به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران، به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران، عباس تقی‌پور گل‌سفیدی با اشاره به این‌که فقط رؤسا و معاونان اداره‌های منابع طبیعی یا نمایندگان قانونی آنان حق دریافت احضاریه‌ها و اخطاریه‌های مراجع قضایی را دارند، اظهار داشت: ضابطه‌مند شدن دریافت احضاریه، دفاع از اراضی ملی را بهتر کرده است.
مسئول رسیدگی به شکایات منابع طبیعی غرب مازندران ادامه داد: این اقدام خطر ناآگاهی مأموران را در دفاع به موقع از اراضی ملی نزد مراجع قضایی کاهش داده است.
وی ادامه داد: با توجه به حساسیت پرونده‌های مربوط به مالکیت اراضی در منابع طبیعی و این‌که حتی اگر یک تخلف صورت بگیرد ممکن است چندین هکتار از عرصه‌های ملی از دست برود لذا روند مراحل رسیدگی قضایی باید دقیق و روشن باشد.
تقی‌پور با بیان این‌که متصرفان اراضی ملی به دنبال سودهای میلیاردی هستند و برای رسیدن به این هدف حاضر هستند رشوه‌های کلان بدهند، تصریح کرد: اگر آن‌ها بتوانند یک کارمند متخلف پیدا کنند ممکن است به این هدف برسند.
وی اظهار داشت: راهکار ما برای جلوگیری از سوء استفاده‌های احتمالی، محدود کردن دریافت احضاریه‌های دادگستری بود چراکه این امکان وجود دارد که متخلفان اقداماتی انجام دهند که از رسیدن یا ثبت احضاریه‌ها در اداره‌های منابع طبیعی جلوگیری کنند.
بازرس و مسؤل رسیدگی به شکایات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران تأکید کرد: بدیهی است اگر اداره‌های منابع طبیعی نتوانند در جلسات دادگاه حاضر شوند یا اعتراضی داشته باشند و از حقوق ملی دفاع کنند، این امر به نفع متخلف است.
تقی‌پور گفت: اقدام ما در چارچوب ماده 75 قانون آیین دادرسی مدنی است و امری نوپدید محسوب نمی‌شود.
وی تصریح کرد: یکی از وظایف بازرسی در حوزه منابع طبیعی شناخت حفره‌های نفوذ متخلفان و اجرای مواد مغفول قانونی است.
گفتنی است، منابع طبیعی غرب مازندران از رویان تا رامسر امتداد دارد و شامل 313 هزار هکتار جنگل و 197 هزار هکتار مرتع است و به دلیل نزدیکی به پایتخت و آب و هوای مناسب، به شدت در معرض تجاوز و تخریب و تغییر کاربری اراضی قرار دارد.