به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني راشاتودي ، گرچه دانشمندان مي گويند دستگاه هاي دروغ سنج در کشف خطراتي که امنيت ملي را تهديد مي کند، قابل اعتماد نيستند، هر سال بيش از هفتاد هزار آمريکايي با اين دستگاه ها سنجيده مي شوند.
واشنگتن وعده داده است سياست هاي خود در خصوص دروغ سنجي محدود کند. اين اقدام پس از آن صورت گرفت که اتهاماتي درباره عبور کردن سازمان هاي فدرال آمريکا از حدود قانوني و اخلاقي استفاده از اين دستگاه ها مطرح شد.
جان ساليوان يکي از افرادي است که به مدت سه دهه به عنوان متخصص دروغ سنج براي سازمان سيا کار کرده است، امروز اين مامور بازنشسته سيا ديدگاه هاي خود را درباره سياست دروغ سنجي دولت بيان مي کند.
وي که کتابي تحت عنوان دروازه بان دارد، مي گويد: افراد بي گناه زيادي با اين دستگاه ها سنجش مي شوند و اين در حالي است که اين دستگاه ها کاملا قابل اتکا نيستند .
سال گذشته بيش از سي و هفت هزار آمريکايي براي آزمايش دروغ سنجي احضار شدند. اين در حالي است که بررسي رسانه هايي نظير روزنامه مک کاتچي نشان مي دهد شمار فزاينده اي از سازمان هاي دولتي آمريکا اطلاعات محرمانه افراد را در اين مسير جستجو مي کنند؛ اين اطلاعات کاملا مغاير با حدود تعيين شده براي مسائل امنيتي است.
اين سازمان ها اطلاعات مالي و بانکي تا اطلاعات خانوادگي و روابط خصوصي و شخصي افراد را جستجو مي کنند.
افرادي که در دادن اين اطلاعات مقاومت مي کنند معمولا براي بازجويي هاي بعدي فراخوانده مي شوند.
استفاده گسترده از اين روش در حالي صورت مي گيرد که يک دهه قبل متخصصان آکادمي ملي آمريکا اعلام کردند اين روش قابل اعتماد نيست و خواستار توقف استفاده از آن در نهادهاي دولتي شدند.
در ده سال گذشته،دست کم پانزده سازمان فدرال آمريکا از جمله سازمان امنيت ملي و اف بي آي همچنان از روش هاي دورغ سنجي استفاده کرده و در مواردي استفاده از اين روش را گسترش داده اند.
دولت اوباما وعده داده است نظارت تازه اي بر نحوه استفاده از اين روش داشته باشد و سياست ملي تازه اي در اين خصوص تدوين شود که سازمان ها را از عبور از مرزهاي اخلاقي و قانوني بازدارد اما در حال حاضر شرايط فعلي به اين معنا است که هر روزه هزاران نفر از افراد بي گناه در آمريکا به نام امنيت ملي در معرض چنين روش هاي بازجويي قرار مي گيرند.