به گزارش خبرنگار سياست خارجي باشگاه خبرنگاران، محمدجواد ابوالقاسمي طي يادداشتي به بررسي گسترش فرهنگ وحدت اسلامي در ميان مسلمانان از منظر قرآن،حدیث و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پرداخته که متن آن در ذيل آمده است:
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پيروان مذاهب مختلف در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه رسميت دارند و در هر منطقه‌اي که پيروان هر يک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ پيروان ساير مذاهب.
بر اساس اصل سيزدهم قانون اساسي، ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌کنند.
همچنين جمهوري اسلامي ايران بر اساس اصل 14 قانون اساسي موظف است با الهام از تعاليم اخلاقي اسلامي با ساير اديان رفتار کند.
بر اساس اصل 14 قانون اساسي، به حکم آيه شريفه "لاينهيکم الله عن الذين لم يقاتلوکو في الدين و لم يخرجوکم من ديارکم ان تبروهم تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين" دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف هستند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل و حقوق انساني آنها را رعايت کنند، اين اصل در حق کساني اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نکنند.
قانون اساسي حاوي اين امتياز است که ارزش‌ها، آرمان‌ها و نهادهاي اساسي ملت را به صورت مشخص، يکجا و مرتبط معرفي مي‌کند، چنانچه اين مجموعه طي فرآيندي از عقل و اراده جمعي بهره گرفته باشد بخش مهمي از مبناي همبستگي و وحدت امت اسلامي شکل گرفته است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تا حد قابل قبولي با الگوي مطلوب انطباق يافته است، براي تعميق اين کارکرد بايد محتواي اصول قانون اساسي روشن شود تا درک و فهم مشترک به صورت دقيق‌تر و واقعي‌تر نهادينه شود، در چنين حالتي پايه اصلي اتحاد در جامعه مردم سالار شکل مي‌گيرد.
در کنار اين مبناي اساسي، حوزه هاي متعددي در قانون اساسي مطرح شده که توجه، پردازش و پرورش آنها مي‌تواند ارزش همبستگي و اتحاد را حفظ و تقويت کند.
برابري و عدم تبعيض يکي از ويژگي‌هاي حکومت قانون است، در حکومت قانون اعضاي جامعه در برابر قانون از حقوق و تکاليف يکسان برخوردار هستند و تبعيض ناروا وجود ندارد.
از منظر ديگر معيار اعطاي حقوق يا مطالبه تکاليف، عنوان شهروندي است، هر عضو که بتواند رابطه شهروندي را با دولت ايجاد کند از کليه حقوق (در برابر تکاليف) برخوردار مي‌شود.
تقسيم عادلانه، برابر حقوق و تکاليف و توجه به معيارهاي مشترکي چون حقوق شهروندي به شکل‌گيري هويت ملب، انسجام و اتحاد کمک مي‌کند، در حالي که هرچه نابرابري يا احساس آن رواج يابد، پيوندهاي اتحادساز و انسجام بخش بين اعضا و گروه‌هاي اجتماع کمرنگ و سست مي‌شود.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (صرف نظر از برخي مباحث اختلافي) اصل شهروندي و تساوي حقوق مورد پذيرش قرار گرفته است، حکومت قانون در قانون اساسي مورد تاکيد بوده و عالي‌ترين مقام کشور نيز مصونيت ندارد.
علاوه بر همه اين‌ها در مقدمه قانون اساسي، به مشارکت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه اشاره شده و قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در مراحل مختلف تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سرنوشت‌ساز براي افراد اجتماع فراهم ساخته است.
در اصل سوم قانون اساسي، مشارکت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش (بند 8) و همچنين توسعه و تحکيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم (بند 15)، مورد تاکيد قرار گرفته که از مصاديق توسعه و تحکيم امت اسلامي به شمار مي‌آيند.
در اصل نهم نيز، وحدت و تماميت ارضي کشور، همراه و همتراز با آزادي و استقلال، احزاب تفکيک‌ناپذير جمهوري اسلامي ايران هستند، در اصل بيست و ششم قانون اساسي، عدم نقض وحدت ملب شرط آزادي احزاب، جمعيت ها و ... است.
با توجه به اصول مطرح شده در قانون اساسي مي‌توان ادعا کرد، در قانون اساسي جمهوري اسلامي، آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي کشور مورد تأکيد قرار گرفته و مردم از هر قوم و قبيله، رنگ و نژاد و زباني از آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و تقسيم عادلانه حقوق و تکاليف برخوردارند و در تعيين سرنوشت سياسي، اجتماعي و فرهنگي خويش به منظور توسعه و تحکيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين خود مشارکت دارند.
همچنين احزاب و جمعيت‌ها نيز به شرط عدم نقض وحدت ملب از آزادي برخوردارند، در همين راستا حضرت امام خميني(ره) فرمودند:
"من تأکيد مي‌کنم که اسلام تنها پناهگاه همه ما است و در زير پرچم پرافتخار آن همه گروه‌ها به حقوق خود مي‌رسند، عوامل اجانب که منافع خود را در خطر مي‌بينند، براي تحريک برادران اهل سنت، قضيه شيعه و سني را طرح کرده و مي‌خواهد با شيطنت، اختلاف ايجاد کنند.
در جمهوري اسلامي ایران، شيعه و سني در کنار هم و با هم برادرند و در حقوق مساوي هستند و هرکس خلاف آن را تبليغ کند، دشمن ايران و اسلام است و برادران اهل سنت بايد اين تبليغات ضد اسلامي را در نطفه خفه کنند.
يک دسته از مسلمانان، شيعه هستند يک دسته حنفي و دسته‌اي حنبلي ودسته ديگر اخباري، اصلاً اين دسته بندي‌ها از اول درست نبوده، در يک جامعه‌اي که همه مي‌خواهند به اسلام خدمت کنند و براي اسلام باشند، اين مسائل نبايد مطرح شود.
ما همه برادر و با هم هستيم، امروز اختلاف بين ما تنها به نفع آنهایی است که نه به مذهب شيعه اعتقاد دارند و نه به مذهب حنفي و يا ساير فرق، آنها مي‌خواهند نه اين باشد و نه آن، راه را اين طور مي‌دانند که بين همه اختلاف بيندازند."
در پايان به کلام مقام معظم رهبري اشاره مي‌شود که درباره مفهوم وحدت مي فرمايند: " منظور ما از وحدت چيست؟ يعني همه مردم يکسان فکر کنند؟ نه، يعني همه مردم يک نوع سليقه سياسي داشته باشند؟ نه، يعني همه مردم يک چيز را، يک شخصيت را، يک جناح را، يک گروه را بخواهند؟ نه، معناي وحدت اين‌ها نيست؛ وحدت مردم، يعني نبودن تفرقه و نفاق و درگيري و کشمکش، حتي در جماعتي که از لحاظ اعتقاد ديني هم مثل هم نيستند، مي‌توانند اتحاد داشته باشند، مي‌توانند کنار هم باشند، مي‌توانند دعوا نکنند، وحدت؛ يعني بر گرد محورهاي اصولي گرد آمدن".
نتيجه گيري
با توجه به آنچه بيان شد وحدت امت اسلامي از اهميت فراواني اين مهم را مورد توجه قرار داده و براي تحقق آن راهنمايي‌ها و دستورالعمل‌هاي فراواني صادر کرده است که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آن اوامر و دستورالعمل‌ها را مورد توجه قرار داده و بر همان اساس تنظيم شده و از اين رهگذر براي تأمين و تضمين وحدت در بين امت اسلامي گام‌هاي استواري برداشته است که به برخي از آن اصول اشاره شد.
انتهای پیام/