به گزارش
خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران ، با تصویب اعضای کارگروه کنترل بازار و تائید رئیس جمهور، نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک داخلی تغییر کرد که براساس آن، خودروسازان مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری که حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادله‌ای ارز است را دریافت کردند.
بر این اساس مبنای قیمت جدید خودروهای داخلی میانگین قیمت کارخانه و بازار خواهد بود ،به عنوان مثال، اگر قیمت خودرویی در بازار 34 میلیون تومان و کارخانه 21 میلیون تومان است، قیمت جدید کارخانه‌ای این نوع خودرو بین 27 تا 29 میلیون تومان تعیین می شود.
مطرح شدن بحث تغییر روش قیمت گذاری در هفته گذشته بازار خودرو را با شوک قیمتی مواجه ساخت و حال که این دستورالعمل به تصویب رسیده به طور قطع بازار را دوباره تحت تاثیر قرار خواهد داد.
البته بر اساس شروط قیدشده در مصوبه جدید، تعیین قیمت خودرو بر اساس ارز مبادله ای باید با هماهنگی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان صورت گیرد و فروش به قیمت تجاری منوط به ثبت در سامانه 124 است.
همچنین بر اساس این مصوبه شرکت های یادشده موظفند نود و پنج درصد وجوه حاصل از مابه‌التفاوت قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ ارز مبادله‌ای و قیمت تجاری را در دوره‌های سه ماهه به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌شود، واریز نمایند.
صددرصد وجوه واریزی به حساب یادشده پس از تخصیص توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد، تا به منظور کمک به واحدهای تولیدی در قالب طرح صیانت از تولید هزینه شود.
بر اساس مفاد این مصوبه ،فروش خودرو به قیمت تجاری توسط شرکت های خودروسازی منوط به اجرای تعهداتی چون افزایش تولید و عرضه خودرو و کاهـش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف شش ماه و نزدیک شدن قیمت تجاری به قیمت محاسبه ای شده است.
همچنین طبق شروط این مصوبه، به منظور ایجاد تعادل و کنترل قیمتها در بازار داخلی، تعرفه واردات خودروهای سبک از ابتدای سال 1392، طی پنج سال، سالانه پنج واحد درصد کاهش می‌یابد.
حال باید منتظر قیمت‌های جدید خودروسازان داخلی که قرار است با هماهنگی سازمان حمایت تعیین شود، باشیم تا مشخص شود این شیوه جدید قیمت گذاری تا چه حد به تعادل بازار خودرو کمک می کند و همچنین باید دید پس از گذشت چند ماه از اجرای این دستورالعمل خودروسازان شروطی را که در مصوبه قید شده اجرایی می کنند یا اینکه این این شروط نیز به سرنوشت 5 شرط اساسی وزارت صنعت برای افزایش 18 تا 20 درصدی قیمت ها در مصوبه مهرماه امسال دچار می شوند؟