به گزارش
خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران نمايندگان خانه ملت در جلسه علني امروز (چهارشنبه 4 بهمن) بعد از دو روز بحث و بررسي و مخالفت و موافقت‌هاي متوالي و مستمر بالاخره با تصويب ماده يک طرح انتضاع وظايف و اختيارات بخش کشاورزي از وزارت صنعت، معدن وتجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزي موافقت کردند.
ماده يک اين طرح که از جلسه علني روز يکشنبه در دستور کار نمايندگان قرار گرفته بود پيشنهادها و حذف و اضافه‌هاي زيادي روبرو بود که در نهايت در جلسه علني امروز به شرح ذيل به تصويب رسيد.
ماده 1- کليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست گذاري، برنامه ريزي، نظارت و انجام اقدامات موارد زير از وزارت صنعت، معدن تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزي واگذار مي‌شود:
الف- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات کالاهاي اساسي زارعي، باقي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌هاي روغني، چاي، سيب زميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، کشمش، قند و شکر و کنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآورده‌هاي لنبي گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم مرغ و پيله ابريشم
ب- صنايع تبديلي بلافصل ذيل با يک مرحله تبديل در بخش کشاورزي:
1- عمل آوري و حفاظت گوشت و محصولات گوشتي از فساد
2- عمل آوري و حفاظت آبزيان و محصولات حاصل از آبزيان از فساد
3- عمل آوري و حفاظت ميوه و سبزيجات ازفساد
4- روغني کشي
5-فرآوره لبني
6-توليد دانه‌هاي آسياب شده
7- توليد نشاسته
8- توليد غذاهاي آماده براي حيوانات
9- محصولات غذايي و صنايع تبديلي مرتبط با انواع ميوه، سبزي، سيفي و چاي چنانچه در حوزه مسئوليت ساير وزارتخانه طبقه بندي نشده باشد
10- در توليد فرآورده‌هاي گياهان دارويي و انواع عرقيات
11 توليد کودهاي عالي (غير شيميايي)
تبصره-اتخاذ تصميم در مورد تعيين تعرفه و ابزارهاي آن، تعيين سهميه مقداري نوع واردات، صدور مجوزهاي لازم و برنامه ريزي و نظارت بر واردات به موقع کالاي موضوع اين ماده فقط بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است.
اين طرح پس از مخالفت و موافقت نمايندگان با 144 راي موافق 42 راي مخالف و 7 راي ممتنع از مجموع 217 نماينده حاضر به تصويب رسيد.
همچنين نمايندگان در ادامه رسيدگي به طرح با تبصره ماده يک آن مخالفت کردند چرا که معتقد بودند واگذاري تعيين تعرفه محصولات کشاورزي صرفا توسط وزارت جهاد کشاورزي به صلاح نبوده و برخلاف قانون است.
تبصره اين ماده تصريح مي‌کرد: اتخاذ تصميم در مورد تعيين تعرفه و ابزارهاي آن، تعيين سهميه مقداري نوع واردات، صدور مجوزهاي لازم و برنامه ريزي و نظارت بر واردات به موقع کالاي موضوع اين ماده فقط بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است. پيشنهاد حذف اين تبصره از سوي مسعود ميرکاظمي نماينده تهران مطرح و نمايندگان با 118 راي موافق 71 راي مخالف و 90 راي ممتنع با آن موافقت کردند.
انتهاي پيام/س2