سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

گزيده‌اي‌‌ ازسرمقاله‌ روزنامه‌های چهار شنبه

گزيده‌اي از سرمقاله روزنامه‌هاي امروز را مي‌توانيد، اينجا بخوانيد.

مجله شبانه باشگاه خبرنگاران،

ستون سر مقاله امروز روزنامه کیهان، به واكاوي اخلال در مراسم 22 بهمن، با مقاله ای به قلم حسين شريعتمداري و عنوان«نوشته اي كه خوانده نشد !» اختصاص یافت:

يادداشت دوشنبه نگارنده در ستون «نكته» كيهان با عنوان «كوك كدام ساز؟!» كه به واكاوي اخلال دشمن پسند در مراسم 22 بهمن شهر مقدس قم اختصاص داشت، بعد از انتشار بازتاب وسيع و گسترده اي يافت و بسياري از خوانندگان و اقشار مختلف مردم در تماس با كيهان، ضمن محكوم كردن آن رخداد تلخ و سرزنش اخلالگران، از روشنگري به موقع روزنامه درباره پشت صحنه ماجراي ياد شده تقدير كردند كه جمع فراواني از علماي روحاني و طلاب علوم ديني از جمله آنها بودند.

 در اين ميان اما، تعدادي از تماس گيرندگان كه شاهد ماجرا بودند و شماري از كساني كه با اخلالگران همراهي كرده بودند نيز، درباره ماجراي مورد اشاره توضيحاتي داشتند كه به آن خواهيم پرداخت.

1- تعداد كساني كه از سراسر كشور و يا خارج كشور در تماس با كيهان از اخلال در مراسم باشكوه 22 بهمن قم با عنوان اقدامي دشمن پسند و مرموز ياد كرده اند، بيرون از اندازه و شمار است. آنان معتقد بودند كه اخلالگران با آبروي نظام بازي كرده و در پي آن بوده اند كه جشن بزرگ و دشمن شكن انقلاب را در انظار جهانيان كه همه ساله در اين روز به ايران اسلامي دوخته مي شود، مخدوش جلوه دهند.

بسياري از اين طيف، اخلال ياد شده را ترفند مشترك حلقه انحرافي و اصحاب فتنه مي دانستند و ساحت مردم ولايتمدار و شريف قم را دور از اينگونه اقدامات زشت و ناپسند ارزيابي مي كردند كه ضمن تاييد اين نظر درباره ماجراي ياد شده اشاراتي خواهيم داشت.

2- طيف دوم از تماس گيرندگان به سه گروه جداگانه قابل تقسيم بودند؛
الف: كساني كه آن روز شاهد ماجرا بودند و اخلال در مراسم باشكوه و حساس يوم الله 22 بهمن را به شدت محكوم مي كردند ولي اين توضيح را ضروري مي دانستند:

 اولاً؛ عوامل ايجاد اخلال را نبايد با توده هاي عظيم مردم ولايتمدار و هوشمند شهر مقدس قم كه حضور آنان در تمامي عرصه هاي دفاع از اسلام و انقلاب مثال زدني بوده است، همسو و همراه تلقي كرد و ثانياً؛ تعدادي از كساني كه در آن ماجرا با عوامل اخلال همراهي كرده بودند، از ماهيت اين حركت دشمن پسند با خبر نبوده اند و چنانچه كانون اين اقدام را مي شناختند هرگز با عوامل اخلال همراهي و همزباني نمي كردند.

يكي از اين طيف كه شخصيت علمي و انقلابي شناخته شده اي است مي گفت وقتي براي چند نفري كه با اين اقدام همراهي كرده بودند درباره پي آمدهاي آن توضيح مختصري دادم و مخصوصاً وقتي به پلاكارد «زنده باد بهار»! كه متعلق به حلقه انحرافي است و در صحنه بلند شده بود اشاره كردم، آنان از همزباني با اخلالگران به شدت پشيمان شده و آشكارا احساس فريب خوردگي كردند.


ب: گروه دوم از اين طيف، برخي از كساني بودند كه با عوامل اخلال همراهي كرده بودند. اين عده در تماس با كيهان مي گفتند؛ از برخي مواضع رئيس مجلس ناراضي و حتي عصباني بوديم و هنگامي كه عده اي عليه او شعار دادند، به گمان اين كه آنها نيز فقط انگيزه ابراز مخالفت و نارضايتي از عملكرد رئيس مجلس را دارند، با آنان همصدا شديم ولي بعد از آن كه مشاهده كرديم تعدادي از شعار دهندگان به سوي رئيس مجلس مهر و... پرتاب مي كنند و در پي برهم زدن مراسم باشكوه 22 بهمن هستند، متوجه شديم فريب خورده ايم و فرداي آن روز وقتي يادداشت كيهان را كه در آن به كلام حضرت آقا استناد شده و آمده بود ايشان هر حركت تشنج آفرين را با عبارت «قطعاً خيانت به كشور است» توصيف فرموده اند، احساس گناه كرديم.

 چند تن از اين طيف اظهار مي داشتند كه بعد از پي بردن به خطاي خويش به زيارت حضرت معصومه(س) رفتيم و از شهدا به خاطر گناهي كه مرتكب شده و زمينه اي كه براي سوء استفاده دشمنان و قاتلان شهداي انقلاب فراهم آورده بوديم، عذرخواهي كرديم.

اين عده از كيهان گلايه داشتند و مي گفتند، خطاي آنها را نبايد به حساب «خيانت» گذاشت و تأكيد مي كردند كه هرگز نمي دانستيم دست به چه اقدام دشمن پسندي زده ايم. نكته درخور توجه در اظهارات اين عده كه تقريباً از سوي تمامي آنها ابراز شده است اينكه مي گفتند؛ مقصود ما تنبيه كساني بود كه ماجراي تلخ يكشنبه مجلس را پديد آوردند و تأكيد مي كردند اگر آقاي ... كه مقصر اصلي و آغاز كننده آن ماجراي تلخ بود براي سخنراني آمده بود، از ابتدا به وي اجازه ورود نمي داديم! و البته كيهان به آنان گوشزد مي كرد كه در آن صورت هم مرتكب خطاي بزرگ ديگري شده بوديد.

و اما، درباره اظهارات اين برادران بايد گفت؛ در يادداشت كيهان، از بي خبري شماري از همراهي كنندگان با اخلال مورد اشاره نيز به عنوان يكي از 4 گزينه احتمالي ياد شده و تمامي آنان به يك اندازه مقصر تلقي نشده بودند و البته پي بردن اين عده به خطاي خويش را بايد نشانه صداقت آنها دانست.

ج: گروه سوم كه تعداد آنها بسيار اندك و كم شمار است، برخي از عوامل و افراد نزديك به حلقه انحرافي بودند. اين عده بلافاصله بعد از ماجراي اخلال در مراسم 22 بهمن شهر مقدس قم، با ارسال پيامك به اين و آن، ضمن استقبال از ماجرا سعي داشتند جرم بزرگ عامل اصلي واقعه تلخ جلسه استيضاح روز يكشنبه را به رئيس مجلس نسبت دهند و اعتراض به لاريجاني را نشانه حمايت از رئيس جمهور قلمداد كنند. پيامك هايي نظير «يكشنبه انتقام، پاسخي به يكشنبه سياه! دست خدا از آستين مردم بيرون آمد»! و چند پيامك مشابه از سوي افرادي كه در حلقه انحرافي به كار گرفته شده اند ارسال مي شد.

متن تمامي آنها به وضوح نشان مي دهد، ارسال كنندگان در پي آن بوده اند كه اولا؛ جاي مقصر اصلي و آغازكننده ماجراي روز يكشنبه استيضاح را با كسي عوض كنند كه اگرچه، آغازكننده نبود ولي در پاسخ به آغازكننده ماجرا تندي غيرقابل توجيه و اهانت آميزي كرده بود. و ثانيا؛ با فرصت طلبي و به قيمت ايجاد اخلال در مراسم دشمن شكن جشن انقلاب، براي مقصود ناشايسته خود به اصطلاح «سند» بتراشند و- همانگونه كه بلافاصله دست به كار شدند- اخلال ياد شده را به حساب حمايت مردم قم از جريان متبوع خود بنويسند!! البته اين نوشته به اندازه اي بي رنگ و ناشيانه بود كه خوانده نشد!

3- اشاره به اين نكته نيز ضروري است كه بعد از ماجراي يكشنبه استيضاح، علاوه بر مقصر اصلي، برخي از اطرافيان نزديك وي نيز، آن جلسه را چيزي شبيه يك «دوئل» ارزيابي كرده بودند كه برخلاف آنچه پيشاپيش طراحي كرده و انتظار داشتند، به شكست سخت آغازكننده ماجرا و مقصر اصلي منجر شده بود.

اخلال در مراسم 22 بهمن قم اقدامي عجولانه بود كه براي كاستن از آثار شكننده اين شكست طراحي شده بود كه هرچند اين پروژه با صحنه گرداني پشت پرده و مشترك برخي از عوامل حلقه انحرافي و اصحاب فتنه در شهر مقدس قم و آن هم در يوم الله 22 بهمن كليد خورد و شماري از شركت كنندگان در مراسم را فريب داده و به بازي در ميدان دشمن كشانيد ولي در نهايت از اين ترفند طرفي بسته نشد و پروژه مورد اشاره حلقه انحرافي و اصحاب فتنه بار ديگر با ديوار بلند بصيرت مردم روبرو شده و درهم شكست.

حتي رسانه هاي دشمنان بيروني كه از اخلال مورد اشاره ذوق زده شده و خبر آن را به تيتر اول خود تبديل كرده بودند نيز، خيلي زود به ناچيز بودن آن اعتراف كردند و نتوانستند عصبانيت و نگراني خود از عظمت بي نظير راهپيمايي 22 بهمن را پنهان كنند.

4- و بالاخره، اگرچه بسياري از برادراني كه در ماجراي اخلالگري روز 22 بهمن شهر مقدس قم به اصل ماجرا پي برده و از اقدام دشمن پسند خود پشيمانند ولي درباره گلايه آنها از كيهان بايد گفت؛ صورت مسئله عوض نشده است و همانگونه كه رهبر معظم انقلاب در كلام حكيمانه خود هشدار داده اند «هركس احساسات مردم را در جهت ايجاد اختلاف به كار گيرد، قطعا به كشور خيانت كرده است».

اين هشدار تغيير نكرده است كه استناد كيهان به آن قابل تغيير باشد. و البته همانگونه كه در يادداشت كيهان نيز آمده بود، خيانت متوجه كساني است كه اخلال آن روز را ايجاد كرده بودند و به يقين حساب كساني كه بي خبر از اصل ماجرا وارد صحنه شده بودند از آنها جداست و بديهي است كه خطاي آنان هرگز به حساب «خط» منحرفان و فتنه گران نوشته نمي شود و چنانچه از يادداشت كيهان اينگونه برداشت شده باشد، توضيح بيشتري كه در اين نوشته آمده است مي تواند نفي شائبه ياد شده تلقي شود و آخر دعوانا، «أن الحمدلله رب العالمين».

سنون سر مقاله روزنامه وطن امروز، به مقاله ای با عنوان «مذاكره براي چه؟‌!»اختصاص یافت:

«بعضی مغرضین ما را به اعمال سیاست نفرت و کینه‌توزی در مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت قرار می‌دهند‌ و با دلسوزی‌های بی‌مورد و اعتراض‌های کودکانه می‌گویند جمهوری اسلامی سبب دشمنی‌ها شده است و از چشم غرب و شرق و ایادی‌شان افتاده است. چه خوب است به این سؤال پاسخ داده شود که ملت‌های جهان سوم و مسلمانان و بویژه ملت ایران در چه زمانی نزد غربی‌ها و شرقی‌ها احترام و اعتبار داشته‌اند که امروز بی اعتبار شده‌اند!

آری! اگر ملت ایران از همه اصول و موازین اسلامی و انقلابی خود عدول کند و خانه عزت و اعتبار پیامبر و ائمه معصومین ـ‌علیهم‌السلام‌ـ را با دست‌های خود ویران نماید آن وقت ممکن است جهانخواران او را به عنوان یک ملت ضعیف و فقیر و بی‌فرهنگ به رسمیت بشناسند ولی در همان حدی که آنها آقا باشند ما نوکر، آنها ابرقدرت باشند ما ضعیف، آنها ولی و قیم باشند ما جیره‌خوار و حافظ منافع آنها، نه یک ایران با هویت ایرانی- اسلامی، بلکه ایرانی که شناسنامه‌اش را آمریکا و شوروی صادر کند.

ایرانی که ارابه سیاست آمریکا و شوروی را بکشد و امروز همه مصیبت و عزای آمریکا و شوروی، شرق و غرب در این است که نه تنها ملت ایران از تحت‌الحمایگی آنان خارج شده است که دیگران را هم به خروج از سلطه جباران دعوت می‌کند...». (صحيفه امام، ج 12، ص 9)

رئيس‌جمهور در سخنراني 22 بهمن در ميدان آزادي خطاب به آمريكا گفت: «گفت‌وگو باید در سایه احترام و عدالت باشد، نه فشار، بنابراین اگر اسلحه را از روی ملت ایران بردارید، من خودم شخصا گفت‌وگو می‌کنم».

1-ریشه تخاصم ايران و آمريكا از زمان پیدایش انقلاب اسلامی بوده است. درگیری از آنجا شروع شد که ايران به‌عنوان ژاندارم منطقه و پاسبان منافع آمريكا، اسلام ناب را بر کرسی حاکمیت نشاند. اگر اسلام مانند غالب كشورهاي اسلامي در اوراق کتاب‌ها بود و به عرصه حاكميت وارد نمي‌شد، هیچ اتفاقی نمی‌افتاد‌ اما وقتی اسلام در ايران بر کرسی حاکمیت نشست، محرومان جهان به آن‌ دل بستند و آن را الگويي اصيل يافتند. جمهوري اسلامي به مسلمانان دنيا آموزش داد اگر در مسیر اسلام مقاومت کنید، این مقاومت منجر به پیروزی خواهد شد.

2-اوايل سال 69 يكي از مقامات بلندپايه ايالات متحده در يك سخنراني رسمي، آمادگي دولت آمريكا براي مذاكره رودرروی دوجانبه با جمهوري اسلامي را اعلام كرد. هفته پس از اين اعلام آمادگي دولت واشنگتن، عطاء مهاجراني، معاون رئيس‌جمهور وقت- آقاي هاشمي رفسنجاني‌ـ با انتشار مقاله‌اي با عنوان «مذاكره مستقيم» در روزنامه اطلاعات، مقاومت و پايداري ‌برابر ايالات متحده را اقدامي «شعارگونه» ناميد و خواستار مذاكره و برقراري رابطه با آمريكا شد.

رهبر مدبر انقلاب در پاسخ اين مقاله فرمودند: «آن كساني كه فكر مي‌كنند ما بايد با رأس استكبار- يعني آمريكا- مذاكره كنيم، يا دچار ساده‌لوحي هستند‌ يا مرعوبند. من بارها اين نكته را عرض كرده‌ام كه استكبار، بيش از اينكه نان قدرت و توانايي خودش را بخورد، نان هيبت و تشر خودش را مي‌خورد.

اصلاً استكبار، با تشر و ابهت و شكلك درآوردن و ترساندن اين و آن زنده است. مذاكره يعني چه؟! صرف اينكه شما برويد با آمريكا بنشينيد حرف بزنيد و مذاكره كنيد، مشكلات حل مي‌شود؟ اين طوري كه نيست! مذاكره در عرف سياسي، يعني معامله، مذاكره با آمريكا، يعني معامله با آمريكا.

معامله، يعني داد و ستد؛ يعني چيزي بگير، چيزي بده. تو از انقلاب اسلامي، به آمريكا چه مي‌خواهي بدهي، تا چيزي از او بگيري؟ آن چيزي كه شما مي‌خواهيد به آمريكا بدهيد، تا در مقابل از او چيزي بگيريد، چيست؟ ما چه مي‌توانيم به آمريكا بدهيم؟ او از ما چه مي‌خواهد؟ آيا مي‌دانيد كه او چه مي‌خواهد؟ «و ما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد».

 والله كه آمريكا از هيچ چيز ملت ايران، به قدر مسلمان بودن و پايبند بودن به اسلام ناب محمدي(ص) ناراحت نيست. او مي‌خواهد شما از اين پايبندي‌تان دست برداريد. او مي‌خواهد شما اين گردن برافراشته و سرافراز را نداشته باشيد؛ حاضريد؟!»

سال 71 نيز سعيد رجایي خراساني، نماينده ليست جامعه روحانيت مبارز در مجلس چهارم، باز پيشنهاد مذاكره را مطرح كرد كه مجددا نظام مخالفت خود را با طرح گفت‌وگو با آمريكا تكرار كرد.

3-اينك نيز، ظاهراً جناب رئيس‌جمهور فراموش كرده آمريكا، مذاكره را فقط براي مذاكره مي‌خواهد و نه حل و فصل مسائل طرفين.

درگيري ما با آمريكا از ماهيت 2 طرف ريشه مي‌گيرد و مادام كه ما در حاكميت بر اسلام ناب و ظلم‌ستيز تكيه داريم و آمريكا بر خوي استكباري خود تاكيد مي‌ورزد اين درگيري ادامه خواهد داشت و تنها در يكي از 2 صورت، خاتمه مي‌يابد؛ يا نظام ما از اسلام دست بردارد ‌یا آمريكا خوي استكباري خود را رها كرده و به فرمايش حضرت امام «آدم شود».

4-وقتي مسائل 2 كشور با گفت‌وگو حل‌شدني نيست، بايد ديد چرا آمريكا اين اندازه بر مذاكره با ايران پا مي‌فشرد؟! آيا غير از اين است كه آمريكايي‌ها مذاكره با تهران را براي نشان دادن اين موضوع به ملل اسلامي مي‌خواهند كه «در نهايت ايران را هم پاي ميز مذاكره و تسليم كشانديم»؟! كاخ سفيد مي‌خواهد با الحاح بر مذاكره و فريب ايران براي حضور پاي ميز مشترك، براي انقلابيون غرب آسيا و شمال آفريقا سيگنال بفرستد: «اگر الگوي جنبش‌هاي شما انقلاب اسلامي است، حالا ببينيد ايران نيز سرانجام پس از حدود 40 سال تسليم شد و چاره‌اي جز كنار آمدن با ما نداشت».

صرف حضور جمهوري اسلامي پاي ميز مذاكره بي‌واسطه با آمريكا، حتي اگر امتيازي ندهد، جنبش‌هاي انقلابي ـ اسلامي منطقه را تحت تاثير قرار داده و بي‌ترديد در مدت زمان كوتاهي متوقف مي‌كند. اين در حالي است كه به اذعان رابرت گيتس، وزير سابق دفاع آمريكا كه هم در دولت جمهوریخواهان و هم دولت دموكرات‌ها رئيس پنتاگون بود: «مشكل بزرگ ما با جمهوري اسلامي ايران، اين است كه اين كشور از ما كاملاً بي‌نياز بوده و كوچك‌ترين احتياجي ندارد تا امتيازي از ما بخواهد؛ كسي هم كه امتيازي از شما نخواهد، امتيازي به شما نخواهد داد».

5-کاش رئیس‌جمهور به این نکته بيشتر توجه كند كه فراتر از اختیارات قانونی‌اي كه دارد، وعده ندهد که از سويي به خود لطمه نزند و از سوي ديگر، آمريكاييان را بيهوده اميدوار نكند! تقاضاهاي پي‌درپي مذاكره و همزمان تشديد تحريم‌هاي به زعم دشمنان «فلج‌كننده»، ابزار ديپلماتيك جديد آمريكا عليه ايران است. واشنگتن احساس مي‌كند موقعيت راهبردي‌اش در منطقه كه در 2 سال اخير و با سرنگوني رژيم‌هاي سرسپرده‌اش در حال سير قهقرايي است، جز با مذاكره همراه با تهديد، تحريم و تشديد فشار بر ايران قابل ترميم نيست.

 از اين رو كاخ سفيد هر طور شده مي‌خواهد با ايران مستقيم ارتباط برقرار كند. در حقيقت، قدرت و نفوذ بالا و روزافزون جمهوري اسلامي در منطقه غرب آسيا و حتي دنيا، اوضاع استراتژيك ايالات متحده را به حدي به خطر انداخته كه اين كشور براي پذيرش مذاكره از سوي ايران، در راهبردي كم‌نظير از لحاظ ديپلماسي، از سويي با اجبار و رويكرد تهديدآميز مي‌خواهد كانالي براي گفت‌وگو با ايران بگشايد و از سوي ديگر همزمان به التماس هم افتاده است!

«ضرورتی نیست که در چنین شرایطی ما به‌دنبال ایجاد روابط و مناسبات گسترده باشیم، چرا که دشمنان ممکن است تصور کنند که ما به وجود آنان چنان وابسته و علاقه‌مند شدیم که از کنار اهانت به معتقدات و مقدسات دینی خود ساکت و آرام می‌گذریم».(صحيفه امام، ج 12، ص 129)

در پی ابلاغ سياست هاي کلي «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني»از سوی رهبر معظم انقلاب ،روزنامه خراسان یادداشتی در همین خصوص به قلم مهدي حسن زاده منتشر کرد:

«منشور ۲۳ ماده اي و ضرورت تغيير رويکردها در اقتصاد»
رهبر انقلاب با ابلاغ سياست هاي کلي «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» در ۲۳ بند جهت گيري اقتصاد کشور در زمينه شکوفايي توليد ملي، تقويت نيروي انساني شاغل در اقتصاد ايران و جهت دهي صحيح به سرمايه هاي مردم را تعيين کردند.

 اگر چه ممکن است اين سوال مطرح باشد که چرا در يازدهمين ماه سالي که به نام «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» نام گذاري شده است اين سياست ها ابلاغ شده است، که در پاسخ بايد گفت، اولاً ابلاغ اين سياست ها بعد از نهايي شدن کار توسط مجمع صورت گرفته است، ثانياً بايد توجه داشت سياست هاي ناظر بر اين بخش صرفاً مربوط به امسال يا حتي سال آينده نيست چرا که توليد ملي اساس اقتصاد کشور در هر زماني است و سال آينده و سال هاي ديگر به هر عنواني که نامگذاري شوند جايگاه مهم توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني و ضرورت اجرايي شدن سياست هاي کلي آن قابل چشم پوشي نيست.

ثالثاً ابلاغ اين سياست ها و تأکيد رهبر انقلاب به دولت براي «تسريع در عملياتي کردن اين سياست ها در کمترين زمان ممکن و تنظيم راهکارها و پيگيري هاي قانوني» نشان مي دهد که فرصت اندک حدود يک ماهه امسال و چند ماهه تا پايان دولت دهم نبايد به بهانه اي براي غفلت از پيگيري اين سياست ها تبديل شود و حتي با وجود تنش هاي سياسي خود خواسته و ناخواسته دولت و بحران هاي اقتصادي ناشي از تحريم ها و تدابير ضعيف مسئولان اجرايي در برخورد با فشارها محملي براي گريز از اجرايي کردن سياست هاي کلي «توليد ملي، حمايت از کار و سرمايه ايراني» نيست. اما فارغ از همه موارد فوق با مروري بر سرفصل هاي سياست هاي ابلاغ شده بايد توقع داشت در عمل چرخشي آشکار در سياست هاي مسئولان اجرايي براي رفع مشکلات بخش توليد و سرمايه گذاري صورت گيرد.

با نگاهي به جزئيات سياست هاي ابلاغي مي توان نتيجه گرفت در اين چرخش نگاه کيفي در عرصه تقويت توليد ملي بايد جايگزين نگاه کمي شود چرا که روح حاکم بر بخش هاي مختلف اين سياست ها غلبه نگاه کيفي در تقويت توليد را بر نگاه کمي ارجح دانسته است.

تأکيد بند يک بر افزايش بهره وري، بند ۲ بر تقويت تحقيق و توسعه و تجاري سازي فناوري ها، بند ۳ بر گسترش اقتصاد دانش بنيان، بند ۵ بر تکميل زنجيره توليد و فاصله گرفتن از خام فروشي، بند ۷ بر مديريت منابع ارزي، بند ۸ بر بهبود فضاي کسب و کار، بند ۱۱ بر شفاف سازي آمار و اطلاعات و بخش عمده ساير بندها سياست هايي را توصيه مي کند که خروجي آن فاصله گرفتن از کلنگ زني هاي بيهوده و پمپاژ بي رويه و غير هدفمند نقدينگي و تمرکز بر مديريت صحيح تر امکانات داخلي براي شکوفايي اقتصاد است. در نگاهي که فعلاً در عمل رايج است افزايش مجوز واحدهاي صنعتي مختلف در سراسر کشور، توسعه اراضي کشاورزي و در يک کلام رشد حجمي راهکار رونق بخشيدن به توليد و اشتغال تلقي مي شود.

با اين حال براي نقد اين ديدگاه فقط کافي است ببينيم با وجود حجم گسترده صدور جواز تأسيس واحدهاي صنعتي مختلف و کلنگ زني هاي متعدد، چگونه وضعيت توليد و اشتغال کشور دچار رکود شده است چرا که رشد فعاليت هاي عمراني و صنعتي بدون توجه همزمان به افزايش بهره وري و مديريت صحيح منابع جز معطل کردن سرمايه هاي مملکت در پروژه هاي نيمه تعطيل و واحدهاي صنعتي نيمه فعال حاصلي به دنبال ندارد. نتيجه اين رويکرد رکود تورمي است يعني نرخ بيکاري بالا و کاهش نرخ رشد اقتصادي همراه با تورم که به وضوح همه ما آن را لمس مي کنيم.

هر چند مجال موجود براي اشاره به زواياي مهم ۲۳ بند ابلاغي اندک است اما به طور خلاصه مي توان گفت تغيير جدي در نگاه مسئولان به ويژه مديران اجرايي و حرکت از نگاه کمي گرايي که رشد بودجه و امکانات مالي را اولويت مي داند به نگاه کيفي که ارتقاي بهره وري، بهبود فضاي کسب و کار و سياست گذاري صحيح را عامل رونق توليد ملي مي داند ضرورتي انکار ناپذير است و تجربه رکود اقتصادي در سال هاي اخير نشان مي دهد پمپاژ بدون برنامه نقدينگي به اقتصاد بدون برنامه ريزي براي رونق دادن توليد حاصلي جز تورم رکودي در پي نخواهد داشت.

برگزاری جلسه امروز ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  در تهران، علی بیگدلی(کارشناس بین‌الملل) را برآن داشت تا در مقاله ای برای ستون سرمقاله امروز روزنامه آرمان این طور بنویسد:
 
جلسه با 1+5، مهم‌تر از آژانس

امروز جلسه ایران و نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران برگزار خواهد شد. البته قرار بود که جلسه آژانس به بعد از هشتم اسفند منتقل شود یعنی در واقع قرار بود که آقای آمانو گزارش نهایی‌اش را بعد از جلسه ایران و گروه 1+5 به شورای حکام ارائه دهد؛ مشخص نیست که چرا قبل از جلسه قزاقستان این اتفاق می‌افتد. مهم این است که ما چه نتایجی از جلسه هشتم اسفند خواهیم گرفت.

گزارشی که بعد از جلسه امروز از سوی نمایندگان آژانس تدوین می‌شود از نگاهی چندان دارای اهمیت نیست. شاید تنها براساس گزارش‌هایی که روزنامه‌های غربی منتشر کردند، آن هم به دلیل تحریکاتی است که بیشتر منظورشان تحت فشار قرار دادن ایران بوده است.

به هر صورت بازرس‌هایی که می‌آیند از سایت پارچین دیدن ‌کنند گزارش‌شان را به آژانس می‌دهند و آژانس هم بعد از دریافت گزارشات بازرسان، گزارش نهایی‌اش را به شورای حکام می‌دهد که از آن گزارش، یک نسخه هم برای خانم اشتون ارسال می‌شود و یکی هم به شورای امنیت می‌رود. با این وجود باید منتظر هشتم اسفند بود. موضوع دیگر بحث پارچین است که از سوی آژانس فراموش نشده و مقامات ایرانی هم اعلام کردند که نمایندگان آژانس می‌توانند از این سایت‌ دیدن کنند منتها اسم سایت خاصی را نبرده‌اند.

 در حالی که اگر اتلاقی باشد پارچین هم جزئی از آن است. در نطنز و فردو دوربین کار گذاشته‌اند اما در پارچین آژانس این امکانات را ندارد. اگر چه دو مرتبه بازدید از سایت پارچین صورت گرفته اما هنوز دوربینی نصب نشده است و شاید علت پافشاری روی پارچین هم همین موضوع باشد. در کل آژانس توقعاتی دارد که می‌خواهد انجام شود. و مشخصا سه درخواست دارد؛ یکی بازدید از سایت‌ها به‌خصوص پارچین.

انتظار دوم کاهش غنی‌سازی 20 درصدی به 5 درصد و سوم اینکه کشورمان آن مقداری از کیک زرد که بعضی می‌گویند 120 کیلو است و برخی دیگر 135 کیلو- را به یک کشور خارجی بدهد که ایران چند روز پیش اعلام کرد 100کیلو از این کیک زرد را تبدیل به سوخت کرده و این خودش یک اقدام رضایت بخش برای آژانس است. روسیه نیز هم‌اکنون تمام توانش را روی سوریه گذاشته است و نمی‌خواهد به طور همزمان درگیر دو مساله ایران و سوریه باشد.

 روسیه نمی‌خواهد همه درهای ارتباط را ببندد و ایران هم نمی‌خواهد این اتحاد را از دست بدهد. تلاش روسیه برای نتیجه دادن این گفت‌وگوهاست و برای همین می‌بینیم که کشوری میزبان مذاکرات می‌شود که عملاً در حوزه روسیه قرار دارد. تمام این نکات را اگر کنار هم قرار بدهیم معادله‌ای به دست می‌آید که می‌توان گفت جوابش این است که جلسه هشتم اسفند به احتمال 70درصد موفق خواهد بود.

سفر صالحی به روسیه هم به خاطر همان جلسه است. صالحی به مسکو رفته تا درباره فشارهایی که به ایران وارد می‌شود با روسیه گفت‌وگو کند. اگر اوضاع درست پیش برود، می‌توان بعد از این جلسه یک دوره از آرامش را در بحث هسته‌ای ایران مشاهده کرد اما بسیاری بر این اعتقاد هستند که تا بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم ایران اقدام خاصی صورت نخواهد گرفت. حال باید منتظر ماند.

در ادامه مقاله ابراهيم نكو(عضو كميسيون اقتصادي) را در خصوص ابلاغ سیاستهای کلی اقتصادی از سوی مقام معظم  رهبری، در روزنامه تهران امروز  می خوانید:

حجت اقتصادي بر همگان تمام شد

رهبر معظم انقلاب روزگذشته سياست‌هاي كلي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» را ابلاغ كرده و دولت را مكلف كردند براي تسريع در عملياتي كردن اين سياست‌ها در كمترين زمان ممكن، راهكارها را تنظيم كرده و پيگيري‌هاي قانوني را انجام دهد. به بيان بهتر ابلاغ سياست‌هاي كلي «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه‌ ايراني» حجت را بر دولت وساير نهادهاي مسئول تمام كرده و نقشه راهي را در حوزه كار و توليد و سرمايه ايراني ترسيم كرده‌است.

با توجه به اينكه دراوايل سال‌جاري ازسوي رهبري سياست‌هاي كلي به عنوان چراغ راه آينده مطرح شد اما متاسفانه به دلايلي ازجمله ضعف مديريتي برخي مسئولان كه نتوانستند آنطوركه شايسته وبايسته اين سياست‌ها باشد،گام بردارند وازطرفي كوتاهي‌هايي كه دربرخي موارد صورت گرفت،روند پوياي اقتصاد درسال‌جاري مطلوب نبود واين اتفاق آسيب‌هايي را به اقتصاد پوياي كشور وارد كرد.

 به عبارتي سياست‌هاي كلي توليد ملي،حمايت ازكاروسرمايه ايراني مي‌توانست اقتصاد ما را تبديل به يك اقتصاد پويا،رشد يافته وشكوفا كند اما اين مهم به انجام نرسيده است. با اين حال ابلاغيه جديد رهبر معظم انقلاب تاکید بر مسيري ارزيابي مي‌شود كه از ابتداي سال بر رفتن اقتصاد كشور در اين مسير تصریح شده بود.

 ضمن اينكه اين ابلاغيه نشان مي‌دهد كه نام‌گذاري سال 91 با عنوان كار و توليد و سرمايه ايراني يك امر زود گذر نيست و در واقع مسير اقتصادي كشور را براي سال‌هاي سال تعيين كرده است. ابلاغ سياست‌هاي توليد ملي،حمايت ازكاروسرمايه ايراني درقالب اقتصاد مقاومتي،هشداري است تا مسئولان دولتي ومديران اجرايي به مردم توجه بيشتري داشته وبه عبارتي مردم اين سرمايه‌هاي ملي را دريابند.

ازجمله موارد اشاره شده دراين سياست‌ها،جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف، رفع تبعيض بين بخش دولتي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و مديريت منابع ارزي با تاكيد بر تامين نيازهاي توليد ملي و كارآفريني، و ثبات ارزش پول ملي ‌است.

 اصل ديگري هم در اين سياست‌ها موجود است كه بي‌توجهي به آن در سال‌هاي گذشته موجب بروز نوسانات و معضلاتي در بازارهاي مختلف شده‌است؛ شفاف‌سازي و بهنگام‌سازي آمار و اطلاعات و تسهيل دسترسي به آمار و اطلاعات معقول توسط تمام سرمايه‌گذاران و جلوگيري جدي از دسترسي خاص به اطلاعات ويژه همان موضوعي‌است كه ناديده انگاري درخصوص آن در سال‌هاي گذشته مشكل‌ساز بوده‌است.

سياست‌هاي كلي مطرح شده از سوي مقام معظم رهبري، فرمولي منحصربه فرد بوده ومي‌توان گفت ازبسياري ازفرمول‌هاي اقتصادي مطرح درجهان،عملياتي تراست واگربتوانيم با ارائه اين راهكارها چرخه اقتصاد را با همياري همديگر به حركت درآوريم دربهترين شرايط مي‌توان درجهت توسعه و شكوفايي اقتصادي حتي جلوتر از كشورهاي ديگرحركت كنيم.


ابلاغ اين سياست‌ها،هشداري است براي مسئولين تا گام‌هايشان را اصولي‌تربرداشته،اختلافات و سطحي‌نگري‌ها را كنارگذاشته ودرراستاي رشد اقتصاد كشوربا هم يكدل و همزبان شوند.اگربتوانيم حركتي اساسي ومتوازن داشته باشيم مي‌توانيم اقتصاد نظام سلطه را تحريم كرده وبرتحريم‌ها به راحتي فائق آييم. به عبارتي اگردولت به درستي برنامه‌ريزي كند ودرچارچوب فرمول‌هاي ارائه شده ازسوي مقام معظم ولايت با ابلاغ سياست‌هاي كلي،گام بردارد درآينده قطعا مي‌توانيم اقتصاد كشورهاي سلطه را تحريم كرده و به ثبات وشكوفايي برسيم.

اعمال تهدید و تحریم های جدید غربی از وحشت آزمایش هسته ای اخیر کره شمالی،روزنامه حمایت را بر آن داشت تا صبح امروز یادداشتی با عنوان «هزينه تراشي براي آمريكا»رامنتشر کند:

كره شمالي كه در هفته‌‌هاي اخير از سوي غرب تهديد به اعمال تحريم هاي بيشتری شده بود، ديروز با سومين آزمايش هسته‌اي، دیدگاه جهان را به خود معطوف ساخت. هر چند كه در كوتاه مدت ، غرب با محوريت‌ آمريكا تلاش خواهد كرد تا فضايي منفي عليه اين كشور ايجاد و به نوعي اقتدار خود را در برابر اين كشور به نمايش گذارد، اما در بلند مدت، روند تحولات به نفع كره شمالي تغيير خواهد كرد.

 چراکه آزمايش هسته‌اي كره شمالي نشان مي‌دهد كه به رغم ادعاهاي آمريكا مبني بر توانايي در تغيير سياست‌هاي كره شمالي، اين امر اجرايي نشده است. كيم جونگ" اون " رهبر جوان كره شمالي نشان داد كه وي در مسير پدرش کیم جونگ ايل گام بر مي‌دارد و كره شمالي حاضر به تغيير مسير در جهت خواست آمريكا نمي‌باشد. نكته مهم آن است كه جهانيان تاكيد دارند كه رويكرد كره شمالي به آزمايش موشكي و هسته‌اي نه به دليل خواسته‌هاي نظامي بلكه برگرفته از تهديدات و تحريم‌هاي اعمال شده از سوي آمريكا است.

 آمريكا از يك سو حضور نظامي در مرزهاي كره شمالي را تشديد كرده است بگونه‌اي كه هر روز اخبار جديدي از تحركات نظامي آمريكا در مرزهاي كره شمالي از جمله در ژاپن و كره جنوبي انتشار مي يابد. از سوي ديگر آمريكا به صورت يك جانبه و در قالب شوراي امنيت، اعمال تحريم‌ها عليه كره شمالي را در پيش گرفته است تا از اين راه اين كشور را به اجراي خواسته‌هاي خود وادار سازد.مجموع اين فرآيندها برابر با تهديد امنيت ملي كره شمالي مي‌باشد كه طبيعتا پاسخ پيونگ يانگ به تهديدات را در پي دارد.

 بر اين اساس در نهايت اين آمريكا خواهد بود كه در برابر افكار عمومي به عنوان تحريك كننده كره شمالي به اجراي آزمايش هاي موشكي و هسته‌اي شناخته خواهد شد. با توجه به اين وضعیت، مي‌توان گفت كه آزمايش هسته‌اي كره شمالي بيش از آنكه براي اين كشور هزينه به همراه داشته باشد، آمريكا را با اضطراب مواجه خواهد كرد. اضطرابي كه جان كري وزير امور خارجه آمريكا در روزهاي نخستين شروع كاري خود، با آن مواجه خواهد شد. چرا كه وي براي بيان اقتدار و توانايي‌ها خود، بايد پيش از هر چيز، مسئله كره شمالي را حل کند.

امري كه در شرايط كنوني فقط در قالب ديپلماسي قابل انجام مي‌باشد و گزينه‌هاي ديگر از جمله گزينه نظامي، نمي‌تواند كاركردي به همراه داشته باشد.در نهايت مي‌توان گفت آزمايش هسته‌اي كره شمالي، هزينه تراشي براي آمريكا است كه قدرت ديپلماسي و چانه زني كره شمالي را ارتقا خواهد داد. چرا كه تجربه نشان داده است كشورها هر زمان در برابر غرب كوتاه بيايند، مجبور به امتيازدهي مي‌شوند و هر زمان كه از وادي قدرت وارد شوند امتيازهای بي شماري دريافت كرده‌اند؛ چنانكه كره شمالي پس از 2‌آزمايش هسته‌اي گذشته خود، امتيازات بسياري را از غرب كسب کرد.

صالح اسکندري در مقاله امروز خود برای روزنامه رسالت با معجزه خواندن حماسه میلیونی مردم در روز  22بهمن، در توصیف این روز نوشت:

معجزه يوم الله 22 بهمن

22 بهمن امسال صحنه اي حيرت آور از شور و شعور يک ملت رقم خورد. حضور گسترده و به موقع مردم شريف ايران در مقام بيعت با ولايت و پاسخ به تهديد ها و تحريم هاي دشمنان هر ناظر منصفي را نسبت به آگاهي غير قابل توصيف مردم انقلابي ايران به تعجب وا مي دارد. قدرت تبليغات، روشنگري خواص، پذيرفتن اينکه جامعه ايران يک اجتماع باهوش است، اطلاع از اوضاع داخلي و خارجي و ... هيچ يک به تنهايي نمي تواند باعث چنين حرکت عظيم به موقع و بجايي گردد. پس راز اين همدلي و بصيرت مثال زدني چيست؟

چه چيزي باعث مي شود که يک ملت در بزنگاه اتفاقات مهم تاريخ به سويي هدايت شود که عالي ترين خيرات و برکات در همان سمت نهفته است. خداوند رحمان و رحيم در قرآن کريم خطاب به پيامبر اعظم (صلي الله عليه و آله وسلم) مي فرمايد: "... لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ؛ اگر تو همه آنچه را که در روي زمين است انفاق مي کردي ، دلهاي ايشان را به يکديگر مهربان نمي ساختي ولي خدا دلهايشان را به يکديگر مهربان ساخت که او پيروزمند و حکيم است.

 "(انفال:63) در واقع اين دست قدرت خداوند است که قلوب و دلها را در يک کانون مجتمع مي کند و آنها را به بهترين سمت هدايت مي نمايد.   بر اين اساس اغراق نيست اگر بگوييم خروش بي سابقه ملت در 22 بهمن امسال به منظور حمايت از ولايت و در پاسخ به فشارهاي اقتصادي دشمن يک معجزه الهي بود. اين معجزه الهي 34 سال پي در پي تکرار شده است و 22 بهمن هر سال ذات اقدس اله قدرت خود را در انظار کفار و مشرکين مدرن به نمايش در مي آورد تا بلکه عبرتي باشد براي مستکبراني که خدا را فراموش کرده اند.

معجزه راهپيمايي 22 بهمن امسال براي آنهايي که انگشت در گوش خود کرده اند و يا  سر در برف فرو برده اند حاوي پيام هاي مهمي بود که در ادامه به برخي از آنها اشاره مي شود:

1- راهپيمايي تاريخي 22 بهمن امسال نمايش بصيرت، شجاعت و موقع شناسي ملت در پاسخگويي بهنگام به تهديدها و تحريم ها بود. اين مهمترين پيام راهپيمايي امسال در پاسخ به دشمنان انقلاب بود. آنهايي که تصور مي کردند با تشديد فشارهاي اقتصادي مي توانند بين مردم و انقلاب فاصله بيندازند در راهپيمايي امسال ديدند که دچار چه خطاي تحليلي عظيمي شده اند.

2- حمايت اجتماعي از اسلام، انقلاب، نظام و رهبري معظم انقلاب يک امر دائمي است و با گذر زمان کهنه نمي شود. علت هم اينجاست که انقلاب اسلامي بر خلاف ساير انقلابات جهان - که پس از گذشت تنها چند سال به فراموشي سپرده شدند و ياد و خاطره آنها در کتاب هاي درسي باقي مي ماند و يا تنها در سالگرد آنها به يک سري مراسمات رسمي مثل رژه نيروهاي نظامي، پيام هاي تبريک ديپلماتيک و ... بسنده مي شود- يکي از جلوه هاي الهي است. انقلاب اسلامي تا زماني که جلوه ذات پروردگار است زوال پذير و هلاک پذير نيست."كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ"(القصص: 88)

3- در راهپيمايي 22 بهمن امسال اميد، نشاط، سرزندگي، رضايت و همگرايي يک ملت براي تداوم انقلاب با همان شور و هيجان سالهاي ابتدايي پيروزي نهضت به نمايش درآمد.

4- پيام ديگر حماسه غرور آفرين ملت در 22 بهمن خطاب به ملت هاي مسلمان منطقه بود که شرط صيانت از خون شهداي انقلاب هاي منطقه و حفظ دستاوردهاي اين انقلاب ها اتحاد، همبستگي ملي و پشتيباني از رهبران الهي است.

5- پيام ديگر اين حماسه عظيم به مسئولان و کارگزاران اجرايي اين نظام بود که قدر انقلاب را بدانيد. اين انقلاب فقط متعلق به شما نيست. انقلاب اسلامي متعلق به يک ملت است. ملتي که حاضر است سخت ترين شرايط را براي پاسداري از اهداف و آرمانهاي انقلاب تحمل کند. لذا از تفرقه و اختلاف بپرهيزيد و آن‌گونه که شايسته يک کارگزار نظام اسلامي است عمل کنيد.

کارگزاران نظام جمهوري اسلامي مي بايست در طراز انقلاب اسلامي باشند. متاسفانه در جريان اتفاقات مجلس و برخي بد اخلاقي ها در 22 بهمن عده اي قد و قواره حقيقي خود را به نمايش گذاشتند. براي مردمي که چنين شناخت عميقي از انقلاب اسلامي دارند رفتار هاي خلاف اخلاق و خلاف بين شرع پذيرفتني نيست.

6- پيام ديگر اين راهپيمايي خطاب به دانشمندان و پژوهشگران جوان کشور بود که در اوج مظلوميت به فعاليت شبانه روزي زير سقف
دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و آزمايشگاه هاي اين کشور مشغولند. پيام اين بود که با بي اعتنايي به تهديدات دشمن مسير گفتمان پيشرفت را طي کنند و بدانند که مستظهر به حمايت ملتي هستند که سر سوزني از آرمانهاي خود کوتاه نخواهد آمد.

ما دست در دست هم انقلاب، نظام و مملکت را در ساحات سياسي، اقتصادي و فرهنگي مي سازيم و اعتنايي به تهديدهاي دشمن نداريم. عزم و حزم ملت ايران براي پيشرفت جزم تر از هميشه است و هيچ مانعي نمي تواند جلوي آن را بگيرد. اميرالمومنين(عليه السلام) مي فرمايند: "اذا اقترن العزم بالحزم، کملت السعاده؛ هر گاه که عزم و حزم همراه باشند، سعادت به کمال مي رسد"(غررالحکم، ج3، ص 138) 34 سال تاريخ پر شکوه انقلاب اسلامي ثابت کرده است که تنها مسير پيشرفت ايران اسلامي، "مقاومت و تدبير" است.

در پايان اما بايد گفت انقلاب اسلامي ايران معجزه الهي در هزاره سوم است اما آيا آنهايي که بايد درس بگيرند از اين معجزه الهي عبرت
مي گيرند؟ "فَاعْتَبِروُا يَا اُولِي الاَبْصَارِ" مطمئنا ديدگان بصير در بين ملت ها،  انقلاب اسلامي ايران را در افق اقدامات و راهبردهاي خود قرار مي دهند. امروز کم نيستند کساني که به معجزه انقلاب اسلامي ايمان آورده اند. بيداري اسلامي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا گواهي بر حقانيت انقلاب ملت ايران است.

صبح امروز روزنامه جمهوری اسلامی ستون سرمقاله خود را به مقاله ای با عنوان «روش كم هزينه‌تر را انتخاب كنيد»اختصاص داد:

بسم‌الله الرحمن الرحيم

از مجموعه اخبار رسمي و غيررسمي منتشر شده طي چند روز اخير اينگونه بر مي‌آيد كه پرداخت كمك نقدي به دهكهاي مختلف جامعه در پايان سال قطعي شده و قرار است به حدود 60 ميليون نفر از ايرانيان مبلغي حدود 70 تا 100 هزار تومان به عنوان كمك هزينه پرداخت شود.
تصويب پرداخت اين كمك در جلسات مشترك دولت و مجلس، علاوه بر لايه ظاهري اين تصميم، حاوي پيام‌هايي است كه بايد به درستي آنها را درك كرد. عدم تأمل درباره اين موارد، واقعيات مهمي را در مورد شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مغفول مي‌گذارد و از سوي ديگر زمينه اصلاح شيوه اجراي مرحله دوم قانون را نيز از بين مي‌برد.

يكي از مهم‌ترين اين واقعيت‌ها، پيامدهايي است كه قانون هدفمندي يارانه‌ها از كم توجهي به بخش توليد به آن گرفتار شده است. اگر متوليان اجراي اين قانون به جاي تمركز بيش از اندازه بر روي پرداخت نقدي يارانه به مردم، حداقل سهمي را كه براي حمايت از بخش‌هاي مولد در اقتصاد كشور اعم از صنعت، كشاورزي و... در قانون پيش‌بيني شده بود، پرداخت مي‌كردند به طور حتم شرايط به گونه‌اي پيش نمي‌رفت كه پس از حدود 26 ماه از آغاز اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مجموعه حاكميت در كشور به اين نتيجه برسند كه فعلاً براي برداشتن گام دوم اين قانون بايد درنگ كرد.

كم توجهي و در برخي موارد بي‌توجهي به حوزه‌هاي مولد اقتصادي حين اجراي مرحله نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها، قيمت تمام شده بسياري از محصولات و خدمات را چنان افزايش داده است كه نتيجه محتوم آن عقب افتادن قدرت خريد يارانه نقدي از قافله تورم و كاهش محسوس قدرت خريد جامعه است؛ اتفاقي كه باز هم مجموعه حاكميت كشور را به سمت پرداخت كمك هزينه نقدي در پايان سال سوق داده است.

از اين رو لازم به نظر مي‌رسد پس از عبور از هفته‌هاي پاياني امسال، تدابير جديدي براي تصحيح شيوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در مرحله دوم انديشيده شود و حمايتي كه در نص صريح قانون در مورد بخش‌هاي مولد پيش‌بيني شده است، جامه عمل بپوشد.
نكته بسيار مهمي كه در مورد اعطاي كمك هزينه اضافي در پايان سال لازم است مورد توجه قرار گيرد اين است كه بايد منبع حساب شده‌اي براي تأمين اين مبلغ تدارك ديد چرا كه اشتباه در تعيين منبع تأمين اين مبلغ تمام آثار مثبت آن را در آينده از بين خواهد برد.

منابع متصور براي تأمين مبلغ پرداختي در قالب كمك هزينه در پايان سال از دو حالت خارج نيست؛ تغيير رديف بودجه و استفاده از ذخاير بانك مركزي. به عبارت ديگر دولت براي پرداخت اين كمك هزينه يا بايد با اعمال تغييراتي در رديف‌هاي بودجه سال جاري مبلغ مورد نياز را تأمين كند يا از بانك مركزي بخواهد تا اين مبلغ را به صورت تنخواه در اختيار دولت قرار دهد.

واقعيت اين است كه هر يك از اين دو راه به نوبه خود پيامدهاي خاص خود را به دنبال خواهد داشت كه بايد با در نظر گرفتن اين پيامدها از ميان اين دو روش يكي را انتخاب كرد. تغيير رديف‌هاي بودجه به معناي انتقال منابع از هزينه‌هاي عمراني به جاري است كه نتيجه آن كندي فعاليت عمراني خواهد بود. استقراض از بانك مركزي نيز به معناي تزريق پول پرقدرت به جامعه است كه در آينده موجب افزايش تورم خواهد شد. در اين ميان البته روش‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه محوريت در آنها با افزايش درآمد دولت در كوتاه مدت است.

افزايش قيمت ارز يكي از اين راه هاست كه صدالبته نه داراي مبناي حقوقي و قانوني لازم است و نه داراي منطق اقتصادي است چرا كه افزايش قيمت ارز به دنبال خود، افزايش مجدد قيمت‌ها را خواهد داشت كه در واقع نقض غرض پرداخت كمك هزينه تعيين شده براي پايان سال است. از اين رو، به نظر كارشناسان در شرايط فعلي دولت بايد با يافتن راه حلي كم هزينه آثار پرداخت كمك هزينه را به حداقل ممكن برساند.

يكي از اين راه‌ها شايد استفاده از ذخاير صندوق توسعه ملي باشد كه البته باز هم بدون هزينه نيست ولي از ساير روش‌ها بهتر است.
به هر حال، به حكم منطق اقتصاد نبايد براي تأمين منابع مالي لازم جهت پرداخت كمك هزينه پايان امسال كه سهم قابل توجهي از هزينه‌هاي جامعه را نيز پوشش نمي‌دهد، به روش‌هايي متوسل شد كه آثار زيان بار ميان مدت و بلند مدت براي اقتصاد كشور داشته باشد. اقتصاد كشور درحال حاضر به دليل تصميمات فاقد پشتوانه كارشناسي دچار مشكلات زيادي است. اين مشكلات را مردم در زندگي عادي و روزمره خود لمس مي‌كنند هر چند مسئولان اقتصادي حاضر نيستند اين واقعيت را بپذيرند.

 توسل به آمار و ارقام توسط مسئولين، كه متأسفانه مدتي است به يك عادت براي فرار از واقعيت‌هاي زندگي عادي مردم تبديل شده، نه تنها هيچ مشكلي از مشكلات مردم را حل نمي‌كند بلكه آنها را نسبت به ارائه دهندگان اين آمار و ارقام بي‌اعتماد مي‌نمايد. بنابر اين، مهم‌ترين انتظار از مسئولين اينست كه از اين پس هر اقدامي در زمينه مسائل اقتصادي مي‌كنند حتماً با پشتوانه كارشناسي دقيق باشد تا فشار بر مردم از آنچه هست بيشتر نشود.

«هم قيمت خودرو آزاد شود هم وارداتش»عنوان مقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشته مهدي نصرتي که در ذیل می خوانید:

ديروز مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را ابلاغ كردند. بند پاياني و بيست و سوم اين ابلاغيه، عبارت است از ...

... يك عبارت موجز ولي بسيار طلايي و خردمندانه: «جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف ». اين رويكرد انحصارزدايي مي‌‌تواند كليد وضعيت به ظاهر غامض بازار خودرو و بسياري بازارهاي ديگر باشد.

«تعرفه واردات» يكي‌از ابزارهاي متعارف ايجاد انحصار در بخش‌هاي مختلف اقتصادي است كه اگرچه در سال‌هاي گذشته موضوعيت داشت، اما در يك‌سال اخير به‌دليل تعديل قابل توجه نرخ ارز فلسفه وجودي آن به‌شدت زير سوال رفته‌است. مهم‌ترين ويژگي سال‌هاي دهه 80 ثبات نرخ ارز و جا ماندن آن از تورم ده‌سال گذشته بود.

 در شرايطي كه براي يك دهه سطح عمومي قيمت‌ها در حال افزايش بود، اما نرخ ارز به دليل تزريق دلارهاي نفتي به اقتصاد، تثبيت شده بود. اين وضعيت باعث شده بود كه نه تنها صنعت خودروي ما قدرت رقابت با توليدات جهاني را نداشته باشد، بلكه در سال‌هاي اخير وضعيت به جايي رسيده‌ بود كه حتي واردات مبل و جوجه يك‌روزه هم صرفه اقتصادي پيدا كرده بود و حتي برخي كارخانه‌هاي داخلي، رب و سس خود را نيز در خارج از كشور توليد و سپس وارد مي‌كردند!

 طبيعي است كه در اين شرايط صنعت خودرو قدرت رقابت با توليدات جهاني را نداشت؛ اما از سال گذشته كه عملا قيمت ارز سه برابر شده اين وضعيت كاملا تغيير كرده‌است. سياست غلط تقويت مصنوعي پول ملي و پايين نگه داشتن نرخ ارز پايان يافته‌ است و حال صنايع داخلي از قدرت رقابتي برخوردارند.

در اين شرايط بهترين سياست حمايتي از توليد ملي و خودروسازان اين است كه قيمت خودرو آزاد شود تا خودروسازان بتوانند بر مبناي هزينه تمام شده فعاليت كنند؛ در عين حال تعرفه واردات خودرو نيز حذف شده يا شديدا كاهش يابد تا ضمن پرهيز از اجحاف در حق مصرف‌كننده، توليدكننده داخلي خود را در معرض رقابت و الزام به كاهش هزينه‌هاي توليد بداند.

صداي ناهنجار فعلي بازار خودرو ناشي از نواختن شيپور از سر گشاد آن است. به جاي اينكه از بازار خودرو انحصارزدايي شود و در عين حال قيمت‌ها آزاد شوند، شرايط انحصاري براي خودروسازان داخلي ايجاد كرده‌ايم و سعي داريم با قيمت‌گذاري دستوري بازار را كنترل كنيم! خلاصه چاره كار براي بازار خودرو و بسياري بازارهاي ديگر، همان بند پاياني ابلاغيه مقام معظم رهبري است يعني «جلوگيري از ايجاد انحصار در چرخه توليد و تجارت تا مصرف».

 در راستاي ابلاغيه مذكور دولت مكلف شده است تا «براي تسريع در عملياتي کردن اين سياست‌ها در کمترين زمان ممکن، راهکارها را تنظيم کرده و پيگيري‌هاي قانوني را انجام دهد»؛ بنابراين دولت به جاي مقابله با خودروسازان و سعي در تحميل قيمت بر آنها مي‌تواند در «در كمترين زمان » اولا نسبت به آزادسازي قيمت خودرو و ثانيا كاهش قابل‌ملاحظه تعرفه واردات خودرو اقدام كند.

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.