به گزارش
حوزه پارلمان باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامهای به محمود احمدينژاد رئیس جمهور نظر خود را درباره موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4)الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم 138 شماره69926هـ/ب اعلام کرد.
متن نامه رئيس قوه مقننه به رئيسجمهور به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر احمدینژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 45545/ت47011هـ مورخ8/3/1391، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره107506/ت47011هـ مورخ 25/5/1390»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصـوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشـتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اسـاسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بـعدی» و ماده (10) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلامنظر قطعی جهت اقدام لازم در مـهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرارگرفته است، ملغیالاثر خواهدبود.
«1ـ قطع نظر از اینکه بند (3ـ7) ماده واحده قانون بودجه سال 1391 محلهای مشخصی را با فرایندی معین برای مصرف سپردههای بانک مرکزی نزد بانکهای عامل پیشبینی نموده، از آنجا که ارائه تسهیلات از محل سپردههای بانک مرکزی نزد بانکها و یا از محل منابع داخلی بانکها از اختیارات مراجع تصمیمگیر بانکهای مذکور است، بند (1) مـصوبه مذکور ناظر به لزوم ارائه تسهیلات به طرح سد و نیروگاه برق آبی سنگ توده (2) از حیث اخلال در وظایف و اختیارات بانک مرکزی و بانک توسعه صادرات ایران و عدم رعایت ضوابط قانونی، مغایر با قوانین مختلف از جمله ماده (91) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه میباشد. 2ـ بند (2) مصوبه مذکور نیز به تبع ایرادات فوق، مغایر قانون است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ
علی لاریجانیانتهای پیام/س2