به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از شبکه تلويزيوني يورونيوز ، بر اساس تازه ترين ارقام منتشر شده از بيکاري در فرانسه در ماه دسامبر سال2012 ، براي بيستمين ماه پياپي ميزان بيکاري بازهم افزايش يافت و به بالاترين سطح خود طي پانزده سال اخير رسيد.
دولت به منظور جلوگيري از افزايش بي وقفه ميزان بيکاري، چندين اقدام را به کار گرفته و قرار است قانون جديد انعطاف بازار کار را نيز به تصويب برساند.
ماتيو پلان اقتصاددان فرانسوي گفت : علت افزايش بيکاري در فرانسه عمدتا به وضع اقتصادي مربوط مي شود. ميزان رشد اقتصادي به منظور ترغيب کارآفريني بيش از حد ضعيف است و اين موجب کاهش بيکاري نمي شود. هنوز رشد اقتصادي به حدي نرسيده که زمينه را براي کارآفريني را به منظور جذب نيروهاي جديد کاري فراهم سازد.
تنها نکته اميدوار کننده براي دولت فرانسه توافقي است که به تازگي بين کارفرمايان و سه اتحاديه کارگري بر سر انعطاف قوانين کاري به دست آمده است. فرانسوا اولاند رئيس جمهور فرانسه وعده داده است تا پايان سال روند افزايش بيکاري را متوقف کند.
دولت مدعي دفاع از مشاغل است اما همه علائم حاکي از آن است، اوضاع به اين زوديها بهبود نخواهد يافت.