به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، پس از جلسه خودروسازان با دولت و موافقت رئیس جمهور با قیمت‌گذاری خودرو بر اساس ارز مبادله‌ای، دستورالعمل این کار تدوین و به معاون اول رئیس جمهور ارائه شده است.
در این دستورالعمل مسائلی در مورد قیمت‌گذاری خودرو با ارز مبادله‌ای مطرح شده و افزایش قیمت خودرو منوط به ارائه برخی اسناد و مدارک از سوی خودروسازان به سازمان حمایت شده است.
اما پس از گذشت یک هفته از اعلام این خبر، هنوز دستورالعمل اجرایی برای این امر ابلاغ نشده است در صورتی که خودروسازان بر اجرایی شدن هرچه زودتر این طرح تاکید داشتند و رییس انجمن خودروسازان از ابلاغ آن تاپایان هفته ای که گذشت خبر داده بود.
در همین ارتباط احمد نعمت بخش در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با تأکيد به اينکه اجرايي شدن اين دستورالعمل مي تواند به حل مشکلات صنعت خودرو کمک کنند اظهار داشت: از ابتدايي تيرماه امسال خودروسازان با مشکلات مالي متعددي مواجه شدند که ريزش سهام دو شرکت ايران خودرو و سايپا در بورس گواهي بر اين مشکلات بود.
وي تصريح کرد: مزيت اصلي اجرايی شدن اين دستورالعمل اينست که شکاف قيمتي بازار آزاد و کارخانه محصولات از بين مي رود.
همچنین در همین راستا ،خودروسازان در نامه‌ای 12 بندی به رئیس سازمان حمایت، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو و اعمال این اصلاحات در دستورالعمل قیمت‌گذاری بر مبنای ارز مبادله‌ای را خواستار شدند.
در این نامه بر لزوم محاسبه قیمت قطعات داخلی خودرو بر اساس قیمت جدید قطعه‌سازان تأکید و عنوان شده که قیمت تمام شده واقعی ارز (با توجه به عدم تخصیص ارز مبادله‌ای) و هزینه‌های تسعیرنرخ ارز (تبدیل ارز به ریال) باید در قیمت‌گذاری جدید خودروها مد نظر قرار گیرد.
همچنین خودروسازان در این نامه بر لزوم لحاظ شدن هزینه یوزانس و نرخ ارز در سررسید (یک سال آینده) تأکید کرده و خواستار در نظر گرفتن هزینه‌های حواله کردن ارز و برخی هزینه‌های تحمیلی دور زدن تحریم‌ها در تعیین قیمت‌های جدید خودرو شده‌اند.
به گفته خودروسازان، با توجه به محدودیت‌های تحمیلی به تولیدکنندگان، هزینه سربار باید تقسیم بر تیراژ واقعی تولید شود، نه اینکه بر تعداد تولید اسمی براساس ارقام پروانه بهره‌برداری تقسیم شود، چرا که این ارقام صوری هستند.
محاسبه نرخ جدید خودروها با توجه به هزینه‌های بانکی و مالی بر اساس ارقام واقعی (طبق اسناد معتبر) از دیگر خواسته‌های خودروسازان از سازمان حمایت است.
خودروسازان در این نامه اعلام کرده‌اند که پاداش یا تخفیف‌های گمرکی به ازای صادرات یا جایزه صادراتی و همچنین تخفیف‌های گمرکی به ازای استفاده از موتورهای کم‌مصرف و مانند آن نباید از قیمت تمام شده تولید کسر شود.
در این نامه با اشاره به افزایش هزینه‌های تخلیه بار در بنادر کشور، بر لزوم توجه به هزینه‌های مضاعف تخلیه بار در بنادر جنوبی خلیج‌فارس ناشی از تحریم شرکت کشتی‌رانی و حمل بار با کشتی‌های کوچکتر به داخل کشور تأکید شده است.
در نامه خودروسازان به سازمان حمایت عنوان شده که برای هر شرکت خودروساز زیان محصول A باید از طریق سود محصول B قابل جبران باشد تا محصول A حذف نشود و فضای رقابتی تنگ‌تر نباشد.
خودروسازان در این نامه بر لزوم خروج درآمدهای حاصل از کسب و کارهای مکمل از محاسبات مربوط به تعیین قیمت خودرو تأکید کرده و لحاظ شدن قیمت‌های جدید خودرو از تاریخ تصویب در مورد تمام خودروهای تحویلی به غیر از خودروهای فروش قطعی را خواستار شده‌اند.
حال باید منتظر ماند و دید این دستورالعمل چه زمانی به مرحله اجرا می رسد و چه تاثیری بر بازار خودرو و قیمت ها خواهد گذاشت.