به گزارش
گروه علمي، پزشكي باشگاه خبرنگاران به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان پزشكي قانوني كشور، دكتر عبدالرئوف اديب زاده با بيان اين مطلب افزود: يكي از موضوعات مهم در روان‌پزشكي قانوني بحث جنون است. جنون يك اصطلاح حقوقي محسوب مي شود كه تعريف آن به عهده حقوقدانان و قضات و تشخيص آن به عهده روان‌پزشكان قانوني است همين موضوع و اختلاف نظرهاي موجود در اين زمينه ضرورت برگزاري نشستي با موضوع جنون را دو چندان مي كند.
وي با اشاره به اينكه دركتاب‌هاي روان‌پزشكي، بيماريي با عنوان جنون وجود ندارد، اظهار داشت: در هيچ يك از كتاب‌هاي روان‌پزشكي نه تنها تعريفي براي جنون ذكر نشده بلكه مراحل مختلف بيماري‌هاي رواني شامل علائم، شيوع، پيشگيري، درمان و پيش‌آگهي در مورد جنون بيان نشده‌است، بنابراين روان‌پزشكان قانوني ضمن بررسي بايد مشخص كنند چه بيماري‌هاي رواني با جنون تطبيق دارد.
دكتر اديب‌زاده به برگزاري دومين همايش طب و قضا در سال 1388 در اصفهان اشاره و تصريح كرد: هر چند در اين همايش بخش قابل توجهي از مباحث به موضوع جنون اختصاص داده شده بود اما اهميت مسئله تعريف و تشخيص جنون به اندازه اي است كه لازم است كنفرانس‌ها و نشست‌هاي متعددي در اين زمينه برگزار شود.
معاون آموزشي و پژوهشي سازمان ادامه داد: در سمينار روان‌پزشكي قانوني با موضوع مصاديق جنون كه ماه آينده در سازمان پزشكي قانوني كشور برگزار مي شود، جمعي از حقوقدانان، قضات و روان‌پزشكان قانوني حضور دارند تا ضمن ارائه تعاريف جنون و بيان مصاديق آن وحدت رويه در خصوص مسئله جنون چه در تعاريف و چه در تشخيص ايجاد شود.
وي با تأكيد بر اينكه در تعريف جنون بين حقوقدانان و در تبيين مصادق آن بين روان‌پزشكان اختلاف وجود دارد گفت: برگزاري مستمر و مكرر سمينارهايي با موضوع جنون مي تواند اختلافات موجود را كاهش دهد و زمينه ساز ايجاد وحدت رويه در اين حوزه باشد.
دكتر اديب زاده در خصوص اختلاف نظرهاي روان‌پزشكان در تشخيص جنون خاطرنشان كرد: گاه اين اختلاف نظر در تشخيص موضوع و گاه در تطبيق مصاديق ايجاد مي شود به اين نحو كه به عنوان مثال يك روان‌پزشك مشكل فرد را اختلال هذياني و شخص ديگر افسردگي تشخيص مي دهد و در نوع ديگر هر دو مشكل فرد را اختلال هذياني تشخيص مي دهند اما يكي آن را از مصاديق جنون مي داند و ديگري نه. همين اختلاف نظرها و گاه اختلاف نظر قضات در ارائه تعريف مشخص از جنون صدور حكم و تعيين تكليف پرونده ها را دچار مشكل مي كند.
وي با يادآوري اين موضوع كه در پرونده‌هاي جنون آنچه اهميت دارد وضعيت فرد در زمان ارتكاب جرم است افزود: بر اساس قانون امكان اعدام فرد مجنون (در صورت ارتكاب قتل) وجود دارد به شرط آنكه در معاينات تشخيص داده شود فرد در زمان ارتكاب جرم جنون نداشته و بعداً دچار اين عارضه شده است، عكس اين موضوع نيز صادق است اينكه فردي در زمان ارتكاب جرم جنون داشته اما در زمان صدور حكم اين وضعيت را نداشته باشد، مجازاتي شامل حالش نخواهد شد و تبرئه مي شود.
معاون آموزشي و پژوهشي سازمان اين سمينار را فرصتي دانست تا حقوقدانان، قضات و روان‌پزشكان ضمن بيان نظرات خود و طرح ادله و اطلاعات كافي در مورد نظراتشان نسبت به رفع اختلاف‌ها و رسيدن به نظر واحد اقدام كنند./ح