به گزارش
حوزه دولت باشگاه خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، محمد شیخان در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر عدم ارسال اسامی 300 نفر بدهکار بانکی از سوی دولت به قوه قضاییه اظهار داشت: شاید دلیل اینگونه اظهارنظرها و فقدان انگیزه جدی برای پیگیری این مساله، باشد.
سرپرست معاونت ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور اظهار داشت: به نظر می‌رسد راحت‌ترین راه عبور از این مطالبه ملت، کتمان اصل نامه و اسامی پیوست آن باشد در حالی که اصل نامه رئیس‌جمهور حتی در رسانه‌ها نیز منتشر شده است.
وی درباره راهکار موثر پیگیری این موضوع و برخورد با متخلفان بانکی با بیان اینکه به نظرم برای تحقق عدالت در این موضوع باید پرونده برخی از این افراد را به‌گونه دیگری پیگیری کرد، يادآور شد: شاید بهترین راه حل این است که مدعی‌العموم به این موضوع وارد شود و حق ملت را از دستگاه قضا مطالبه کند.
انتهاي پيام/