براساس اين گزارش کمپين عليه راخوي پس از انتشار مدارکي آغاز شد که نخست وزير و ساير اعضاي حزب محافظه کار مردم را به فساد مالي متهم مي کنند. صحبت بر سر گزارشهاي حسابداري است که لوئيس بارسناس رئيس سابق خزانه داري نوشته و در روزنامه ال پاييس چاپ کرده است.
درتومار درخواست استعفاي فوري راخوي و برگزاري انتخابات زود هنگام و نيز استعفاي همه مقامات دولتي متهم به فساد مالي مطرح شده است.
راخوي، بارسناس و بقيه اعضاي حزب اتهامهاي مطرح شده را رد و تاکيد مي کنند که مدارک چاپ شده جعلي هستند.