"محمدرضا راه‌چمنی" در گفتگو با
خبرنگار احزاب باشگاه خبرنگاران، در ارتباط با شرکت نمایندگان احزاب در جلسات کمیسیون شوراها در جهت اصلاح قانون احزاب اظهار داشت: نحوه تاسیس احزاب و فعالیت گروه‌های سیاسی مورد برسي قرار گرفته و در صورت تصويب محدوديت‌هايي براي فعالیت احزاب به وجود خواهد آمد.
دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی ایران افزود: با توجه به 4 ماده تصویب شده طرح اصلاح قانون احزاب، اين احتمال وجود دارد که احزاب مجوز دار نيز موظف به تطبيق خود با قانون جديد شوند.
وی با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون احزاب هنوز به تصویب نرسیده است، خاطر نشان کرد: نباید قضاوتی منفی نسبت به اين طرح داشت لذا ممکن است اشکالات موجود در روند بررسی کمیسیون شوراها اصلاح و تسهیلاتی براي احزاب به وجود آید.
راه‌چمنی با بیان اینکه گنجاندن تعریف "جرم سیاسی" و "هیئت منصفه سیاسی" در قانون احزاب از سوی مسئولان و نمایندگان احزاب به کمیسیون شوراها پیشنهاد شد، تصریح کرد: با توجه به اینکه در طرح اولیه قانون احزاب تعریفی از جرم سیاسی و هیئت منصفه سیاسی وجود نداشت؛ در اولین جلسه بررسي اين طرح با حضور نمايندگان احزاب در اين کمیسیون، نمایندگان احزاب خواستار گنجاندن تعریف جرم سیاسی و هیئت منصفه سیاسی در قانون احزاب شدند.
دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی اظهار داشت: همچنین در جلسات اصلاح قانون احزاب در کمیسیون شوراها به بحث تشکيل "اتحادیه احزاب" یا خانه احزاب که پیش از این فعالیت داشت پرداخته شد و نمایندگان احزاب وجود چنین نهادی برای گروه‌ها و احزاب کشور را ضروري دانستند.
وی با اشاره به شرکت مسئولان و نمایندگان احزاب در جلسات کمیسیون شوراها برای بررسی قانون احزاب گفت: مسئولان احزاب در این جلسات حضور مستمر داشته که آقایان
"صفاریان" (کانون زندانیان سیاسی قبل از انقلاب)،
"حشمتیان" (جمعیت مستقل ایران)،
"بادامچیان"،
"رئوفیان"، "نیک‌فر"، "طلایی‌نیک" و بنده(
راه چمني) در این جلسات شرکت داشته‌ايم.
دبیر کل حزب وحدت و همکاری ملی ایران ضمن تشکر و قدردانی از کمیسیون شوراها برای دعوت از مسئولان و نمایندگان در جلسات بررسی اصلاح قانون احزاب خاطرنشان کرد: اصلاح قانون احزاب می‌توانند موجب تدوین قانون جامعی برای احزاب در راه گسترش فرهنگ تحزب شود .
گفتني است؛احتمالاً در هفته جاري تدوین نهایی اصلاح قانون احزاب در کمیسیون شوراها به پایان خواهد رسید و بر اساس مصوبه کميسيون تا زماني‌که احزاب پروانه فعاليت دريافت نکنند حق فعاليت سياسي نخواهند داشت.
انتهای پیام/