به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه لوموند ؛ طبق برآورد اوليه دولت که روز چهارشنبه منتشر شد توليد ناخالص داخلي آمريکا در سه ماهه چهارم سال يک دهم درصد کاهش يافت. اين نخستين کاهش توليد ناخالص داخلي آمريکا از آخرين دوره رکود اقتصادي اين کشور در ژوئن سال2009 است. اين رقم بسيار پايين تر از پيش بيني رشد اقتصادي يک درصدي از سوي کارشناسان و تحليل گران اقتصادي است.
اما ميزان توليد ناخالص داخلي آمريکا در کل سال 2012 افزايش يافته است. طبق گزارش منتشر شده رشد توليد ناخالص داخلي آمريکا در سال 2012 به 2/2 درصد رسيد. با اين حال نرخ رشد اقتصادي نتوانست به رقم 2/4 درصدي سال 2010 برسد.
کاهش اندک توليد ناخالص داخلي در سه ماهه پاياني سال نتيجه کاهش توليدات انباري و کاهش هزينه هاي دولتي و همچنين صادرات است که بخشي از تاثيرات منفي آن با جهش در سرمايه گذاري بخش خصوصي در حوزه اي به غير از مسکن، افزايش مصرف لوازم خانگي و کاهش واردات جبران شده است.
طبق گزارش دولت کاهش سرمايه کسب و کار شرکت ها و هزينه هاي دولت فدرال هريک موجب کاهش1/3 درصدي رشد اقتصادي در کشور مي شود. در مقابل افزايش مصرف در حوزه لوازم خانگي، از1/6درصد در سه ماهه سوم به 2/2 درصد در سه ماهه چهارم، عامل افزايش 1/5 درصدي رشد اقتصادي خواهد بود.