به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه ايندي پندنت ؛ ارقام اقتصادي جديد در انگليس نشان دهنده جهش ديگري در ميزان استقراض بخش عمومي است و به وزاري کابينه انگليس هشدار داده شده است براي تمديد طرح کاهش وسيع بودجه تا سال دو هزار و شانزده آماده باشند.جرج آزبورن وزير دارايي انگليس در جلسه ديروز کابينه بر انجام دادن کار بيشتر در ازاي درآمد کمتر تاکيد کرد و گفت که آنها بايد تا قبل از زمان ارائه گزارش جامع تجديد نظر در هزينه ها در سال آينده همه زمينه هاي پس انداز را شناسايي کنند.
اين هشدار در حالي صورت گرفت که فاش شد ميزان استقراض دولت انگليس طي ماه گذشته بالغ بر پانزده ميليارد و چهارصد ميليون پوند بود که نسبت به همان ماه در سال قبل از آن پانصد ميليون پوند افزايش داشت.بعلاوه انتظار مي رود انتشار ارقام رسمي رشد اقتصادي انگليس در اواخر اين هفته اخبار بدي به همراه داشته باشد وکاهش رشد اقتصادي انگليس را در سه ماهه آخر سال دو هزار و دوازده نشان دهد.
مروين کينگ رئيس فعلي بانک مرکزي انگليس ديشب با اذعان به سخت بودن اوضاع اقتصادي انگليس گفت که رژيم بيست ساله هدف قرار دادن تورم در اين کشور عمرش به سر آمده و بايد در آن تجديد نظر شود.اظهارات وي زمينه را براي اولين اصلاحات کلي در اين زمينه از سال هزار و نهصد و نود و هفت تاکنون هموار مي سازد.
گرچه وقوع رکود عميق سه باره مستلزم دو ماه متوالي رشد اقتصادي منفي است، برخي اقتصاد دانان از آن بيم دارند که شرايط جوي بد اخير احتمال وقوع چنين وضعي را تقويت کرده باشد. هر سه آژانس عمده رتبه بندي اعتباري اکنون نسبت به رتبه اعتباري اِي اي اي انگليس ديد منفي دارند.ارقام جديد مربوط به استقراض بخش عمومي بدتر از پيش بيني اقتصاددانان بود. اين مشکل پس از افزايش غيرمنتظره ميزان استقراض در ماه نوامبر روي داد که با يک ميليارد و دويست ميليون پوند افزايش نسبت به همان ماه در سال گذشته به هفده ميليارد و پانصد ميليون پوند رسيد. اين امر تا حدي ناشي از کاهش درآمد مالياتي به علت پايين آمدن ميزان سودهي شرکتهاي انرژي بود.
ميزان استقراض بخش عمومي در انگليس در سال مالي منتهي به اين ماه بالغ بر صد و شش ميليارد و پانصد ميليون پوند بوده است.مارتين بک اقتصاددان برجسته انگليس مي گويد، ارقام مالي عمومي مربوط به ماه دسامبر تاييدي بر اين مسئله است که طرحهاي تحکيم مالي دولت هنوز در مسير صحيح قرار ندارد.