به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران کرمانشاه
اولیاء علی بیگی با اشاره به ماده 41 قانون کار، گفت: بر اساس این قانون حداقل دستمزد باید بر اساس میزان تورم و سبد معیشتی خانواده تعیین شود.
برای سال1391 افزایش 18 درصدی دستمزد کارگران تصویب شد که در آغاز سال همه کارگران از نزخ تعیین شده راضی بودند، اما امروز با این نرخ تورم افزایش 18 درصدی دستمزدها جوابگو نیست و کارگران برای تامین حداقل مایحتاج خود با مشکل مواجهند.
یکی از وظایف شورای عالی کار تعیین حداقل دستمزد کارگران در پایان هر سال است و این دستمزد باید به نحوی تعیین شود که جوابگوی حداقل نیازهای یک زندگی چهار نفره باشد.
وی معتقد است علاوه بر کارگر و کارفرما، دولت نیز باید به عنوان شریک سوم حمایت های عملی خود را افزایش دهد.
علی بیگی یادآور شد: در درجه اول انتظار داریم دولت تدبیری برای جلوگیری از افزایش نرخ تورم داشته باشد و بعد از آن نیز حداقل نیاز قشر کارگر را برای تعیین دستمزد لحاظ کنند./س