به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، "احمد شجاعي" صبح امروز در مراسم افتتاحيه بيست و ششمين همايش فصلي مديران سازمان پزشكي قانوني كشور، اظهار داشت: بسياري از ناعدالتي‌ها به دليل نداشتن دلايل كافي اتفاق مي‌افتد در حالي كه پزشكي قانوني تلاش مي‌كند دلايل كشف نشده را در اختيار قاضي قرار دهد تا به اين وسيله به اجراي بهتر عدالت كمك شود.
وي با اشاره به اقدامات پزشكي قانوني در سال‌هاي اخير ادامه داد: طي سال‌هاي اخير در بخش تجهيزات پزشكي قانوني و توسعه آن اقدامات مناسبي صورت گرفته است و با وجود محدوديت‌هايي كه اخيراً در كشور به دليل شرايط خاص اقتصادي ايجاد شده، توانسته‌ايم تجهيزات مناسبي را براي تمامي مراكز پزشكي قانوني خريداري كنيم.
به گفته شجاعي بر اساس پيش‌بيني صورت گرفته در حوزه بانك هويت ژنتيك نيز تا كنون نه مركز از 10 مركز مورد انتظار در كشور راه‌اندازي و فعال شده است.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور، به اقدامات اين سازمان در حوزه نيروي انساني اشاره و تصريح كرد: به منظور رفع مشكلات و جبران كمبود حقوق و مزاياي پرسنل سازمان سال گذشته قانوني فوق‌العاده خاص كاركنان پزشكي قانوني به تصويب رسيد اما از آنجا كه اجراي آن با مشكلات بودجه‌اي دولت مواجه شد، امكان پرداخت حقوق مناسب براي كاركنان فراهم نشد بنابراين اميدواريم با حل مشكلات پيش رو زمينه اجراي كامل قانوين فوق‌العاده خاص مصوبه مجلس فراهم شود.
وي افزود: در بخش‌هاي تخصصي نيز اتوماسيون معاينات در استان خراسان رضوي راه‌اندازي شده است و تا پايان سال اين نرم افزار در ساير استان‌ها مورد بهره برداري قرار مي گيرد. با استفاد از اتوماسيون تخصصي ضمن تسهيل در ارائه خدمات و جلوگيري از موازي كاري و از بروز تخلفات احتمالي هم پيشگيي خواهد شد.
دكتر شجاعي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه در بيشتر استان‌ها مراكز استاني پزشكي قانوني به بهره‌برداري رسيده و يا در مرحله پاياني ساخت قرار دارند، گفت: متاسفانه تنها در استان اصفهان در خصوص احداث مراكز پزشكي قانوني با مشكل مواجه هستيم و با وجود آنكه اين استان در سال‌هاي پس از انقلاب در ساخت پروژه‌هاي عمراني پيشرو بوده اما پروژه پزشكي قانوني آن پيشرفت چشمگيري نداشته است.
براساس اين خبر به نقل از پزشكي قانوني؛ وي تصريح كرد: ساختمان فعلي پزشكي قانوني استان اصفهان در شأن مردم اين استان و سازمان پزشكي قانوني نيست و هر چند از نظر موقعيت جغرافيايي در نقطه خوبي قرار دارد اما ساختمان آن فاقد استانداردهاي لازم براي ارائه خدمات پزشكي قانوني است.
شجاعي اظهار اميدوراي كرد: ظرف يك سال آينده با توجه به قول مساعد استاندار اصفهان شاهد افتتاح حداقل يك فاز از پروژه اداره كل پزشكي قانوني استان اصفهان باشيم.
رئيس سازمان پزشكي قانوني كشور در پايان با اشاره به شعار بيست و ششمين همايش مديران به عنوان "پزشكي قانوني و اقتصاد مقاومتي" گفت: كار در وضعيت امروز كشور نسبت به سال‌ها ي گذشته شرايط خاص خود را دارد كه بايد با تلاش مضاعف و غلبه بر تحريم‌هاي اعمال شده از اين مرحله عبور كنيم.
انتهاي پيام/