به گزارش حوزه
دولت باشگاه خبرنگاران، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون موافقتنامه همکاری قضائی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر که در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس این موافقتنامه، طرفهای متعاهد، متعهد می‌شوند که مطابق این موافقتنامه همکاری قضائی متقابل در امور مدنی و تجاری داشته باشند.
تعهد به همکاری قضایی بر اساس این موافقتنامه،طرفین متعهد می شوند بنا به درخواست هر طرف متعاهد،همکاری قضایی متقابل در امور مدنی و تجاری در خصوص؛ ابلاغ و ارسال اوراق قضائی و غیرقضائی،اجرای اقدامات قضائی مانند استماع شهادت شهود و طرفین دعوی، اقدامات مربوط به کارشناسی یا تحصیل ادله، مبادله اسناد و مدارک احوال شخصیه افراد وهر شکل دیگری از اشکال همکاری قضائی که با قانون طرف درخواست‌شونده تعارض نداشته باشد، همکاری به عمل آورند.
مراجع مرکزی بر این اساس مراجع مرکزی از سوی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه واز سوی جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر وزارت دادگستری خواهد بود.
بر اساس این موافقتنامه، درخواست‌ها به موجب این موافقتنامه مستقیماً و یا در صورت ضرورت از طریق مجاری دیپلماتیک از مرجع مرکزی طرف درخواست‌کننده به مرجع مرکزی طرف درخواست‌شونده ارسال خواهد شد و هر تغییری در مراجع مرکزی به طرف دیگر اعلام می شود.
شکل درخواست همکاری قضائی بر اساس این موافقتنامه،درخواست همکاری قضائی همراه با سند موضوع ابلاغ در دو نسخه حاوی اطلاعات، نام مرجع قضائی درخواست‌کننده، نام مرجع قضائی درخواست‌شونده( در صورت اقتضاء)، نام خانوادگی، نام، مشخصات، تابعیت و محل سکونت یا اقامت طرفین دعوی یا اقامتگاه اشخاص حقوقی، نام خانوادگی و نام و نشانی نمایندگان طرفین دعوی(در صورت اقتضاء) ،موضوع درخواست و اسناد مربوطه و هر گونه اطلاعات ضروری دیگر برای اجرای اقدامات مورد درخواست در نظر گرفته خواهد شد .
همچنین درابلاغ احکام قضائی، به مهلت ها و نحوه اعتراض طبق قوانین هر یک از طرفین، اشاره خواهد شد واسناد ارسال شده در اجرای مفاد این موافقتنامه از هرگونه تصدیق معاف خواهد بود و امضاء و مهر مرجع رسمی صادرکننده آن را خواهد داشت.
قوانین حاکم بر همکاری قضائی بر اساس این موافقتنامه ،طرفین در اجرای درخواست‌های همکاری قضائی طبق قوانین ملی خود عمل خواهند کرد مگر آن که در این موافقتنامه به نحو دیگری تعیین شده باشد.
اجرای نیابت قضائی نیابت قضائی در قلمرو هر یک از طرفین توسط مرجع قضائی و طبق مقررات هر یک از طرفین اجراء خواهد شد.
بر این اساس، مرجع درخواست‌شونده با درخواست صریح مرجع درخواست‌کننده مواردی مانند؛ اجرای نیابت‌های قضائی به شکل خاص چنانچه با قوانین آن کشور مغایرت نداشته باشد، اعلام تاریخ و مکان اجرای نیابت قضائی در زمان مناسب به مرجع درخواست‌کننده تا طرفین ذی نفع در پرونده و یا نمایندگان آنها بتوانند طبق قوانین کشور درخواست‌شونده حضور یابند را انجام می دهند.
همچنین در صورت عدم اجرای درخواست، اوراق به طرف درخواست‌کننده مسترد خواهد شد و دلایل عدم اجراء یا مخالفت با درخواست اعلام می شود.
حضور شهود و کارشناسان بر اساس این موافقتنامه، اگر حضور شخص شاهد یا کارشناس در مراجع قضائی طرف در خواست‌کننده ضروری باشد، مرجع قضائی کشور محل اقامت یا سکونت وی اقدام به دعوت از او برای پاسخ به درخواست حضورش می کند.
همچنین شاهد یا کارشناس حق دریافت هزینه‌های سفر و اجرتی که به لحاظ ترک محل اقامت از آن محروم می شود بر حسب تعرفه ها و مقررات جاری در دولتی که در آن استماع خواهد شد را دارد.( هزینه‌های سفر همچنین شامل بلیط سفر یا پیش پرداخت خواهد بود).
بر این اساس، در صورت عدم حضور، مرجع درخواست‌شونده اقدام الزام‌آوری علیه اشخاصی که از حضور خودداری کرده‌اند، نمی کند.(تعقیب یا بازداشت شاهد یا کارشناس به دلیل مجازات مربوط به جرمی که قبل از دعوت از او برای شهادت، مرتکب شده است، مجاز نیست).
همچنین، اگر شاهد یا کارشناس در مدت پانزده روز از ابلاغ توسط طرف درخواست‌کننده، قلمرو طرف مذکور را ترک نکند و حضورش ضروری نباشد و به اختیار خود برگردد از مصونیت برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی که طی آن شاهد یا کارشناس به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو کشور درخواست کننده را آزادانه ترک کند جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
امتناع از همکاری قضائی بر اساس این موافقتنامه، اگر طرف درخواست‌شونده انجام همکاری قضائی را با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی و یا قانون اساسی کشورش مغایر تشخیص دهد از این همکاری امتناع خواهد کرد.
حمایت حقوقی اتباع هر یک از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر در موارد مربوط به حقوق شخصی و مالی از حمایت قانونی یکسان، همانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند شد.
بر این اساس، اتباع هر یک از طرفین از آزادی مراجعه به مراجع قضائی طرف دیگر برای مطالبه حقوق خویش و دفاع از آن برخوردار خواهند بود.
معافیت از تأمین بر اساس این موافقتنامه، هیچ یک از طرفین نمی تواند اتباع طرف دیگر را در مراجع قضائی تحت هر عنوان به دلیل بیگانه بودن یا به دلیل نداشتن سکونت یا اقامت در آن کشور وادار به سپردن تأمین کند.
معافیت از مخارج و هزینه‌های قضائی اتباع طرفین متعاهد نزد مراجع قضائی از معافیت پرداخت هزینه دادرسی به لحاظ شرایط مادی، مانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند بود.
همچنین گواهی تأیید عدم تمکن مالی به شخص متقاضی توسط مراجع ذی صلاح کشوری که شخص در آن سکونت یا اقامت دارد داده می‌شود؛ درصورتی که شخص مذکور در یک کشور ثالث اقامت داشته باشد این گواهی از سوی نمایندگی‌های سیاسی و یا کنسولی کشور متبوع وی صادر خواهد شد.
همچنین در صورت لزوم مراجع ذی صلاح می توانند جهت اتخاذ تصمیم برای معافیت از مخارج و هزینه‌های قضائی، درخواست اطلاعات تکمیلی کنند.
شناسایی و اجرای احکام و تصمیمات قضائی بر این اساس، طرفین احکام و تصمیمات قطعی صادره از مراجع قضائی طرف دیگر در امور مدنی و خانواده ومسائل احوال شخصیه وامور مدنی که توسط مراجع قضائی کیفری مورد حکم قرار گرفته است را شناسایی و اجراء می کنند.
شکل درخواست اجرای حکم یا تصمیم طرفی که درخواست شناسایی یا اجرای حکم یا تصمیم می‌کند باید رونوشت رسمی حکم یا تصمیم که دارای شرایط لازم برای تأیید صحت آن باشد و گواهی که نهائی بودن حکم یا تصمیم را تأیید کند و... را ارائه کنند.
اقدامات مربوط به شناسایی و اجراء بر اساس این موافقتنامه درخواست شناسایی و اجراء باید مستقیماً توسط شخص ذی نفع یا نماینده وی به مراجع قضائی صلاحیتدار طرفی که اجرای حکم یا تصمیم از آن درخواست شده است، ارائه شود.
همچنین اقدامات مربوط به شناسایی و اجرای حکم یا تصمیم مطابق با قانون طرف درخواست‌شونده خواهد بود.
بر این اساس، مرجع قضائی صلاحیتدار در مورد حکم یا تصمیمی که شناسایی و اجرای آن مورد درخواست است صرفاً وجود شرایط مندرج در این موافقتنامه را بررسی خواهد کرد؛ مرجع قضائی مذکور رأساً این بررسی را انجام خواهد داد و نتیجه آن را در حکم یا تصمیم خود درج خواهد کرد.
همچنین مرجع قضائی هنگام صدور دستور شناسایی و اجراء، درصورت اقتضاء، تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد تا حکم یا تصمیم مورد نظر، دارای وضعیت یکسان با حکم یا تصمیم صادر شده در کشورش شود.
موارد رد درخواست اجرای احکام یا تصمیمات قضائی بر اسا س این موافقتنامه در مواردی که حکم یا تصمیم قضائی مطابق قانون طرف صادرکننده، قطعی نبوده یا قابلیت اجراء نداشته باشد، رد می شود، از جمله :حکم یا تصمیم قطعی از سوی مرجع قضائی که طبق قوانین طرف درخواست‌شونده صلاحیتدار نبوده، صادر شده باشد؛ اگر مطابق قانون طرف صادرکننده شخص محکوم براساس قانون دعوت نشده باشد و حکم یا تصمیم غیاباً صادر شده باشد و یا اینکه شخص اهلیت طرح دعوی نداشته یا مطابق قانون نماینده نداشته باشد.
مذاکره با درخواست هر یک از طرفین، در موارد مربوط به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به نحو کلی یا در موارد خاص فوری، مذاکره صورت خواهد گرفت.
این موافقتنامه پس از تاریخ آخرین اطلاعیه از سوی طرفین متعاهد در مورد اتمام روند تصویب طبق قانون اساسی هر یک از دو کشور لازم الاجراء خواهد شد.(این موافقتنامه برای مدت نامحدود به موقع اجراء گذاشته خواهد شد).
همچنین این موافقتنامه در هر زمان با توافق کتبی طرفین قابل اصلاح بوده و این اصلاحات مطابق شرایط قابلیت اجراء خواهد داشت.
بر این اساس، هر یک از طرفین می توانند در هر زمانی با اعلام کتبی به طرف دیگر از مجاری دیپلماتیک این موافقتنامه را فسخ کنند و یکصد و هشتاد روز پس از تاریخ این اعلام، موافقتنامه فسخ خواهد شد.
انتهاي پيام/