افتتاح فاز دوم طرح خدمات الكترونيكي قضايي
حجت‌الاسلام امیر رضا شهریاري از افتتاح فاز دوم طرح خدمات الکترونیکی قضایی در روزهای آتی خبر داد.
وی در رابطه با فاز اول طرح خدمات الکترونیکی قضایی گفت: حدود 6 ماه پیش در تهران به دلیل مراجعات گسترده مردم در رابطه با دعاوی مربوط به مطالبه چک که این دعاوی 4 درصد مراجعات مردم را به محاکم را تشکیل می‌دهد، سامانه الکترونیک خدمات قضایی برای عرضه خدمات قضایی الکترونیکی به مردم در درب منازل راه‌اندازی شد که افراد خواسته‌های مربوط به چک را در سایت adalat.ir ارائه کرده و حضور آنها در دادگاه و دادسراها الزامی نیست.
حجت‌الاسلام شهریاری در رابطه با فاز جدید خدمات الکترونیکی قضایی که 10 درصد دادخواست‌های مردم را تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: مطالبه وجه سفته، اعسار از پرداخت مهریه، اعسار از پرداخت محکوم به و درخواست صدور اجراییه در مورد رای حل اختلاف کارگر و کارفرما در این فاز مطرح شده است.
معاون قوه قضاییه ادامه داد: در این طرح قرار بود هم در حوزه کیفری و هم در حوزه حقوقی این سامانه به مردم ارائه خدمت کند اما به دلیل وجود مشکلات در حوزه کیفری این روند را در این حوزه به تاخیر انداختیم چرا که در حوزه حقوقی دخالت دیگر سازمان‌ها نظیر ضابطین دادگستری و نیروی انتظامی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه 80 درصد از خواسته‌های مردم که بیشترین ورودی پرونده‌های محاکم قضایی را تشکیل می‌دهد 4 درصد آنها مربوط به چک بوده که تاکنون فرآیند مثبتی داشته است و از 1400 عناوین مجرمانه‌ای که در کشور وجود دارد حدود 53 خواسته در مسائل حقوقی بوده که در آینده‌ای نزدیک به صورت خدمات الکترونیکی قضایی ارائه می‌شود.
حجت‌الاسلام شهریاری فاز سوم این طرح را که 5 درصد از خواسته‌های مردم را تشکیل می‌دهد، این گونه توضيح داد: مطالبه طلب، گواهی عدم امکان سازش، مطالبه مثل المهریه، اصلاح شناسنامه، گواهی رشد، مطالبه نفقه و غیره از موارد فاز سوم هستند.
وی فاز چهارم این طرح را که 31 درصد از خواسته‌های مردم را تشکیل می‌دهد مطالبه خسارت، خلع ید، تقسیط مهریه، ملاقات فرزند دانست و ادامه داد: 44 درصد خواسته‌های مردم که فاز پنجم این طرح را تشکیل می‌دهد مربوط به ابطال سند رسمی، اثبات حجر، اثبات مالکیت مالی منقول و غیرمنقول، دستور فروش ملک مشاع، رفع تصرف عدوانی، تنظیم پلاک خودرو و اثبات زوجیت است.
وی با اشاره به فاز ششم و آخرین فاز این طرح که 59 درصد و 75 درصد خواسته‌های قضایی مردم را تشکیل می‌دهد، تصريح كرد: تامین خواسته، دستور رای موقت، حق وکالت، تقسیط محکوم به، طلاق توافقی، ثبت واقعه ازدواج، استرداد جهیزیه، و ثبت ازدواج موقت که تقریبا 76 درصد خواسته‌های قوه قضايیه با این 53 عنوان الکترونیکی می‌شود.
وی از رسیدگی‌های قوه قضاییه برای تشکیل این طرح گفت: سه تیم متشکل از تیم حقوقی که آماده پاسخگویی به ذی‌نفعان، دفاتر و حوزه قضایی هستند با شماره تلفن 63972010 این خدمات قضایی را ارائه می‌دهند که تاکنون بالغ بر 305 تماس با این مرکز انجام شده است و یک تیم فنی که مشکلات فنی این حوزه را بررسی می‌کند و تیم نظارتی که مشکلات این حوزه را برطرف می‌کند.
سخا در شهرهاي خراسان رضوي، فارس و يزد ارائه خواهد شد
وی با بیان این که فاز دو سخا (سامانه خدمات الکترونیکی) در شهر تهران کلید خورده است گفت: فاز سوم طرح ارائه خدمات الکترونیک در 3 استان خراسان رضوی، فارس و احتمالا یزد به شهروندان خدمات ارائه می‌کند که این خدمات در حوزه چک و درخواست‌های مربوط به آن خواهد بود.
حجت‌الاسلام شهریاری از روند رو به رشد ثبت دعاوی در دفاتر حقوقی خبر داد و گفت: 2 هزار و 782 مراجعه به دفاتر حقوقی بوده كه از کل درخواست‌های ثبت شده 92 درصد بلافاصله اقدام شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است.
وی هم چنین از سامانه سها (سامانه هدایت الکترونیکی) خبر داد و گفت: پروژه‌ای به نام سها در ذیل پروژه سخا برنامه‌ریزی شده که این سامانه با پرسش‌هایی که در آن مطرح شده از مخاطب سوال کرده و یک دادخواست مناسب برای مخاطب تهیه می‌کند.
معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: چون فناوری اطلاعات با مبانی غیرقابل پیش بینی مواجه بوده نمی‌توانیم قول بدهیم که به مدت یک سال اخیر این کار را انجام دهیم ولی در آینده نزدیک 80 درصدخواسته‌های مردم قطعا به صورت الکترونیکی رسیدگی می‌شود.
وی افزود: از 287 دفترخانه بازدید شد تا امکانات آنها از نظر ارائه خدمات به شهروندان مورد معرفی قرار گیرد و این در حالی است که دفاتر موظف هستند از 8 صبح تا 5 بعد از ظهر به شهروندان خدمت ارائه کنند.
با پيشخوان‌هاي دولت همكاري نداريم
حجت‌الاسلام شهریاری در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضاییه برای ارائه خدمات در دفاتر حقوقی با دفاتر پیشخوان دولت همکاری خواهد داشت یا خیر گفت: طبق قانون اساسی قوا از هم منفک بوده و تفکیک قوا از اصولی است که در قانون اساسی مطرح شده و دخالت پیشخوان قضایی با پیشخوان دولتی صحیح نیست و قوه قضاییه به صورت استقلالی خدمات قضایی الکترونیکی را ارائه می‌دهد.
وی افزود: این در حالی است که ما تاکنون چندین جزوه آموزشی برای مشخص شدن رویه کاری دفترخانه‌ها برای آنها آماده کردیم و به آنها داده‌ایم تا بتوانند شهروندان را درست راهنمایی کرده تا بعدا در محاکم مشکل دیگری پدید نیاید.
وی در رابطه با بودجه اختصاص یافته به این سازمان برای اجرای طرح‌هایش افزود: تاکنون تنها 10 درصد منابع تعهد شده از جانب دولت به ما پرداخت شده است که البته قول داده شده 40 درصد تا پایان این ماه و تا پایان سال 90 درصد مابقی را اختصاص دهند.
معاون قوه قضاییه با اشاره به قانون مبارزه با فساد اداری که زمان مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌های مدنی و کیفری مشخص کرده است اظهار داشت: در خدمات الکترونیکی قضایی تقریبا با این زمان مشخص نزدیک هستیم و امیدواریم با این سامانه خدمات قضایی را در همین مدت رسیدگی کنیم.
حجت‌الاسلام شهریاری در پاسخ به این سوال که آیا تعداد دفترخانه‌هایی که به ارائه خدمات قضایی مشغول هستند افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر گفت: افزایش دفترخانه‌ها به مراجعات مردم بستگی دارد ولی تاکنون 40 دفترخانه تاسیس شده است که برای مراجعات مردم کافی است.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه از وجود 2782 دعوای مربوط به چک در دفترخانه خبر داد و گفت: این آمار مربوط به یک ماه از تاسیس دفاتر قضایی بوده که نشان از مراجعه گسترده مردم به این دفاتر دارد و برای هر چک از 500 تا 10 هزار تومان هزینه در دفاتر قیمت گذاری شده است که این هزینه ربطی به مبلغ چک ندارد.
وی از خدمات الکترونیکی قضایی در قوه قضاییه تحت عنوان شبکه ملی عدالت گفت: این طرح برای الکترونیکی کردن خدمات قضایی در سازمان ثبت اسناد، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی بوده که اطلاعات سروری با این مراکز انجام شده است اما هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
اختصاص بودجه 35 ميلياردي براي تاسيس شبكه ملي عدالت
عضو هیئت علمی مرکز تحقیق و توسعه فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به بودجه اختصاص يافته سال 91 اختصاص به این سازمان اظهار داشت: 35 میلیارد تومان به تاسیس شبکه ملی عدالت اختصاص یافته که تاکنون 8 میلیارد آن در این حوزه در اختیار ما قرار گرفته است. که پروژه سخا یکی از 50 پرونده شبکه ملی عدالت است.
معاون قوه قضاییه از خراسان جنوبی به عنوان استان الگوی قوه قضاییه یاد و خاطرنشان کرد: در محاکم قضایی این استان خدمات الکترونیکی قضایی ارائه شده و تمامی قضات از امکانات الکترونیک استفاده می‌کنند و تنها یکی از قضات امکان استفاده از خدمات الکترونیکی را نداشته است.
رئيس مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه معاون مي‌شود
یکی از خبرنگاران خطاب به رئيس مركز آمار گفت: در بنر پشت سر شما نوشته شده نشست خبری معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه، آیا شما همزمان دو پست احراز کرده‌اید؟
وي پاسخ داد: پست معاونت یک ارتقاء سازمانی بوده که از دو هفته پیش رخ داده و صرفا رئیس مرکز انفورماتیک قوه قضائیه هم‌ردیف معاون قوه قضائیه شناخته می‌شود.
حجت‌الاسلام شهریاری در پايان به سامانه تناد (سامانه
تحلیل و نقد آراء قضایی) اشاره و خاطرنشان كرد: این سامانه افتتاح شده و هم‌اکنون
به صورت داخلی در اختیار قضات قرار گرفته است اما امیدواریم تا دو سال آینده به
صورت بیرونی برای همه افراد امکان استفاده از آن وجود داشته باشد.
انتهاي پيام/