايه‌گذاري بر روي گروههاي مورد نظر خود، از جمله گروه اخوان المسلمين تلاش مي‌كنند ابتكار عمل در اين كشور را به دست بگيرند. بيهوده نبود كه در ناآرامي‌هاي اخير در مصر، تظاهر كنندگان خشمگين و مخالفان جريان حاكم، بارها پرچم قطر را به آتش كشيدند.
در ناآرامي‌هاي اخير عراق نيز رد پاي شيوخ قطر به وضوح مشاهده مي‌شود. تلاش براي اعزام شيخ "يوسف قرضاوي" روحاني مصري ساكن قطر به عراق، تازه‌ترين مورد از تحركات منطقه‌اي قطر بود كه البته با واكنش دولت عراق، اين توطئه خنثي شد. شيخ قرضاوي، نقش مؤثري در سياست‌هاي منطقه‌اي قطر، از جمله در جنبه مذهبي آن دارد و از اعضاي مؤثر در مؤسسه‌اي موسوم به "مؤسسه تغيير"قطر مي‌باشد كه باني اجلاس‌هاي مرتبط با بحران‌هاي منطقه است.
قرضاوي از سوي تشكيلات كردستان عراق دعوت شده بود و قرار بود در ميان تظاهر كنندگان مناطق سني نشين عراق كه به تازگي شاهد ناآرامي بوده‌اند سخنراني كند و در حقيقت بر شعله بلوا و ناآرامي در عراق به دمد.
دولت عراق، با استناد به اينكه سفر مقامات خارجي به عراق بايد با هماهنگي دولت مركزي باشد از اين سفر جلوگيري كرد.
در سوريه، حاكمان قطر نقش بسيار فعال‌تري داشتند. آنها از جمله تامين كنندگان اصلي بودجه، تسليحات و امكانات تبليغاتي عليه دولت سوريه بودند. گستردگي فعاليت‌هاي قطر عليه حكومت سوريه و حمايت‌هاي همه جانبه از مخالفان، بيش از پيش از نقش قطر در مخالفت با مقاومت ضد صهيونيستي در منطقه پرده بر مي‌دارد و سرسپردگي اين حكومت را به قدرتهاي غربي آشكار مي‌كند.
به طور اجمال مي‌توان گفت قطر در نقش نماينده و عامل قدرتهاي غربي در منطقه مي‌كوشد انقلاب‌هاي ملت‌هاي منطقه را از مسير اصيل و مردمي و اسلامي منحرف نمايد و به مسيري هدايت كند كه با منافع قدرتهاي استكباري و رژيم صهيونيستي در تضاد نباشد كما اينكه مأموريت ديگر شيوخ قطر اينست كه محور مقاومت در برابر رژيم صهيونيستي را دچار ضعف نمايند، همان كاري كه در سوريه انجام مي‌دهند.
پاداش شيوخ قطر در برابر اين خوش خدمتي به صهيونيست‌ها و حاميان غربي آنها اينست كه از حمايت‌هاي قدرتهاي سلطه گر برخوردارند و عليرغم حاكم ساختن يك نظام كاملاً استبدادي در اين شيخ نشين، هرگز مورد اعتراض و انتقاد مدعيان دفاع از حقوق بشر و دمكراسي قرار نمي‌گيرند.
« ضرورت آزادسازی بازار پول»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد که در ذیل می خوانید:طرح پیش‌فروش سکه، طرحی است که می‌تواند مانند دور اول آن موفقیت‌آمیز باشد.در واقع با انتخاب صحیح پروسه پیش‌فروش و درصد تخفیف مناسب، این انگیزه برای مردم وجود دارد تا سرمایه‌های نقدی خود را در این راستا به حرکت اندازند. این کار نه تنها می‌تواند بازار سکه و ارز را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه ابزاری می‌شود برای کنترل نقدینگی. از سوی دیگر سیاست‌گذار برای رسیدن به اهدافش در هر دو این عرصه‌ها باید به فکر ابزار بلندمدت نیز باشد.
به عبارت دیگر در بازار ارز و طلا باید به فکر جریان ورودی مکفی و دائمی ارز و طلا بود و به هر شکل ممکن این جریان را تضمین کرد که اگر این جریان رخ ندهد، اصولا نمی توان به فکر راه گریزی برای کنترل این بازار بود و در مورد کنترل نقدینگی نیز باید به فکر ابزارهای معمول و مناسب بود.
در حالی که نرخ بازدهی در بورس، بازار مسکن و همین بازار ارز و طلا، حداقل در سطح 50 درصد است، به نظر نمی رسد که نرخ‌هاي فعلی سود بانكي انگیزه لازم را برای فعالان اقتصادی ایجاد کند تا وجوه مالی خود را در بازار پول عرضه کنند. به دیگر سخن می‌توان گفت که در سطوح فعلی نرخ‌های تعیین شده در بازار پول، عدم‌تعادل وجود دارد. شاید پرسیده شود که آیا فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد تا نرخ بازدهی مثلا بالاتر از 20 درصد را داشته باشد و بتوان نرخ‌ها را نیز افزایش داد؟
پاسخ اما آسان است: ممکن است باشد، ممکن است نباشد. تنها وقتی می‌توانیم با اطمینان کامل پاسخ این پرسش را بدهیم که بازار پول خود بتواند قیمتش را تعیین کند. البته با توجه به نرخ بازدهی بازار‌های موازی، با احتمال زیاد می‌توان گفت که نرخ سود بانكي در صورت آزادسازی بازار بالا می‌رود، اما تمام بحث اینجا است که برای داشتن تصویری حقیقی از بازار پول باید در جهت آزاد سازی قیمت آن گام برداشت و از عدم‌تعادل‌های آن در امان بود، اما مهمترین بخش بازار پول، عملیات بازار باز است که با آزاد شدن بازار پول، این ابزار مهم به دست مقامات پولی می‌افتد.
عملیات بازار باز، باید با نرخ سود شناور انجام شود و مجلس محترم باید در این مورد ورود کند و از شکل اوراق مشارکت با سود یقینی فاصله بگیرد.مجلس باید این اجازه را به بانک مرکزی دهد که اوراق خود را در بازاری عرضه کند که نرخ سود آن، از طریق مکانیسم آزاد قیمتی تعیین می‌شود. این ابزار باید ساخته و به‌دست بانک مرکزی داده شود و در آن صورت مشاهده خواهد شد که کنترل نقدینگی بسی آسان تر از گذشته خواهد شد.
با وجودی که گویی دغدغه قانون‌گذاران در زمان فعلی فارغ از این مسیر است، ولی می‌توان با مطرح کردن هرچه بیشتر این مسائل و معرفی این ابزار در عرصه عمومی، قانون‌گذاران را به ایجاد این ابزار ترغیب کرد و آن زمان ابزار مساعد تری برای کنترل نقدینگی به دست مقامات پولی خواهد افتاد.