به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، اظهارات اخیر مقام معظم رهبری در مورد رد مذاکره با شیطان بزرگ نشان داد که ایشان با فراست دیدی بی مانند ادامه دهنده راه خمینی کبیر (ره) هستند.
ایشان به صراحت فرمودند "من دیپلمات نیستم، من یک انقلابی هستم و سخن خود را صریح می گویم." و در ادامه فرمودند که کسانی که صحبت از برقراری رابطه با آمریکا را مطرح می کنند یا از روی "نادانی" است و یا آنکه تعمدا قصد و غرضی دارند. در همین رابطه پیشنهاد مذاکره مستقیم از سوی معاون رئیس جمهور آمریکا نشان از آن دارد که دولت آمریکا همچون همیشه به عجز و التماس افتاده و به هر نحوی خواهان مذاکره با ایران اسلامی است. در این باره حضرت امام (ره) در وصیت خویش در بخشی تحت عنوان "امداد غیبی" به شکست همیشگی آمریکا در مقابل اراده مسلمین پرداخته و فرموده اند "کدام افتخار بالاتر از اینکه آمریکا با همه ادعاهایش و همه ساز و برگهای جنگیش و آن همه دولتهای سرسپرده و بدست داشتن ثروتهای بی پایان ملتهای مظلوم عقب افتاده و در دست داشتن رسانه های گروهی در مقابل ملت غیور ایران و کشور حضرت بقیة الله ارواحنا لمقدمه الفهداء آنچنان وامانده و رسوا شده است که نمی داند به که متوسل شود و رو به هرکس می کند جواب رد می شنود و این چیزی نیست جز مددهای غیبی حضرت باری تعالی." شگفتا که فرمایش دیروز ایشان مصداق بارز نگاه پربصیرت مقام معظم رهبری در رد دست دراز شده پرنیرنگ استکبار جهانی به رهبری آمریکا بوده است، همان نگاه عمیقی که از حضرت امام (ره) آغاز شد و الحمدالله تجلی آن را در فرمایشات رهبر معظم انقلاب می توان دید.
اینک با گذشته سی و چهار سال افتخار و عظمت تحت سایه ولایت فقیه و نظام مقدس جمهوری اسلامی لازم است تا نسل جوان با اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از افکار والای حضرت امام (ره) و مندرج در قانون اساسی است آشنا شوند تا فریب "سازش کاران" و "حیله گران" خواهان برقراری سلطه مجدد مستکبرین بر میهن اسلامی را نخورند.
مطابق قانون اصول قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی، نظامی بر مبنای توحید است. هدف نهایی و غایی آن "حرکت بسوی الله" می باشد و مسئول است که با ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی، وحدت همه جانبه جهان اسلام را تحقق بخشد. شهید باهنر (نخست وزیر، 22 مرداد 1360 تا 8 شهریور سال 1360) می گوید "جمهوری اسلامی ایران، نظامی بر مبنای توحید است و بنابراین دید، روابط داخلی و خارجی و برداشت ما نسبت به مسائل حقوقی، روابط اجتماعی، نظام اقتصادی، سیستم حکومتی و روابط بین المللی مبتنی بر بینش توحیدی است. وقتی حاکمیت مطلق با خداست و من و شمال در انقلاب الهی اسلامی رشد کرده و تربیت شده ایم قدرت حاکم را فقط خدا می دانیم و بنابراین در برابر عظیم ترین زرداخانه های نظامی طاغوتیان جهان سر تسلیم فرود نمی آوریم، برای ما قدرت، سلاح های عظیم نظامی، منابع جاسوسی، اقتصادی و سیاسی معنی ندارد."(1)
با چنین دیدگاه با بصیرتی آشکار است که تمامی اهداف نظام در کلیه زمینه ها در راستای تحقق هدف نهایی یعنی "حرکت بسوی الله" خواهد بود. یک نظام سیاسی توحیدی که حرکتش بسوی الله می باشد، طبعا مشروعیتش نیز ناشی از اسلام و تعهد به آرمان های اسلامی است. به عبارت دیگر هویت اسلامی و بقای نظام و منافع آن در گروی پیروی از وحی الهی و حفظ اصول اسلامی آنست. تفاوت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با سایر نظام های غربی و شرقی نیز "غیر مادی" بودن و دارا بودن خصلت "الهی" آنست که ماهیتی "عقیدتی" به آن بخشیده است.
*** امت واحده جهانی:
یکی از اهداف بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسلامی "استقرار یک جامعه اسلامی براساس مبانی شیعی" می باشد. در مقدمه قانون اساسی به رسالت جهانی انقلاب عنایت خاصی مبذول شده است و چنین آمده است که "قانون اساسی با توجه به محتوای انقلاب اسلامی ایران، زمینه تداوم این انقلاب را در خارج فراهم می کند بویژه در گسترش روابط بین الملل با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی می کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد."(2)
همچنین براساس اصل 11، هدف کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در راستای سوق دادن جامعه و نظام سیاسی ایران به سمت خداوند و آرمان های اسلامی می باشد. در این ارتباط تشکیل امت واحد جهانی مهم ترین هدف کلان سیاست خارجی تلقی می گردد. در چارچوب این اصل و هدف و با توجه به جهان شمولی مکتب اسلام، سیاست خارجی کشور نمی تواند خود را در محدوده اهداف ملی یا حتی منطقه ای محدود کند. با توجه به این رسالت، سیاست خارجی باید جنبه ای "عقیدتی" داشته باشد و تمام تلاش خود را در جهت تحقق این هدف بکار بندد.
در واقع، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بایستی در جهت پیوند و وحدت جهان اسلام باشد. باید سرزمین های اسلامی جدا از هم و تمام مسلمانان جهان، با فائق آمدن بر اختلافات سیاسی و اقتصادی خویش، یک جامعه واحد اسلامی غیر قابل تجزیه را پایه گذاری کنند. اصل 11 قانون اساسی وظیفه دولت جمهوری اسلامی را در این باره چنین تعریف می کند "به حکم آیه کریم: ان هذه امتکم امت واحده و انا ربکم فاعبدون" همه مسلمانان یک امت اند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد."(همان، ص 408) در این ارتباط دولت جمهوری اسلامی از نظر وظیفه اعتقادی لازم می داند از سرزمین های مسلمین با تمام قوا دفاع کند، چرا که تضعیف هر جزء از جامعه اسلامی لطمه ای است جبران ناپذیر به سایر اجزاء آن.
*** نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری:
حضرت امام (ره) در وصیت نامه خویش به وضوح تکلیف امت اسلامی با آمریکا و سایر مزدورانش را مشخص ساخته اند و در این باره فرموده اند "اگر ما با جنایتکار آمریکا و شوروی از صفحه روزگار محو شویم و با خون شرافتمندانه با خدای خویش ملاقات کنیم بهتر از آن است که در زیر پرچم ارتش سرخ شرق و سیاه غرب زندگی اشرافی و مرفه داشته باشیم."
جهت گیری های سیاست خارجی جمهوری اسلامی به نحوی است که هرگونه سلطه بیگانه بر منابع کشور را نفی می کند و این موضوع حادث نمی شود مگر در دوری جستن از ابرقدرت های خارجی. عناصر و ویژگی های سیاست خارجی مبتنی بر نفی سلطه بیگانگان را می توان در اصول 154-152 از فصل دهم قانون اساسی تحت عنوان سیاست خارجی مورد بررسی قرار داد. در آنجا آمده است "سیاست خارجی جمهوری اسلامی براساس نفی هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه، دفاع از حقوق همه مسلمانان و تعهد در برابر قدرت های سلطه گر و روابط صلح آمیز متقابل به دول غیر محارب استوار است." (همان، ص 432) بر اساس این اصل قانون اساسی هرگونه سلطه از جانب دولت های دیگر یا سر فرود آوردن در برابر آنها رد می شود و چشم داشتی بر منابع دیگر دولت ها یا تحمیل سیطره خود بر دیگر کشورها ندارد، بلکه برعکس سیاست خارجی ایران مبتنی بر به فعل درآوردن توانایی های مستضعفین در جهان و بسیج آنها در مقابله با استکبار جهانی است.
برابر اصل 152، نظام جمهوری اسلامی با توجه به معیارهای مکتب خود نمی تواند نظاره گر اقدامات و مظالم مستکبران در دنیا باشد، در نتیجه ظلم ستیزی و حمایت از مستضعفان در مقابل مستکبران را از جمله اهداف مهم خود در سیاست خارجی قرار داده، تا بدین ترتیب وعده الهی که همانا حاکمیت مستضعفین بر جهان است تحقق یابد. این اصل نظام مقدس جمهوری اسلامی را ملزم می سازد تا در هر گوشه ای از جهان، از مسلمانانی که به حقشان تجاوز و تعدی می شود به عنوان نماینده حکومت اسلامی از آنان دفاع نماید و در حد توان و قدرت جلوی تجاوز و تعدی ظالمان را نسبت به انها بگیرد. براساس اصل 154 قانون اساسی، جمهوری اسلامی در راستای جهت گیری سیاست خارجی و عدم وابستگی به دول بیگانه، در عین برخورداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر، از مبارزه حق طلبانه آنها در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند. این اصل نشانگر آنست که قانون اساسی با توجه به ویژگی های مکتبی و اسلامی آن، نه تنها سیاست نه شرقی نه غربی و عدم تعهد به شرق و غرب را برای خود لازم الاجرا می داند، بلکه این حق را برای دولتهای مستضعف نیز قائل بوده و حاضر به همکاری و حمایت از آنها برای رسیدن به این مقصود می باشد.
در بسیاری از اصول قانون اساسی پیش بینی هایی جهت جلوگیری از سلطه قدرت های بیگانه و تامین استقلال سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مطرح گردیده است. بطور مثال در اصول 77، 80 و 81 قانون اساسی گرفتن و دادن وام یا کمک های بلاعوض داخلی و خارجی از طرف دولت مطلقا ممنوع است. در اصل 153 هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی و نظامی خارجی در کشور (اصل 146) و عضویت مامورین و مستشاران خارجی در بوروکراسی نظامی و انتظامی (اصل 145) ممنوع شده است. بر این اساس جمهوری اسلامی موظف است آن وع روابطی با سایر کشورها را قرار نماید که در نهایت همانند ایران به رهایی آنها از یوغ و ستم قدرت های بیگانه منجر شود.
قانون اساسی با توجه به محتوای انقلاب اسلامی که حرکتی برای "پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین" است، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند و با گسترش روابط خود با دیگر ملت ها و جنبش های اسلامی و مردمی و با انتقال دستاوردهای انقلاب اسلامی می کوشد تا مبارزه ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان تقویت شود. بطور کلی خدود 19 اصل برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی آمده است که در بین آنها هشت اصل به طور مشخص در ارتباط با صدور انقلاب می باشد. بر این اساس می توان چنین استنباط کرد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بیشترین توجه در چارچوب سیاست خارجی به صدور انقلاب بعمل آمده است.
*** سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دوره های دوری و نزدیکی از "آرمانها":
خوشبختانه در سالهای ابتدائی پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، سیاست ضرورت صدور انقلاب بخصوص در دوران هشت سال دفاع مقدس بخوبی دنبال شد. سیاستمداران کشورمان با اولویت قائل شدن مسائل "عقیدتی" بر "مصلحت گرایی سیاسی" و با تکیه بر ارزشهای اسلامی خواستار تغییری بنیادین در ساختار نظام بین الملل و حمایت معنوی، سیاسی و مادی از نهضت های آزادیبخش بودند.
متاسفانه در دور دوره هشت ساله ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی تلاش هایی در جهت دوری از این سیاست پیگیری شعارهای و آرمانهای انقلابی بوجود آمد که نمونه بارز آن را می توان به نزدیکی بیش از حد دولت آیت الله هاشمی رفسنجانی به رژیم آل سعود در عربستان و نزدیکی بیش از حد دولت خاتمی به اروپائیان مشاهده نمود. این روند ادامه یافت تا آنکه در سال 384، دولت دکتر "محمود احمدی نژاد" با شعار "عدالت محوری" به پیروزی رسید و امیدی تازه در جهت بازگشت به آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی در سطح سیاست خارجی نیز احیا شد. دکتر احمدی نژاد با تاکید بر "عدالت محوری" باور داشت که عدالت و معنویت تنها پایه های ایجاد نظم و صلح پایدار در جهان محسوب می شوند. وی به این مسئله توجه داشت که جهان غرب همواره مخالف پیشرفت ایران اسلامی بوده است.
از جمله موارد دیگر مورد توجه در دوره دولت نهم و دهم در عرصه سیاست خارجی "صهیونیسم ستیزی" دولت بوده است و خوشبختانه بر این مسئله تاکیدی جدی انجام پذیرفته است. در این راستا می توان گفت که به راستی دولتهای نهم و دهم بیشترین توجه را به فرمایشات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در "استکبار ستیزی" و "صهیونیسم ستیزی" داشته اند. حضرت امام (ره) در وصیت نامه تاریخی خویش در این باره می فرمایند "در راس دشمنان آمریکا این تروریست بالذات، دولتی است که سرتاسر جهان را به آتش کشیده و هم پیمان او صهیونیست جهانی است که برای رسیدن به مطامع خود جنایاتی مرتکب می شود که قلمها از نوشتن و زبانها از گفتن آن شرم دارند."
باشد که همگان پیرو راه مقدس انقلاب اسلامی ایران و پیروی از ولایت فقیه باشیم.
پی نوشت ها:
1-محمد جواد باهنر، مباحثی پیرامون فرهنگ و انقلاب اسلامی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1371، ص 334.
2-سید جلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر همراه، 1370، ص 432.