به گزارش
حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، كارآفريني مفهوم وسيعي دارد كه تاكنون از ديدگاه‌هاي مختلف مورد واكاوي قرار گرفته است و همه بر اين باورند كه كارآفريني (Enterpreneurship) موتور محركه رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است و دلايل توجه آنان به اين مقوله سه دليل توليد ثروت، توسعه تكنولوژي و اشتغال مولد يا فرا اشتغال زايي است.
بديهي است؛ با توجه به تأثير گسترده‌اي كه اقتصاد بر جنبه‌هاي مختلف زندگي فردي و اجتماعي دارد ، نقش كارآفريني نيز در ابعاد گوناگون ديگري، فراتر از موارد سه گانه پيش گفته در خور تآمل و توجه است . در اين خصوص باورمندي به نقش اثرگذار عوامل اقتصادي مانند فقر، بيكاري، فشارهاي تورمي و ... در وقوع بزه مي‌تواند نقش مغفول كارآفريني را در پيشگيري از جرم متجلي سازد.
كارآفريني در جوامعي رشد مي‌كند كه فرصت‌هاي لازم جهت خلق ايده‌ها، بالندگي و خود شكوفائي افراد فراهم گردد كه به تبع مهيا شدن چنين شرايطي و با توجه به ملازمه عوامل اقتصادي در بروز بسياري از جرايم، فرصت براي ارتكاب بزه كاهش يافته و يا محدود مي‌شود. به عبارت ديگر كارآفريني با وقوع جرم رابطه‌اي معكوس دارد و اين خود يكي از جلوه‌هاي پيشگيري نوين است كه به پيشگيري اجتماعي شهرت دارد.
رشد اقتصادي در رهگذر خلق ايده‌هاي كارآفرينان، فرصت‌هاي جديدي را براي سايرين به ارمغان مي‌آورد و همين امر سبب مي‌شود تا چرخه توسعه اقتصادي و سيع تر گرديده ، نيازهاي جامعه به نحو شايسته‌اي پاسخ داده شده و به مدد آن عوامل اقتصادي اثر گذار بر وقوع جرم كاهش يافته و انگيزه‌ها و فرصت‌هاي مجرمانه محدودتر مي‌شود.
در نتيجه كارآفريني به نحو قابل توجهي به پيشگيري از جرم مي‌انجامد بي آنكه از ابزارهاي كيفري و شيوه‌هاي قهري استفاده شده باشد.
همچنين كارآفريني از آنجا كه خلق يك ارزش است مي‌تواند باور انسان‌ها را به توانايي‌هاي بالقوه افزايش داده و انگيزه‌ها را براي نيل به اهداف متعالي ارتقاء ببخشد. چنانكه اهداف را انگيزه‌ها در انسان خلق مي‌كند، انگيزه‌ها را نياز پديد مي‌آورد و شناخت دقيق و پاسخگويي به اين نيازها براي انسان يك روحيه عالي مي‌سازد.
با اين همه روحيه عالي مستلزم تعادل زيستي و محيطي است، يعني از يك جامعه نامتعادل نمي‌توان انتظار يك انسان متعادل داشت انسان نامتعادل نمي‌تواند از منطق و الگوهاي پذيرفته شده اجتماعي (قانون) به درستي پيروي كند و بر اين اساس جامعه بر فرد تأثير مي‌گذارد و فرد بر جامعه. پس رشد كارآفريني و كاهش فرصت‌هاي مجرمانه نيازمند تلاش‌هاي فرد و جامعه است.
پيشگيري از جرم همانند كارآفريني هر دو محصول تحولات اجتماعي كشورها در سده‌هاي اخير است، به ويژه پيشگيري اجتماعي كه به ربع قرن آخر سده نوزدهم بر مي‌گردد.
در حال حاضر سياست كيفري تمامي كشورهاي دنيا بر تقدم پيشگيري بر درمان ابتناء دارد، امروزه رويارويي كارآفريني را با دنياي مجرمانه مي‌توان به جبهه جنگ تعبير كرد كه در آن فضا كارآفرينان و فعالان اقتصادي سربازان پرقدرت و پر انرژي در خط مقدم رويايي با مسئله جرم و بزه به حساب مي‌آيند .
در حال حاضر طبق گزارش سازمان ملل متحد، سالانه شاهد رشد 5 درصدي جرم هستيم كه بعضاً اين ميزان از رشد جمعيت و رشد اقتصادي بيشتر است! بنابراين تلاش براي پيشگيري از وقوع جرم از اين رهگذر تلاش براي رهايي جامعه بشريت است.
اينجانب با توجه به تجارب توأماني كه به مدد دانش تئوري و تجربه عملي در دو حوزه كارآفريني و مسئوليت‌هاي متعدد در نهادهاي قضايي داشته‌ام بر اين باورم كه: « اگر جرم براي يك جامعه تهديد است، كارآفريني يك فرصت خواهد بود و برآيند توجه ذو ابعاد به اين دو، پيشگيري از جرم مي‌باشد »
در اين راستا از آنجا كه قوه قضائيه متولي اصلي پيشگيري از جرم است پيشنهاد مي‌شود با نگاه همزمان به اين دو مقوله نگرش و عزم جديدي را در جهت پيشگيري از جرم پي ريزي نمايد. به عنوان مثال حمايت‌هاي قانوني از فعاليت‌هاي سالم اقتصادي و توسعه كارآفريني، حمايت از مالكيت معنوي، برخورد قاطع با مفسدان اقتصادي، قاچاقچيان و رانت خواران و حذف قوانين و مقررات دست و پاگير جهت رشد كارآفريني شايسته است در شمار اولويت‌هاي اين نهاد قرار گيرد.
از سوي ديگر اگر دولت را متولي اصلي حمايت از كارآفريني بدانيم تلاش‌هاي مسئولين اين حوزه مي بايست معطوف به آموزش، اطلاع رساني و توسعه كارآفريني و نهادينه شدن اين فرهنگ در كليه سطوح جامعه مي‌باشد.
طرح‌هايي چون اختصاص شبكه تلويزيوني ويژه كارآفريني، ايجاد واحد درسي با اين موضوع در مقاطع مختلف آموزشي،( از مدرسه تا دانشگاه )، تقويت نهادهاي دولتي و غير دولتي پشتيبان از كارآفرينان، شناسايي افراد خلاق، تبيين فرهنگ كارآفريني در بين نهادهاي مختلف اجتماعي مانند خانواده، ادارات، مدارس دانشگاه‌ها، ترويج تفكر اقتصاد دانا محور، تهيه طرح و نقشه جامع كارآفريني كه همواره مورد تأكيد مسئولان ارشد نظام و مقام معظم رهبري بوده است و نهايتاً بهره گيري از تجارب ساير كشورها در اين حوزه مي‌تواند نقطه عطفي در تلاقي مثبت كارآفريني و پيشگيري از جرم پديد آورد .
يادداشت: غلامرضا سعيدي قائم مقام وزير دادگستري
انتهاي پيام/